طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين باعتماد نظام السلم المتحرك للمعاشات لمواكبة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب زيادة لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات. جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة التنسيق الوطني للشبكة، توصلت "جورنالك الاخباري" بنسخة منه.

اللجنة، التي عقدت اجتماعًا يوم الخميس الماضي، تناولت بتحليل عميق الوضعية الحالية للمتقاعدين، معتبرة إعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل خطوة محدودة التأثير على تحسين قدرتهم الشرائية. ووصفت القرار الحكومي المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة بأنه "خدعة واضحة والتفاف ممنهج" على المطالب الحقيقية للمتقاعدين، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من هذه المعاشات غير خاضعة أصلاً للضريبة.

وأكدت اللجنة أن تحسين وضعية المتقاعدين يتطلب استجابة فورية وحقيقية للمطالب الأساسية للشبكة، بما في ذلك:

رفع المعاشات لتساوي على الأقل الحد الأدنى للأجور (SMIG).

مراجعة القوانين المانعة لزيادة المعاشات تماشيًا مع زيادات أجور الموظفين.

تمكين الأرملة من الاستفادة من معاش الزوج كاملاً.

رفع نسبة التعويضات عن التطبيب والأدوية والتغطية الصحية إلى 100%.

إقرار تمثيلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

توفير امتيازات تفضيلية للمتقاعدين تشمل النقل والترفيه والسفر والسكن، بنسبة لا تقل عن 50%.

تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

تسوية جميع الملفات العالقة الخاصة بالفئات المشتركة والعامة.

ودعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى رفع جميع أشكال الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين وذوي الحقوق، مشددة على أهمية التزام الحكومة بتحقيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات، وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية والتهميش.