أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والمصنفة دولياً كجماعة إرهابية، مساء الأحد، حالة الطوارئ في العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في خطوة تعكس تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا محتملًا.

اجتماع طارئ بقيادة منتحل صفة وزير الداخلية

وجاء الإعلان خلال اجتماع طارئ عقده عبدالكريم أمير الدين الحوثي، الذي يتقلد منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليًا، بالعاصمة صنعاء.

وخلال الاجتماع، دعا عبدالكريم الحوثي إلى رفع حالة التأهب القصوى بين صفوف القوات الأمنية التابعة للمليشيا، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"المؤامرات الخبيثة" التي تستهدف زعزعة سلطتهم.

مخاوف من انتفاضة شعبية

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تزايد المؤشرات على استياء شعبي واسع النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تفاقم الأوضاع المعيشية وانتهاكات المليشيا المستمرة.

كما يعكس إعلان الطوارئ واليقظة الأمنية القصوى، بحسب مراقبين، اعترافًا غير مباشر من الحوثيين بقرب اندلاع انتفاضة شعبية ضدهم.

أوامر صارمة بقمع أي تحركات شعبية

وخلال الاجتماع، شدد عبدالكريم الحوثي على ضرورة التصدي لأي مظاهرات أو احتجاجات قد تخرج ضد الجماعة، مطالبًا القيادات الأمنية بتنفيذ الأوامر والتعليمات بشكل صارم.

وأكد أن "الحفاظ على الأمن ومواجهة المؤامرات مسؤولية الجميع"، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع ما وصفه بـ"القضايا الشائكة والملفات الأمنية".

محاولة لتبرير القمع باسم حماية الأمن والممتلكات

وفي محاولة لتبرير الإجراءات القمعية، دعا الحوثي إلى "حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، وفق تعبيره، في وقت تشير فيه تقارير ميدانية إلى استمرار الجماعة في استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لقمع المعارضين وتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين.

خلفية التصعيد

يأتي هذا التصعيد الحوثي في ظل توترات متزايدة على مختلف الأصعدة، حيث تواجه الجماعة ضغوطًا داخلية وخارجية، من بينها تراجع شعبيتها بين السكان المحليين نتيجة للفساد والانتهاكات، بالإضافة إلى تعثر جهود التهدئة الإقليمية والدولية.