ليبيا – أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، توحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو انتخابات وطنية شاملة.

وفي كلمة ألقتها خوري، أكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية للتغلب على العقبات السياسية العالقة منذ سنوات، مشددة على أهمية الحوار الوطني الشامل وتقديم تنازلات متبادلة لضمان بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة.

وأشارت خوري إلى أن العملية السياسية ستتم وفق مبادئ الشفافية والشمول، وستركز على معالجة القضايا الأساسية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد واستدامة الاستقرار الأمني. وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لتقديم حلول عملية للخلافات حول القوانين الانتخابية والإطار الزمني لإجراء الانتخابات.

الكلمة الكاملة للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، حول العملية السياسية الليبية برعاية الأمم المتحدة :

السلام عليكم

ثمانية أشهر مرت منذ التحاقي ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أود أن أتحدث إليكم بشكل مباشر أولاً، وسوف أعلن في وقت لاحق عن تفاصيل العملية السياسية التي ستسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال إحاطتي لمجلس الأمن. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العملية في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة منذ وقت طويل.

وسوف تحرص هذه العملية على الالتزام بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، والشمول، والشفافية، والمساءلة. ستكون العملية تدريجية، والأهم من ذلك، ستكون من أجل الشعب الليبي. وقبل الخوض في تفاصيل هذه الخطة، اسمحوا لي أن أعيد أمامكم مخاوف العديد من الليبيين الذين التقيتهم في مختلف أنحاء البلاد. لقد حظيت بترحاب كبير في العديد من المدن الليبية، حيث التقيت بمئات النساء والرجال، صغاراً وكباراً، من مجتمعات مختلفة، وكلهم كانت لديهم رسالة واحدة: أنهم قلقون.

قلقون بشأن حالة البلاد ومستقبل أطفالهم، ويريدون حلاً لهذه المشاكل. يساورهم القلق بشأن عدم استدامة الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. لقد سئموا من الفساد والنهب. كثيرون أعربوا عن خوفهم من التحدث بصوت عالٍ والتعبير عن آرائهم بسبب انحسار الفضاء المدني. وما أعاق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد هو تجذر المصالح، والقرارات الأحادية، وإطالة أمد الأزمة الحالية.

وفي خضم الأزمة الإقليمية المأساوية، يعيش الليبيون في استقرار هش، ومع ذلك، هذا الاستقرار الهش ليس مستداماً. إن مؤسسات ليبيا واقتصادها مثقلان بعبء عقد من الترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة، والترتيبات غير الرسمية التي حافظت على المصالح الخاصة والفئوية على حساب مصالح الشعب الليبي وبناء المؤسسات. ليس غريباً إذاً أن يكون الليبيون غاضبين. ورغم ذلك، فإن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر لأطفاله وللأجيال القادمة.

وقد اجتمع الليبيون من قبل على كلمة سواء لوقف النزاع وحل خلافاتهم في الصخيرات وتونس وجنيف. لقد أعرب الليبيون في جميع أنحاء البلاد عن تطلعاتهم الكبيرة للتغيير السلمي من خلال انتخابات وطنية، ومؤسسات موحدة للدولة، وإدارة عادلة ومنصفة للموارد المالية العامة ودستور دائم. دعونا لا ننسى أن 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. كما أن الانتخابات البلدية الأخيرة تعكس رغبة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع، بل تثبت أيضاً أنه يمكن إجراء الانتخابات بسلام في جميع أنحاء البلاد.

لقد آن الأوان لكي يجتمع الليبيون مرة أخرى ويسيروا خطوة مهمة للأمام نحو تحقيق نظام حكم دائم من خلال الانتخابات. وينبغي أن تجرى هذه الانتخابات بناء على رؤية وطنية توافقية للبلاد، حيث إن المؤسسات المتوازية والمنقسمة تقوض بشكل دائم قوة الدولة وقدرتها على الصمود، وتشكل تهديداً لوحدة ليبيا وسيادتها.

إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الجمود السياسي، بالبناء على التقدم المحرز حتى الآن وكذلك من الدروس المستفادة من الماضي. والآن، كما ذكرت سابقاً، فإن الأهداف الرئيسية لهذه العملية التي تسيرها البعثة هي الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بعملية الانتقال نحو الانتخابات، والمساعدة في حلحلة مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل.

اسمحوا لي أن أضعكم في صورة ما ننوي القيام به كخطوة أولى:

تعتزم البعثة تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك مع ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني. وستشمل اختصاصات هذه اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.

وخلال هذه العملية، ستقف الأمم المتحدة للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي. ثانياً، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.

من خلال العمل مع الشركاء الليبيين، ستعمل البعثة على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل. وسوف يستهدف هذا الحوار مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والنساء، والشباب، والمكونات الثقافية، والقيادات المجتمعية.

علاوة على ذلك، وفي ضوء الحاجة إلى معالجة القضايا الأساسية التي تضمن اقتصاداً مستقراً مزدهراً لصالح الشعب الليبي، ستعمل البعثة على الدفاع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية. كما ستواصل البعثة العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء. وستعمل البعثة أيضاً على دعم وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.

وفي الختام:

فإن البعثة ملتزمة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، حيث يمكن لأطفالهم والأجيال القادمة أن يعيشوا في استقرار وازدهار دائمين. ومع ذلك، ما تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها. لذلك، فإن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط ضروريان من جميع الأطراف.

أؤكد لكم التزام البعثة الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، ومع ذلك من أجل ليبيا تتوفر فيها فرص متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع.

شكراً جزيلاً.

تفريغ نص الكلمة – جورنالك خاص