جورنالك- قالت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي أقر الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا بما في ذلك إجراءات أكثر صرامة ضد الكيانات الصينية والمزيد من السفن من أسطول الظل الروسي.

وتضيف حزمة العقوبات الجديدة 52 سفينة من أسطول الظل الذي يحاول التحايل على القيود الغربية لنقل النفط والأسلحة والحبوب. وبذلك يرتفع إجمالي السفن المدرجة في القائمة إلى 79 سفينة وفق رويترز.

بدأ الاتحاد الأوروبي في إضافة السفن في وقت سابق من هذا العام استجابة لزيادة عدد السفن التي تنقل شحنات لا تخضع للتنظيم أو التأمين من قبل مقدمي الخدمات الغربيين التقليديين. وشملت القائمة السفن التي سلمت ذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وتضيف القيود الجديدة 84 فردًا وكيانًا جديدًا، بما في ذلك سبعة أشخاص وكيانات صينية.

وجاء في البيان "بالتحديد فرد واحد وكيانان يسهلان التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأربعة كيانات تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات بدون طيار حساسة ومكونات إلكترونية دقيقة"، في إشارة إلى القوائم الصينية.

وستكون الإضافات الصينية أول عقوبات كاملة على البلاد تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "إن الخطوة نحو فرض عقوبات كاملة ترسل إشارة مهمة للصينيين. ونحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".وأشار رئيس العقوبات بالاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان ومسؤولون أوكرانيون إلى الصين باعتبارها الطريق الرئيسي لمبيعات التكنولوجيا الأجنبية إلى روسيا.

وقال دبلوماسيون إن القوائم الصينية السابقة في حزم العقوبات الروسية كانت تتعلق فقط بضوابط التصدير، وليس بعقوبة شاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة كبار المديرين في قطاع الطاقة الروسي، ومسؤولين اثنين كبار من كوريا الشمالية، فضلاً عن 20 شركة وكيان روسي في الهند وإيران وصربيا والإمارات العربية المتحدة.

وقد أضافت بلدان الاتحاد الأوروبي بعض التدابير المالية لتخفيف العبء عن مؤسسات الإيداع المركزية للأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، مثل يوروكلير البلجيكية، عندما تتعامل مع أصول البنك المركزي الروسي المجمدة. وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت دول مجموعة السبع على استخدام أكثر من 300 مليار دولار من الأموال المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في قتال القوات الروسية.

تستعد المفوضية الأوروبية لإصدار حزمة عقوبات جديدة رقم 16 في يناير/كانون الثاني المقبل، والتي قد تشمل تدابير أوسع نطاقا مثل فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي وفرض قيود على الصادرات على فروع شركات الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة، حسبما ذكرت مصادر لرويترز.