كاد النسيان يطوي القرار الأممي 2254 بشأن سوريا في السنوات الأخيرة، خاصة حين حسم الرئيس السوري السابق بشار الأسد مسار الحرب لصالحه منذ عام 2016 حين سيطر على حلب واستعاد مناطق واسعة. هذه المعادلة الميدانية أدت إلى تراجع الاهتمام الأممي بالقرار الذي يقدم خريطة طريق لعملية سياسية تؤدي إلى انتقال سياسي يتوج بانتخابات حرة ونزيهة. بدلاً من ذلك اختارت كل من روسيا وإيران وتركيا مساراً موازياً أطلق عليه صيغة أستانة، وهي اجتماعات دورية كانت تهدف إلى تنظيم عملية خفض التصعيد وتبادل التفاهمات بين هذه الدول على سوريا.

كان القرار 2254 ميتاً سريرياً حتى الهجوم الكاسح لفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام نهاية نوفمبر وسقوط النظام المفاجئ في 8 ديسمبر، ومع تسلم المعارضة الحكم في مرحلة انتقالية فرضها الأمر الواقع لم يجد السوريون والمجتمع الدولي أي مرجعية شرعية يستندون إليها غير القرار 2254 الذي ينظم عملية الانتقال السياسي في سوريا حتى مع غياب الأسد.

اليوم ظهرت بوادر خلاف حول مرجعية القرار الأممي في الحل. فخلال لقاء المبعوث الأممي غير بيدرسن أمس مع أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، في دمشق، تمسك المبعوث الأممي بالقرار 2254 كمرجعية للانتقال السياسي، فيما طلب الشرع المعروف باسمه الحركي سابقاً (أبو محمد الجولاني) من بيدرسن ضرورة إعادة النظر في القرار لأنه "بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد" على حد تعبير الشرع.

وأظهرت صور الاجتماع الشرع، الذي كانت جماعته تابعة لتنظيم القاعدة حتى قطعت علاقاتها به في عام 2016، وهو يرتدي سترة وقميصا أثناء حديثه مع بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا منذ عام 2018.

ولم تحدد الإدارة الجديدة في دمشق سوى القليل من التفاصيل عن تفكيرها بشأن الخطوات التالية لسوريا بعد نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد وحرب أهلية مدمرة استمرت قرابة 14 عاما.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، الذي قاد سابقا إدارة شكلتها هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، إنه سيبقى في منصبه حتى مارس.

وذكر مكتب بيدرسن في بيان أن المبعوث أطلع الشرع على نتائج اجتماع دولي عقد في الأردن يوم السبت.

وقال بيان صادر عن مكتب بيدرسن "قام المبعوث الخاص بالإحاطة حول مُخرجات الاجتماع الدولي حول سوريا الذي عُقد في العقبة في 14 ديسمبر 2024، مشددا على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وحقيقي بقيادة سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (لعام 2015)".

وأضاف جورنالك الاخباري "شدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة في تقديم كافة أشكال المساعدة للشعب السوري".

وأصبح قرار الأمم المتحدة رقم 2254 نقطة محورية للدبلوماسية بشأن سوريا منذ الإطاحة بالأسد وفراره إلى روسيا.

وأقرت الأمم المتحدة القرار عام 2015 في ذروة الصراع، وبعد تدخل روسيا عسكريا لدعم الرئيس السوري السابق.

ويدعو القرار إلى عملية يقودها السوريون بمساعدة الأمم المتحدة، والتي تهدف في غضون ستة أشهر إلى إرساء "حكم يحظي بالمصداقية وشامل للجميع وغير طائفي، وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد".

ويدعم القرار إجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب الدستور الجديد في غضون 18 شهرا.

ويجدد القرار 2254 "الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية" ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.

بعد الاجتماع مع بيدرسن، جاء في بيان أصدرته الهيئة السياسية التي يترأسها أحمد الشرع "على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وتحدث جورنالك الاخباري أيضا عن "ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك". وأشار إلى "ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إنها طلبت من أكبر دبلوماسي معني بسوريا في التكتل التوجه إلى دمشق والتواصل مع الإدارة الجديدة.