وقَّعت الدُّول الأعضاء في منظمة الأقطار العربيَّة المصدِّرة للبترول «أوابك»، خلال اجتماعها بالكويت على قرار إعادة هيكلتها، وصياغة اتفاقيَّة إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى «المنظَّمة العربيَّة للطَّاقة (AEO)»، وذلك بناءً على اقتراح المملكة؛ وذلك بهدف مواجهة التحدِّيات الرَّاهنة في قطاع الطَّاقة. ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامَّة للمنظَّمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمَّنت التَّعديلات المقترحة على اتفاقيَّة إنشاء المنظَّمة، وستدخل التعديلات الجوهريَّة المقترحة على الاتفاقيَّة حيِّز التَّنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها، حسب الإجراءات النظاميَّة لكل دولةٍ من الأعضاء. كما وجَّهت الأمانة العامَّة للمنظَّمة شكرها وتقديرها لدولة الكويت؛ دولة المقرِّ، ودولة قطر؛ دولة الرئاسة في الدورة الحاليَّة، لما وفَّرتاه من دعمٍ ومساندة لإنجاح قيام الأمانة العامَّة بمسؤولياتها.
وأشارت الأمانة العامَّة إلى أنَّ تنفيذ القرار تطلَّب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شاملٍ، للتطوُّرات والتحدِّيات، التي شهدها قطاع الطَّاقة، على المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والعالميَّة، خاصَّةً خلال السنوات القريبة الماضية، ويأتى ذلك بهدف تعزيز دور المنظَّمة كمحفِّزٍ للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلَّق بشؤون الطَّاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحدِّيات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنيَّة للدول الأعضاء في قطاعٍ يُشكِّل ركيزةً أساسيَّة لاقتصادات هذه الدول. وأكَّدت الأمانة العامَّة للمنظَّمة أنَّها ستعمل جاهدةً لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظَّمة في القريب العاجل، مُثمِّنةً، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة.