تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 17-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ديوان المحاسبة: وزير الاتصالات يضع العربة أمام الحصان | الإنترنت غير الشرعي برعاية وزارة الاتصالات

في الأيام الأولى للحرب، طلبت 27 شركة توزيع للإنترنت «ISPs»، من وزارة الاتصالات، تجميد العمل باستئجار 35% من السعات الدولية التي تستعملها لتقديم خدمة الإنترنت للمشتركين، ربطاً بانخفاض الاستهلاك في المناطق التي طاولها القصف والنزوح مثل مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. لكن مع انتهاء العدوان، طلبت الشركات فكّ التجميد، ما دفع وزارة الاتصالات إلى الرفض بذريعة أن بعض هذه الشركات تستخدم السعات لتقديم خدمات الإنترنت غير الشرعي. يثير هذا السلوك سؤالاً أساسياً: هل حقاً تكافح وزارة الاتصالات الإنترنت غير الشرعي، أم أن الوقائع والمؤشرات تدلّ على عكس ذلك؟ بين السطور ثمّة من يستاءل إذا كانت الوزارة ترغب فعلاً في إنهاء حالة الإنترنت غير الشرعي بالتزامن أو شرعنتها بأقصر الطرق من خلال منح «حيتان» القطاع الخاص تلزيمات لإعادة إعمار منشآت الاتصالات التي تدمّرت بفعل العدوان.
من أبرز المؤشرات على أن وزارة الاتصالات لم تقم بواجبها، سواء جهلاً أو عمداً، تجاه مكافحة شبكات الإنترنت غير الشرعي، هو ما يرد في التقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة. فالديوان يتّهمها مباشرة بأنها تلكأت عن تنفيذ المرسوم 9458 الصادر في تموز من عام 2022. يقول الديوان إنّ تبرير الوزارة «إخفاقها في ضبط الشبكات المخالفة»، سببه أنه «تعذّر على الإدارة عملياً وقانونياً استكمال عملية الضبط والإدارة بغياب عقود الصيانة» (هذه العقود نصّ عليها المرسوم 9458 ولا سيما المادة 16 منه، التي يرى الديوان أنها هدفت إلى تنظيم وضعية شبكات اتصالات أنشأتها جهات غير مرخص لها، أي وضع قواعد استثنائية لوضع غير قانوني وتنظيمه على نحو يضمن استمرارية تقديمها الخدمة). لذا، يرى الديوان أنه «يجدر عدم الأخذ بقول وزير الاتصالات، طالما أن هذا القول يؤدي عملياً إلى مخالفة ساطعة للمرسوم 9458 وإلى قلب التصوّر الذي نصّت عليه المادة 16 من المرسوم في هذا الخصوص ليجعل عقود الصيانة سابقة لضبط المخالفات وليس العكس (وهو وضع يشبه وضع العربة أمام الحصان)».

وصف ديوان المحاسبة تصرفات وزير الاتصالات جوني القرم في ملف التعامل مع شبكات الإنترنت غير الشرعي بالمخالفة الساطعة

وفنّد الديوان في قراره الرقم 177/ر. م. والمؤلّف من 7 فقرات، كل مخالفات الوزارة في ملف الإنترنت غير الشرعي. وأبرزها أن الوزارة لم تلتزم بمهلة الستة أشهر لضبط الشبكات غير الشرعية التي نصّ عليها المرسوم 9458، حتى إن إحصاء الشبكات المخالفة كان ناقصاً بحسب الديوان، إذ إنه من أصل 638 شبكة غير شرعية، كوّنت وزارة الاتصالات على مدى سنتين 106 ملفات فقط. ويظهر تقصير الوزارة أكثر في الامتناع عن تكليف أصحاب هذه الشبكات بأيّ رسوم، أو وضع اليد عليها، ما حرم الخزينة من موارد حتمية، ولم تُحَل أيّ من الشبكات المضبوطة إلى القضاء للبتّ بأمرها. لذا، أعرب الديوان عن قلقه من «تأبيد المخالفة واستمراريتها»، ومن أن «تتحول أحكام المرسوم 9458 بخصوص الشبكات غير الشرعية، من خريطة طريق لإرساء الشرعية، إلى أحكام تضع خريطة طريق للتطبيع مع اللادولة واللاشرعية والخارجين عن القانون».
وأوصى الديوان بـ«إعطاء هيئة أوجيرو دوراً تشاركياً، فاعلاً، ومؤثراً في عمليات صيانة الشبكات»، ورفض تصرفات وزارة الاتصالات بحقّ الهيئة، واصفاً إياها بـ«التهميش». كما أشار على وزارة الاتصالات بـ«ضبط سائر الشبكات المخالفة من دون استثناء، وإحالة المخالفين إلى القضاء، وضمان استمرارية وصول خدمة الإنترنت للمواطنين مع تكليف أصحاب الشبكات المخالفة الرسوم والمبالغ المالية المحدّدة في المرسوم 9458». وفي حال عدم استجابة أصحاب شبكات الإنترنت غير الشرعي لطلبات وزارة الاتصالات، فقد أوصى ديوان المحاسبة بـ«خفض سعات الإنترنت التي يحصلون عليها بما يتناسب مع عدد المشتركين، بالتعاون مع أوجيرو التي تمتلك تقديرات بأعداد المشتركين».
حين استُدعيَ وزير الاتصالات جوني القرم إلى الديوان لأخذ إفادته بشأن هذا الموضوع، ردّ بأن «الرسوم التي ستستوفى من موزعي الإنترنت غير الشرعيين ستكون حكماً لمصلحة خزينة الدولة، وستقوم هيئة أوجيرو بإعداد الفواتير المترتبة عليهم، وإحصاء أعداد المشتركين لديهم». لكن الديوان رأى في ردّ القرم التفافاً على أصل الموضوع، معتبراً أن العقد الرضائي (هو العقد المفترض أن توقّعه الوزارة مع شبكات الإنترنت غير الشرعي بموجب المادة 16، إذ إن المسألة كلها تتمحور حول تطبيق آليات المرسوم؛ وأبرزها العقد الرضائي) «خارجاً عن القواعد العلمية والموضوعية ذات الصلة بالإدارة الرشيدة للمال العام». فلو التزمت وزارة الاتصالات بمهلة الستة أشهر لترتيب وضع الشبكات المخالفة «لكان ممكناً التعاقد قانونياً مع مشغلي شبكات الاتصالات حتى كانون الأول من عام 2025». لذا، يصف الديوان تصرّفات القرم في معالجة الشبكات غير الشرعية بـ«غير الجدّية، والتردّد، والاستنسابية، وازدواجية المعايير». وما يؤكّد هذه الصفات، بحسب الديوان، إصدار القرم القرار التطبيقي الرقم 5440/1 للمرسوم 9458 بعد سنة وثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
تستنتج مصادر مطلعة، من مسألتَي: تجميد السعات ورفض الوزارة إعادتها لشركات موزّعي الخدمات، ومن تحقيقات ديوان المحاسبة، أن الهدف في وزارة الاتصالات يكمن في تمكين مجموعة محدّدة من الشركات من وضع اليد على القطاع وليس زيادة حصّة الدولة في استملاك الشبكات غير الشرعية. تمثّل هذه الشبكة حصّة سوقية ضخمة، ومنذ أن بدأ العمل على «تشريع» الشبكات غير الشرعية بالطريقة التي تنفذها وزارة الاتصالات، بدأت حصّة الدولة تنخفض من السوق لحساب الشركات الكبيرة. من لم يخضع من الشركات الصغيرة لن يكون بإمكانه استرداد حصّته السوقية السابقة من خلال فكّ تجميد السعات الدولية التي كان يؤجرها بشكل غير شرعي، إنما بموازاة ذلك يعبّر مسؤولون في رئاسة الحكومة ووزارة الاتصالات عن أن الدولة لا ترغب في إنفاق أي قرش لترميم الشبكات المتضررة من العدوان الإسرائيلي وأنه يمكن تلزيمها للقطاع الخاص. هكذا تحوّل الخلاف حول الحصص السوقية (كانت الشبكات غير الشرعية تستحوذ على حصّة وزانة) إلى مشروع للخصخصة.

903 مليارات ليرة
أي ما يوازي 10 ملايين دولار هي قيمة المبالغ المتراكمة لمصلحة وزارة الاتصالات على القطاع الخاص، علماً أن 708 هو عدد الفواتير غير المدفوعة لوزارة الاتصالات

تقاعس عن توجيه الإنذارات
تأخرت وزارة الاتصالات في إصدار إنذارات لتسديد الاشتراكات المتوجبة على شركات توزيع الإنترنت، سواء التي تمارس نشاطاً عبر شبكات شرعية أو غير شرعية، وعلى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمحلية التي تستأجر سعات دولية من الوزارة لتشغيل خدمات الإنترنت لديها. ليس هناك أيّ مبرّر لتأخير الوزارة. وبحسب اللوائح الصادرة عن المديرية العامة للاستثمار والصيانة، تشمل الإنذارات 106 مؤسسات، من بينها اليونيفل مثلاً التي يترتّب عليها فواتير متراكمة بقيمة مليارين و337 مليون ليرة، وتلفزيون المستقبل الذي تتراكم عليه 129 فاتورة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليون ليرة. وتبلغ المستحقات المتراكمة على القطاع الخاص والمؤسسات (إعلامية، جامعات، مستشفيات، سفارات…) نحو 16.5 مليار ليرة، أما تلك المترتّبة على شركات توزيع الإنترنت المعروفة بـ«ISP» فتبلغ قيمتها 886 مليار ليرة.

كريدية: نحتاج إلى تسعيرة جديدة للقطاع الخاص
بعد اطّلاعه على قرار ديوان المحاسبة، أرسل المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، كتاباً إلى وزير الاتصالات جوني القرم، أوصى فيه بـ«استكمال عملية ضبط الشبكات المنشأة خلافاً للقانون، وإحالتها على القضاء»، طالباً من كريدية التعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف «الدخول إلى مناطق وجود موزّعي الإنترنت غير الشرعي المضبوطين، وغير المضبوطين»، لافتاً إلى ضرورة إصدار الحكومة مراسيم تتلاءم مع استهلاك الإنترنت لكلّ شركة خاصة مرخّصة، أو غير مرخّصة.

النصاب مؤمّن لجلسة 9 كانون الثاني… ولائحة الأسماء طويلة: البحث مستمرّ عن «مرشّح توافقي»

تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من كانون الثاني المُقبِل موعداً «جدياً» لانتخاب رئيس للجمهورية ألزم الجميع ببرنامج عمل مختلف. لكنّ سيناريوهات الخميس الرئاسي فُتحت على احتمالات عديدة، ليس أبرزها حصول الانتخاب. فحتى مساء أمس، لم تتوافر إشارة واحدة على وجود اسم توافقي، بينما سادت المخاوف بين الأطراف المعنية التي يخشى كل منها أن يظفر الآخرون بمرشحه.
علنياً، تجمع القوى السياسية على تلبية الدعوة وضرورة انتخاب رئيس لخطورة المرحلة. وقد ساهمت أحداث سوريا في تعزيز هذا الالتزام. لكنّ الانقسامات الداخلية والخارجية، وتعدّد أسماء المرشحين، كل ذلك يوحي بصعوبة الاتفاق سريعاً، ما يجعل السيناريو الأقرب إلى التحقق، هو في شرط توفّر نصاب الثلثين لافتتاح الجلسة، أي 86 نائباً من أصل 128. لكن قد يكون صعباً أن يحصل أي مرشح على 86 صوتاً في الدورة الأولى، ما يعني عقد دورة ثانية، تفرض على الفائز الحصول على أكثرية 65 صوتاً، وهو ما يُستبعد أن يحصل، فتنطلق سبحة الجلسات المفتوحة بانتظار حصول تفاهم، لكنّ الاحتمال الوحيد الذي قد يقلب الحسابات، هو أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة تؤمّن الأكثرية لمرشحها الأوحد قائد الجيش جوزف عون.
وقبل ثلاثة أسابيع على الموعد المفترض، انطلقت المناورات من قبل جميع اللاعبين، علماً أن التطورات التي يُمكن أن تحصل حتى تاريخ الجلسة من شأنها خلط الأوراق، رغم أن التطورات، منذ عدوان أيلول وحتى سقوط الرئيس بشار الأسد، لم تحدث انقلاباً يتيح لفريق واحد السيطرة على الاستحقاق. وقد تعزّز الانقسام لعدم وجود موقف خارجي موحّد. ويمكن تفصيل خارطة التحالفات كما تظهرها الاتصالات كالآتي:
على المستوى الخارجي، تتفق «اللجنة الخماسية» المعنية بالملف اللبناني على مبدأ انتخاب الرئيس في أقرب وقت، كما تتفق حول مواصفاته وجدول أعماله والمشروع الذي يجب أن يحمله ويعمَل على تنفيذه. لكنّ هذا التوافق يسقط فجأة عندما يبدأ التداول في الأسماء، إذ إن لكل عاصمة مرشحاً من اللائحة الطويلة. وإذا كانت الولايات المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية تدفعان في اتجاه دعم قائد الجيش، فإنهما لا تمانعان تأجيل أي جلسة لا تضمن انتخابه. أما في فرنسا ففي جعبتها ثلاثة أسماء تروّج لها وتسعى إلى أن يكون رئيس الجمهورية المقبل من بينها، وفي مقدّم هؤلاء سمير عساف ثم الوزيران زياد بارود وناصيف حتي. فيما يدعم القطريون المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وهم نقلوا علناً إلى بعض القوى السياسية استعدادهم الكامل للمساهمة في إعادة الإعمار في حال انتخاب البيسري. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة إن «السعوديين لا يؤيدون البيسري لكنهم لن يعملوا ضده، وهو ما أبلغه السفير السعودي وليد البخاري للبيسري نفسه في إحدى الجلسات». أما المصريون، الذين ليس لديهم اسم بعينه، فيؤكدون تأييدهم لأي مرشح توافقي.

يفضّل بري البيسري وخوري، ويروّج باسيل لبارود، وفرنجية يدعم الخازن، وجعجع يواصل سياسة الهروب

أما على المستوى الداخلي، فتبدو الأمور متشابكة إلى حدّ كبير، إذ يفضّل الرئيس بري اسماً من اثنين: البيسري وجورج خوري. بينما يؤيد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ترشيح البيسري. لكنه، متذرّعاً بوجود فيتو أميركي عليه، يدفع إلى الترويج لانتخاب الوزير السابق زياد بارود. وعلمت «الأخبار» أن باسيل بعث قبل أيام برسائل إلى الثنائي أمل وحزب الله، قائلاً إن محور المقاومة خسِر ولا يزال يخسر، وإنه تراجع عن رفضه دعم البيسري، لكنه ينصح بدعم بارود، ليخلص إلى القول: «اقبلوا ببارود الآن، حتى لا تضطروا لاحقاً إلى القبول بجوزف عون مع مجيء ترامب»!
من جهته، رئيس تيار «المردة» المرشح سليمان فرنجية، لديه وجهة نظر مختلفة. وهو قال في اجتماع مع النائب علي حسن خليل ومستشار رئيس المجلس أحمد البعلبكي عندما سمع منهما أسماء البيسري وخوري وبارود: «لماذا تريدون انتخاب موظف يخضع لزعماء سياسيين، اذهبوا وانتخبوا مباشرة باسيل أو جعجع. وأنا لن أنسحب من أجل أشخاص سيأتون كواجهة لطرف ويتكرر مشهد رئيس الظل»، مشيراً إلى أنه مع ترشيح النائب فريد هيكل الخازن.
وبينما لا يزال موقف حزب الله غامضاً، يواصل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع سياسة التهرب من التورط في إعلان دعم مباشر لأي اسم. وهو يكرر الحديث عن مطالب سياسية أبرزها أن يلتزم أي مرشح بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بصورة كاملة. وهو يقصد بذلك نزع سلاح حزب الله خارج جنوب نهر الليطاني. وعندما يُطرح عليه ترشيح قائد الجيش، يقول إنه لم يجلس معه لمناقشته في مشروعه الرئاسي.
وأكثر ما يزعج جعجع اليوم أن العلاقة مع حلفائه في المعارضة لا تتيح له تقرير مصير الاستحقاق وحده رغم كل التحولات التي حصلت، وأكثر ما يتخوّف منه هو حصول اتفاق بينَ الثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني وفرنجية والحزب الاشتراكي على مرشح لا يناسب القوات، وهذا ما دفعه لأن يراسل باسيل طارحاً فكرة مقاطعة الجلسة في حال لم يكن الأخير مؤيداً مئة في المئة للاسم المطروح من الآخرين.
من جانبه، النائب السابق وليد جنبلاط، لا يزال يُصرّ على عدم استفزاز حزب الله وحركة أمل بمرشح مواجهة، لكنه لا يريد أيضاً دعم مرشح يستفزّ المسيحيين. أما موقفه من وصول قائد الجيش فليس سلبياً.
أمام هذه الوقائع المعقّدة، قالت مصادر معنية بالملف الرئاسي إن قائد الجيش يُمكن أن يفوز إذا ما تدخّلت واشنطن والرياض بقوة، إذ لن يستطيع جعجع أو النواب السنّة أو جنبلاط الوقوف في وجه ضغوط العاصمتين. وإن لم يكن كذلك، فإن جلسة 9 كانون هي جلسة «تشحيل الأسماء وحرقها»، بانتظار العهد الأميركي الجديد.

جنبلاط متفائل بعد زيارة باريس
عاد النائب السابق وليد جنبلاط من باريس بعد زيارة تضمّنت لقاء غير رسمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور النائب تيمور جنبلاط. وزار جنبلاط الأب برفقة الابن عين التينة أمس، لإطلاع الرئيس نبيه بري على أجواء اجتماع باريس. وعبّر بعد اللقاء عن تفاؤله بجلسة 9 كانون الثاني، معتبراً «أن كل شيء تغيّر في أسبوع، في أسبوع تغيّرت سوريا، هذا الموضوع هو للبحث، والحديث لاحقاً سيكون عنه طويلاً والأحداث التي جرت في المنطقة زلزال، لذلك فإن انتخاب رئيس للجمهورية ضروري». وعلمت «الأخبار» أن زيارة جنبلاط إلى عين التينة كانت لنقل الموقف الفرنسي «المؤيد لانتخاب رئيس في الجلسة المقبلة»، وأن «هناك توافقاً فرنسياً – أميركياً على ذلك». أما بالنسبة إلى الأسماء، فتقول المصادر إن «الأسماء المدعومة من فرنسا، صارت معروفة من الجميع، وتحديداً سمير عساف. لكنّ باريس أيضاً لن تعترض إذا كانَ التوجه لصالح قائد الجيش العماد جوزف عون». وأضافت أن «التفاؤل الذي تحدّث عنه جنبلاط لا يتصل بوجود توافق حول مرشح بعينه بل بسبب الجو العام المؤيّد لانتخاب رئيس في أسرع وقت».

هل ينتظر الجميع دخول ترامب البيت الأبيض؟
ثمّة رأي في لبنان يميل إلى فكرة عدم تكرار تجربة 2016، حينَ شاركت الغالبية في إيصال العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا وإنهاء الشغور الرئاسي قبلَ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويعتبر هذا الرأي أن انتخاب الرئيس هو صفقة ضمنية تُعقد مع الإدارة الراحلة، بينما هناك إمكانية أن تأتي الإدارة الجديدة وتتعامل مع الرئيس الجديد كما تعاملت مع عهد الرئيس عون، كونها لم تكُن من ضمن «الديل»، وعليه نكون قد دخلنا في ست سنوات جديدة من التعطيل والضغوط. ويستند هذا الرأي إلى ما قاله مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس عن إمكانية الانتظار 3 أشهر إضافية، ويرى هؤلاء أن هذه «كانت رسالة واضحة من إدارة ترامب بتفادي حرق المراحل»، وهم يقولون بصراحة إنه «حتى محور المقاومة يجب أن ينتظر ما ستؤول إليه الأمور بين ترامب وإيران في المنطقة ليُبنى على الشيء مقتضاه، وقد لا يكون عنوان المرحلة المقبلة عنوان مواجهة». وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بارزة أن بولس، في اجتماعاته مع بعض اللبنانيين على هامش إعادة تأهيل كاتدرائية نوتردام في باريس، أعطى إشارة بارزة لموقفه من جوزف عون من دون أي يسميه، إذ قال إنه لا يحبّذ وصول جنرال إلى بعبدا.

إنزالات متكرّرة في محيط دمشق: إسرائيل ترهّب أهالي الجنوب السوري

تتابع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على سوريا، منذ هروب بشار الأسد إلى موسكو وسقوط نظامه، فيما يتوزّع عملها على ثلاثة مستويات: أولها، استمرار التوغل في المواقع القريبة من المنطقة العازلة وسط عمليات تهجير للأهالي؛ وثانيها، العمل على إنشاء وجود مستدام في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا؛ وثالثها، الدخول إلى مواقع الجيش السوري في الجنوب، والتي توصف بـ«الاستراتيجية»، بهدف تدمير ما يصعب استهدافه جوياً منها، على غرار ما حدث في منطقة تل الحارة. وبالإضافة إلى تنفيذ الطيران المُسيّر الإسرائيلي تحليقاً مستمراً على تخوم المناطق التي دخلت إليها القوات برياً، تنفّذ الأخيرة عمليات إنزال جوي للدخول إلى مقار كتائب الصواريخ الاستراتيجية في سلسلة الجبال القريبة من مدينة الكسوة جنوب العاصمة، وبلدة حفير التحتا شمال شرق دمشق. وبالتوازي مع ذلك، تستمر الحملات المكثّفة من الغارات التي تشنّها طائرات الاحتلال على مواقع في مختلف الأراضي السورية، وآخرها على مناطق في ريف محافظتي طرطوس وحمص ليل الأحد – الإثنين، فضلاً عن استهداف موقع عسكري في بادية البوكمال، في محافظة دير الزور، شرقي البلاد، صباح أمس.
وفي ظلّ الوضع الضبابي الذي يعيشه الجنوب السوري، وبعدما وسّعت قوات الاحتلال توغّلها في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قطعت الطريق بين بلدتَي المعلقة (بين القنيطرة ودرعا) وصيدا (درعا)، تكشف مصادر محلية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «وفداً إسرائيلياً اجتمع، أولَ أمس، مع عدد من وجهاء قرى حوض اليرموك في أقصى ريف درعا الجنوبي الغربي»، في خطوة تهدف إلى إنهاء وجود السلاح في تلك المنطقة التي تشكّل نقطة استراتيجية هامّة بالنسبة إلى الاحتلال، كونها تقع عند المثلث الحدودي بين فلسطين المحتلة والأردن وسوريا. وبحسب المصادر، فإن الاجتماع المشار إليه عُقد في «ثكنة الجزيرة»، بالقرب من قرية كويا، ورأَس الوفد الإسرائيلي إليه ضابط عرّف عن نفسه بـ«المقدّم سامر»، الذي هدّد باحتلال القرية «في حال استمرت المظاهر المسلحة بكل أشكالها، بما في ذلك الأسلحة المخصّصة للصيد، ووجّه بمنع ارتداء أي زي عسكري في القرية من قبل أي شخص، على أن يتم تسليم الأسلحة خلال مهلة يومين (تنتهي عند الساعة السابعة صباح اليوم)». وأمس، دخلت قوة مؤلفة من ثلاث عربات مصفّحة إلى قرية المعرية في منطقة حوض اليرموك بهدف تمشيطها وتفتيش منازلها، فيما منع سكان من قرية عابدين، الواقعة في المنطقة نفسها، قوة إسرائيلية من الدخول إلى قريتهم للهدف عينه.

وصلت قوات الاحتلال إلى محافظة ريف دمشق، بعمق يزيد عن 8 كم بعيداً عن الحدود

وفي حين وصلت قوات الاحتلال إلى محافظة ريف دمشق، بعمق يزيد عن 8 كم بعيداً عن الحدود، وصولاً إلى قرية مغر المير (التي تسكنها أغلبية درزية)، فهي تمركزت أخيراً فوق تل مروان المشرف على كامل الطرق التي تربط بين القرى الواقعة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بما يعزّز من حماية نقاط تمركزها في الـ180 كيلومتراً مربعاً التي احتلتها منذ أسبوع وحتى اليوم. وفي هذا الإطار، تستنكر مصادر محلية، في حديثها إلى «الأخبار»، عدم دخول «إدارة العمليات العسكرية»، التي تدير شؤون البلاد، إلى المناطق المحاذية للمنطقة العازلة في المحافظات الثلاث (دمشق – القنيطرة – درعا)، رغم انسحاب كامل الوحدات العسكرية التي كانت تتبع للنظام السابق منها، من دون عمليات قتالية.
من جهتها، تشير مصادر عشائرية من المنطقة الجنوبية إلى بروز أصوات تعتبر التوغل الإسرائيلي «المؤقت» إلى القرى الدرزية بذريعة «ضمان عدم وجود أي تهديد مستقبلي من الجبهة السورية» (بحسب زعم الاحتلال)، «خياراً أفضل من دخول «هيئة تحرير الشام» إلى تلك القرى، وذلك ريثما يتم العمل على إعادة كتابة الدستور السوري وتبيان وضع البلاد وطرق حماية الأقليات». على أن وجهاء القرى لا يزالون يرفضون تبنّي هذا الخطاب، مشددين في بيانات متتالية على ارتباطهم بسوريا ونبذهم أي مشروع إسرائيلي، في حين يؤكد وجهاء القرى التي تسكنها أقلية «الشركس»، وبقية القرى المسكونة من قبل «الحوارنة»، بدورهم، أن «بقاء الاحتلال لأي يوم إضافي مشكلة حقيقية، وهو ليس احتلالاً مؤقتاً بل هو مستدام».
حول عمليات الإنزال التي نُفّذت في شمال العاصمة، تشير مصادر في الجيش السوري المنحل، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن تلك العمليات استهدفت كلاً من مقار الكتائب «151 و152 و153 و154» المتخصصة بالصواريخ البالستية و«السكود» – علماً أن هذه المقار مكوّنة من أنفاق حصينة أنشئت خلال العقود الماضية بالتعاون مع خبراء من كوريا الشمالية، الأمر الذي صعّب على الاحتلال تدميرها من خلال القصف الجوي -، وسط تساؤلات حول كيفية حصول الاحتلال على خرائط لانتشار القطعات العسكرية الاستراتيجية والمستودعات ومواقع كتائب الصواريخ.
ومنذ انهيار نظام الأسد، عمد الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية للمؤسسة العسكرية السورية، بما فيها كامل المطارات العسكرية، وأكثر من 8% من سلاح الجو، وكامل كتائب الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدمير ما نسبته 70% حتى الآن من كتائب الصواريخ والأنفاق الحصينة، فضلاً عن استهداف معامل تصنيع الصواريخ. على أن المصادر تعتبر أن أكبر مكاسب الاحتلال على المستوى البرّي يتمثل في احتلال «مرصد جبل الشيخ»، والدخول إلى مقر «الفرقة 24» التي كانت تنتشر فوق الجبل لتأمينه، الأمر الذي يجعل دمشق «مكشوفة أكثر من أي وقت سابق للعدو».

المسألة الكردية تشغل تركيا: «التنازل» غير وارد

إذا كانت عناوين المسألة السورية التي تخصّ تركيا كثيرة، فإن قضيّة وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، العصب الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، تشكّل الشغل الشاغل لأنقرة، كون الأخيرة تَعتبر القوات الكردية في سوريا، مجرّد امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنّفه إرهابياً. وبعدما اطمأنّت تركيا إلى أن سوريا باتت في غالبيتها العظمى تحت نفوذها، فهي تعمل الآن على تحريك الموضوع الكردي الذي سيكون بمثابة المعضلة الكبرى لها في المستقبل، بعدما أوجد الأكراد تجربة جديدة في منطقة شرق الفرات، يطلقون عليها اسم «روجافا»، حيث يشكّلون إدارة ذاتية مدعومة من الولايات المتحدة.
وترى أنقرة في الوجود الكردي المسلّح عند حدودها تهديداً لأمنها القومي، إذ تقول إن الأكراد يسعون إلى إقامة «كوريدور» على امتداد الشمال السوري مع تركيا. وعمّا ستفعله السلطات التركية في شرق الفرات، يقول الكاتب عبد القادر سيلفي، في صحيفة «حرييات»، إن بلاده تنطلق الآن ممّا قاله أحمد الشرع (الجولاني) من «أننا سنحلّ التنظيمات المسلحة»، وهو الهدف الأهمّ بالنسبة إلى إدارة سوريا الجديدة. ويورد سيلفي ما يقوله المسؤولون الأتراك، ليدلّل على استراتيجية أنقرة السورية لتصفية «وحدات حماية الشعب»، إذ ينقل عن وزير الخارجية، حاقان فيدان، قوله إنه «في سوريا الآن، حكومة وطنية. وهي لن تعترف بقوات الحماية الكردية ولا بأيّ قوّة مسلحة أخرى». وكان فيدان أشار، في حديث تلفزيوني، إلى ثلاث مراحل لإنهاء الوجود الكردي المسلح في سوريا: «الأولى، مغادرة المقاتلين غير السوريين في صفوف الأكراد إلى خارج سوريا؛ والثانية، مغادرة قادة وحدات الحماية وحزب العمال الكردستاني سوريا سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين؛ والثالثة، تسليم السلاح المتبقّي لدى الأكراد السوريين والاندماج في المجتمع كأيّ عنصر سوري آخر». وتعليقاً على ذلك، يقول سيلفي إن «هدفنا الاستراتيجي هو تصفية وحدات الحماية الكردية: إمّا أن تحلّ نفسها بنفسها أو أن يتمّ حلّها بالقوّة»، لافتاً أيضاً إلى تذرُّع واشنطن بتنظيم «داعش» لإبقاء وجود المسلحين الأكراد. وفي هذا الإطار يقول: «في كل مناسبة، تُرفع داعش كفزّاعة، تماماً مثل المثل الذي يقول: يوجد لكلّ باب مفتاح إنكليزي»، علماً أن تركيا اقترحت على الأميركيين مقابل إنهاء «وحدات الحماية» أن تتكفّل هي بتخصيص ثلاثة ألوية لمحاربة التنظيم «إذا كانت الحجّة داعش. ومع سوريا الجديدة، سقطت ذريعة داعش ودعم أميركا للأكراد». وانتقالاً إلى نقطة أخرى لافتة، يتساءل سيلفي: «إذا كان الحلّ في سوريا تصفية وحدات الحماية الكردية، فهل يمكن تعميم هذا الحلّ على الداخل التركي؟»، ليجيب: «لِمَ لا؟».

«ما جرى في سوريا بعد الذي جرى في العراق، يعني شيئاً واحداً، وهو إفلاس نظام سايكس بيكو وسقوطه»

من جهته، يكتب فهيم طاشتكين، في صحيفة «غازيتيه دوار»، عن موقع الأكراد في المعادلة الداخلية والإقليمية، ليقول إن «اللاعبين الأساسيين في المعركة القذرة التي بدأت عام 2011، وصلوا إلى أهدافهم عبر القوى الجهادية. وتمّ تكليف هيئة تحرير الشام بإعادة صياغة سوريا من جديد»، لافتاً إلى أن «أميركا راضية عن النتيجة، لكن ليس عن المستقبل. أمّا تركيا، فتأتي لتقول، عبر زيارة رئيس الاستخبارات إبراهيم قالين إلى دمشق ولقائه الجولاني: إنني هنا». ويعتبر طاشتكين أن «على الدول العربية أن تبدي قلقها. ففي مصر، سيسعى الإخوان المسلمون إلى رفع رأسهم من جديد. ولن توافق الدول العربية على أن تُترك سوريا لهيئة تحرير الشام وحدها. أمّا إسرائيل، فلن تقبل بزعزعة استقرار الأردن، الذي أنشئ لحمايتها، لمصلحة الجماعات الجهادية». ويشير الكاتب إلى أن «اجتماع العقبة كان أمام مفارقة التعامل مع الوضع الجديد، فيما هيئة تحرير الشام مصنّفة إرهابية على قوائم كل الدول التي اجتمعت. ربّما تلعب تركيا دور الضامن للجولاني وتقديمه كمعتدل». ويرى أن «الجميع، من الولايات المتحدة إلى تركيا، متفقون على هدم سوريا من أجل أمن ومصالح إسرائيل. لكن عندما يأتي الأمر إلى الأكراد، يَظهر الاختلاف بين واشنطن وأنقرة. ولكن لا تركيا تستطيع أن تفعل شيئاً غصباً عن أميركا، والعكس صحيح، فيما إخراج النظام الجديد الى النور يحتاج إلى تنسيق تركي – أميركي»، معتبراً أن أنقرة «تسعى وراء سيطرة الجيش الوطني السوري على المناطق الكردية، وعرقلة أيّ توجّه يفتح طريق دمشق أمام الأكراد». ووفقاً للكاتب، فإن الأميركيين «لا يريدون تغيير الوضع الحالي في شرق الفرات. يعملون على وفد كردي واحد يتفاهم مع دمشق. أمّا بالنسبة إلى الأقليات من المسيحيين والعلويين والدروز والسريان وغيرهم، فإنهم يسعون إلى ضمانات مع السلطة الجديدة وليست لديهم خيارات أخرى، فيما الأكراد وحدهم يمتلكون البنية الصلبة للتفاوض وفرض الشروط من منطلق قوي».
أما مراد يتكين فيَذكر أن اجتماع العقبة أسفر عن ثلاثة نداءات: «حكومة شاملة، واحترام حقوق الأقليات، وعدم تحويل سوريا إلى قاعدة للمنظمات الإرهابية». ويرى الكاتب، تعليقاً على ذلك، أن «أنقرة لا تريد إلغاء الأكراد، ولكنها لا تريد أن يمثّلهم منتمون إلى حزب العمال الكردستاني. وهذا هو التناقض الأساسي بين تركيا والولايات المتحدة، خصوصاً أن وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، قال في اليوم نفسه لاجتماع العقبة، إنه يجب تصفية حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية. وقد أبلغنا ذلك بوضوح لأصدقائنا الأميركيين، ونأمل أن يعيدوا تقييم موقفهم من الموضوع». ويلاحظ يتكين أن اسمَيْ روسيا وإيران لم يَعودا يُذكران في سياق الحديث عن تشكيل النظام الجديد، ولا المشاركة في اجتماع العقبة، إذ إن الجميع ينتظر الآن بدء حقبة دونالد ترامب ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وبالنسبة إلى ظفر يوريك، في «غازيتيه دوار»، فإن «ما جرى في سوريا بعد الذي جرى في العراق، يعني شيئاً واحداً، وهو إفلاس نظام سايكس بيكو وسقوطه». ويقول إن «إنشاء إسرائيل، عام 1948، كان عبارة عن كيس من الديناميت زرعته إنكلترا في منطقة سايكس – بيكو. وظهرت القضية الفلسطينية قضية أولى لدى الدول العربية التي استنزفت من أجلها كل مواردها الطبيعية والنفطية. وبعد 20 عاماً على سقوط بغداد، يشكّل سقوط دمشق إشارة قوية إلى لحظة توديع سايكس بيكو بصيغته القديمة». وفي السياق نفسه، ترى صحيفة «حرييات» أن «خريطة التوازنات في المنطقة تغيّرت: روسيا خسرت وفقدت صورتها وتراجع نفوذها كثيراً. وإيران وحزب الله تلقّيا ضربةً كبيرة بعد إسقاط سوريا التي كانت تمثّل قلب محور المقاومة وخط الإمداد بين العراق ولبنان. وإسرائيل أحرقت وتقدَّمت واحتلَّت. أما تركيا، فقد ربحت سوريا».

تحشيد على حدود اليمن وتهديدات بضربه: «فرط صوتي» جديد يضرب الكيان

صنعاء | ردت صنعاء على التهديدات الأميركية بتفجير الوضع في اليمن، وتنفيذ حملة جوية أميركية – إسرائيلية مشتركة ضدها، بشن أكثر من عملية هجومية ضد العدو الإسرائيلي، أمس، مؤكدة أن تلك التهديدات والتحشيدات العسكرية البرية والبحرية لن تثنيها عن مواصلة الإسناد العسكري للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة. وفي أعقاب تعرّض عدد من المناطق الساحلية الواقعة على البحر الأحمر جنوب الحديدة وشمال محافظة حجة، لغارات أميركية خلال الساعات الماضية، شنّت قوات صنعاء الصاروخية وسلاح الجو المسيّر هجمات طاولت أهدافاً حساسة في عمق الكيان الإسرائيلي.
وأكد المتحدث العسكري باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان استهداف عمق الكيان الصهيوني بصاروخ فرط صوتي. وقال إن العملية تأتي في إطار «المرحلة الخامسة» من التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها طاولت هدفا عسكرياً في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2». كما شدّد على أن «القوات اليمنية ومعها كافة أبناء الشعب اليمني على استعداد لمواجهة أي عدوان إسرائيلي – أميركي يستهدف اليمن، بمزيد من العمليات العسكرية النوعية والمؤثرة».
ووفقاً للإعلام العبري، فإن إسرائيل تعرّضت لأكثر من هجوم مصدره اليمن، بواسطة الطيران المسيّر والصواريخ الفرط صوتية. وأعلن جيش الاحتلال أنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اليمنية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له رصدت المسيّرة أثناء توجّهها نحو الأجواء الإسرائيلية. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن «المسيّرة تم إطلاقها على ما يبدو ضمن محاولات ميليشيا الحوثيين استهداف مصالح إسرائيلية في المنطقة، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية»، علماً أن صنعاء لم تعلن مسؤوليتها عن أي هجوم بطائرة مسيّرة.
أما الهجوم الصاروخي، فذكرت وسائل الإعلام العبرية أنه أدى إلى حالة طوارئ في تل أبيب، حيث أدخل مئات الآلاف من المستوطنين إلى الملاجئ بعد سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة، مؤكدة أن الهجوم أدى أيضاً إلى توقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون وهبوطها فيه، وتسبّب كذلك بإغلاق عدد من المنشآت.
وجاء الهجوم الأخير بعد ساعات من رصد تحركات عسكرية سعودية وأميركية في المحافظات الجنوبية والبحر الأحمر، وكذلك في أعقاب إعلان «القيادة المركزية الأميركية إعادة نشر حاملة الطائرات هاري ترومان برفقة بارجتين، في البحر الأحمر»، وهو ما عدّه مراقبون في صنعاء محاولة أميركية جديدة لتفجير الوضع العسكري على نطاق واسع، بهدف الإضرار بالملاحة الدولية وتأليب المجتمع الدولي ضد عمليات قوات صنعاء البحرية، والتي تستهدف السفن الإسرائيلية وتلك المرتبطة بالكيان والتابعة للجانب الأميركي.
في موازاة ذلك، أكدت مصادر محلية في منطقة العبر الواقعة بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والسعودية، وصول تعزيزات عسكرية سعودية ودخولها الأراضي اليمنية، صباح أمس. وقالت المصادر، لـ «الأخبار»، إن تلك التعزيزات المتمثّلة بالعشرات من الأطقم والمدرعات، مقدّمة من الجيش السعودي إلى «قوات درع الوطن» الموالية للرياض، والموجودة في محافظات عدن ولحج وأبين. ورغم أن السعودية تدفع بين فترة وأخرى بقوات إلى الأراضي اليمنية الخارجة عن سيطرة صنعاء، إلا أن إرسال التعزيزات هذه المرة جاء في أعقاب لقاءات عسكرية مكثفة أجرتها الرياض مع قادة الفصائل الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي في المحافظات الجنوبية، ما قد يعكس توجّهاً سعودياً – أميركياً لتفجير الوضع في اليمن.
وفي ردّ على تلك التحشيدات، قال عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، حسين العزي، إن «سلام البحر الأحمر مقرون بسلام غزة»، في إشارة إلى الشرط اليمني بوقف العمليات البحرية مقابل وقف العدوان على غزة، محذّراً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، من تداعيات أيّ تصعيد بحري جديد، ومؤكداً أن أيّ تصعيد قادم سيمنح قوات صنعاء الحق في استهداف المصالح الأميركية حيثما كانت، في إشارة إلى القواعد العسكرية الأميركية والمصالح الأخرى في الخليج والمنطقة برمتها.

اللواء:

«دخان أبيض» في عين التينة.. وموفدان قطريان في بيروت

ميقاتي إلى أنقرة غداً ويوعز بإعادة فتح السفارة بدمشق.. واليونان مع التزام وقف النار

لم تهدأ حركة الاتصالات من عين التينة الى معراب والصيفي وميرنا شالوحي، بحثاً عن استمزاج إمكانية حشد الكتل لهذا المرشح او ذاك، مع تسجيل حركة قطرية باتجاه لبنان، بدأت بوصول وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز بن صالح الخليفي الى بيروت على رأس وفد وبدء لقاءاته التي شملت امس الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (وهو عضو اللجنة الدبلوماسية الخماسية المعنية بانتخابات الرئاسة في لبنان).

وفي الاجتماعات، اكد الموفد القطري على مسامع من التقاهم اهتمام بلاده بالعلاقات الثنائية مع لبنان، واستمرار دعمها للبلد للخروج من ازماته، وفي اللقاء مع قائد الجيش، تم التأكيد على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
ونقل عن الرئيس بري وصفه الجو «بالجيد، وإن شاء لله هناك رئيس في جلسة 9 ك2».

وفي ما خص زيارة الموفد القطري، ذكرت مصادر نيابية بارزة لـ«اللواء» ان الموفد لم يحمل اي اسم، بل شجع على اتمام الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 ك2 2025.
وحسب المعلومات التي توافرت لـ «اللواء»، فإن الخليفي جاء مستفسرا عن التطورات الجديدة حول كل الامور لا سيما الملف الرئاسي والوضع في الجنوب كما تأثيرات الوضع المستجد في سوريا، وكان مستمعاً اكثر مما هو متحدث، ولم يحمل اقتراحات جديدة حول الرئاسة لكنه ابدى استعداد قطر للمساعدة في اعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي ودعم لبنان في كل المجالات التي يطلبها لا سيما دعم الجيش ليقوم بواجباته لتطبيق وقف اطلاق النار والانتشار في كامل مناطق جنوب الليطاني، اما المسعى القطري حول الملف الرئاسي فهناك نوع من التكتم حوله.
واوضحت المصادر ان الخليفي سيزور دمشق بعد لبنان للبحث مع السلطات الجديدة في فتح السفارة القطرية وفي مسار الامور في سوريا وكيفية ترتيب انتقال السلطة.
والخليفي هو الموفد القطري الرسمي لمتابعة تطورات ومسار ملف الانتخابات الرئاسية وسبق وقام بعدد من الزيارات لبيروت والتقى المسؤولين والكتل النيابية.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال توجهه لإستقبال رئيس حكومة اليونان ردا على سؤال:كيف الجو اليوم: «كتير منيح»، قاصداً بها الأجواء السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وحول احتمال انتخاب رئيس جمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل، أجاب بري: إن شاء لله في رئيس.
واليوم، وصل موفد قطري آخر هو ابو فهد جاسم آل ثاني لبحث المستجدات السورية واللبنانية، وابرزها الملف الرئاسي.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مثقلة بنقاط البحث وابرزها المساعدات للنازحين القدامى والجدد، فضلاً عن وضع برنامج لاعادة الاعمار.

ويزور ميقاتي تركيا غداً للاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يرافقه عدد من وزراء الخدمات، على ان يلي ذلك زيارة لمصر في اطار حشد الدعم للبنان في هذه المرحلة.
جنبلاط متفائل

وسجلت حركة المشاورات النيابية، المعلن منها والمستتر، جملة من النقاط ذات الصلة بما يمكن تسميته «بالمسار الرئاسي»، المفضي، على الارجح لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 ك2 2025.

1- لم يُخفِ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الذي التقى الرئيس بري في عين التينة عصر امس رداً على سؤال تفاؤله من الجلسة، وقال: نعم انا متفائل. مشيراً: كل شيء تغيّر في اسبوع، سوريا تغيرت، ضارباً موعد آخر للحديث عن هذا الموضوع.
ووصف جنبلاط الاحداث في المنطقة بالزلزال، وعليه فإن: انتخاب الرئيس بات ضرورة لتحرير البلاد وتحصينها واعمار الجنوب، معرباً عن امله في ان يخرج الدخان الابيض في الملف الرئاسي.

ويزور جنبلاط أنقرة في الايام المقبلة، لاجراء محادثات قبل زيارة يعتزم القيام بها الى سوريا للقاء رئيس غرفة العمليات العسكرية في المعارضة المسلحة احمد الشرع.
وكشف جنبلاط انه التقى في باريس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال زيارة غير رسمية بحضور نجله النائب تيمور جنبلاط رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي». وانه أتى الى عين التينة لوضع الرئيس بري في «اجواء زيارتي لماكرون، وتباحثنا في مختلف الامور المهمة، لا سيما اتفاق وقف اطلاق النار والخروقات الاسرائيلية له».

2- على خط معراب، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، عضو كتلة اللقاء الوطني المستقل النائب فريد هيكل الخازن، بحضور عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب شوقي الدكاش.

وعقب اللقاء، وصف الخازن «الاجتماع بالمثمر والجيد، وكان أكثر من ضروري»، مشيرا الى انه لمس من جعجع «حرصا كبيرا على لبنان ومستقبله والاستقرار فيه»، لافتا الى انه سيبذل ما في وسعه «للتوصل الى توافق وانتخاب رئيس جديد في الجلسة المقبلة، ولا سيما بعد المتغيرات الحاصلة والحرب الأخيرة والاحداث المستجدة في سوريا».وأكد ان «هذه المتغيرات تتطلب تضامنا داخليا وتوافقا حول العناوين الاساسية التي يجب ان تحكم لبنان في المستقبل القريب والبعيد».
وتطرق الى الملف الرئاسي قائلا: إن القوات اللبنانية بمعزل عن حجم كتلتها النيابية وهو «اساسي وحرزان»، باتت تشكل رأيا عاما كبيرا على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذه الحالة التي تمثلها «القوات» لا يجوز ان تكون خارج اي توافق حول اي ملف مهم في البلد وخصوصا الملف الرئاسي. وخلافا لما يُشيّعه البعض بأن «القوات معلّايه السقف» ارى ان سقفها وطني محترم جدا وطبيعي.

اضاف: ان الانطلاقة الجديدة لأي عهد يجب ان تلتزم البنود الـ13 لاتفاقية وقف اطلاق النار التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، باعتبار ان لبنان لا يمكنه الاستمرار كما كان في السابق، اذ اننا دخلنا في مرحلة جديدة تحتاج الى تنفيذ الاتفاقات الدولية التي اقر بها لبنان كدولة، فضلا عن وجوب احترام الدستور واتفاق الطائف وتطبيقه كاملا، لأننا حاليا نطبقه مع اجتهادات».

وعمّا اذا كانت «القوات» ستدعمه كمرشح، قال الخازن: لم يكن هذا موضوعنا، علما ان لا فيتو قواتيا عليّ وإلا لما كنت موجودا اليوم في معراب. علاقتنا بالحكيم قديمة ولها خصوصية، فهي تعود الى علاقته الوطيدة مع والدي، على رغم ان السياسة «بتقرّب وبتبعّد،» ولكن المحبة موجودة. نقوم بهذه الجولة للبحث في كيفية التواصل وتقريب وجهات النظر وسنستكملها مع جميع القوى السياسية لايجاد قواسم مشتركة.

وعن الاسماء التي يمكن التوافق عليها مع «القوات»، قال الخازن: أنه من المبكر التداول في الاسماء، اذ هناك 3 اسابيع قبل الجلسة المزمع انعقادها».
اما لجهة دعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية له، فقال: التواصل مع فرنجية قائم وهو وضع معايير اساسية للرئيس العتيد ومنها ان يتمتع بحيثية وتاريخ، وقد سمى بعض الاسماء وكنت من بينها، ولكن لنرَ كيف ستتجه الامور.

يذكر ان التكتل الوطني يضم الى الخازن النواب طوني سليمان فرنجية وميشال الياس المر ووليم طوق.
وردا على سؤال عن اعلان ترشحه رسميا، قال: «انا لست مرشحا، وجولتي تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وارساء التفاهم، بغية الوصول الى نتيجة في جلسة التاسع من كانون الثاني».

ولدى سؤاله عن ايجابية رئيس مجلس النواب نبيه بري من الملف الرئاسي، اكتفى الخازن بالقول: «لله يبشره بالخير».
لكن نقل عن مصادر في القوات اللبنانية ان جعجع ابلغ الخازن انه يكنّ له احترام بالشخصي، لكن المصارحة تقتضي ان الخط السياسي لمعراب واضح، وان الخازن في غير خط، ومحسوب على الفريق الثاني.

وحسب مصادر نيابية مختلفة عن التطورات، فإن سمير جعجع «مع التقاطع على مواصفات معينة هي غير متوفرة بالأسماء التي يطرحها باسيل، وأن فرنجية لم يسمِّ النائب فريد هيكل الخازن وحده، بل ووفق مصادر المردة، فقد أبلغ فرنجية النائب علي حسن خليل تأييده لقائد الجيش العماد جوزاف عون في حال ترشحه والنائب ابراهيم كنعان كخيار توافقي قابل للتقاطع مع القوات والمعارضة وتكتل الاعتدال والثنائي الشيعي».
وفي حين تنتظر المصادر المطلعة ان يعلن فرنجية موقفه غداً في اطلالة ستنقل تلفزيونياً، بينما تدعو المصادر الى متابعة حركة النائب جورج عدوان الذي يعمل بشكل حثيث وجدّي على خط المعارضة ومعراب من جهة وعين التينة من جهة آخرى، في سياق مساعي العمل على التوافق المنشود.
وفي سياق متصل، يشار الى ان الرئيس بري ابلغ النائب جبران باسيل الذي أتاه عارضاً اسم الوزير السابق زياد بارود، ان التوافق المطلوب يجب أن يشمل المعارضة والنائب السابق سليمان فرنجية، وإلاّ لا يمكن اعتباره توافقا».

3- وفي اطار اتصالاته، بالتنسيق مع الرئيس بري، اعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، أن هناك ضرورة لاستمرار النقاشات وهذا الأسبوع حاسم للتوصل إلى اتفاق حول اسمين أو ثلاثة أسماء للرئاسة ولا يمكن لفريق أن يفرض على الآخر خياره.
وقال: نبحث عن اسم يجمع أكثر من 86 صوتًا لأنّه هناك جديّة للتوصّل إلى انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني والخروج من الجلسة هو هروب من الواقع ولا نريد من أحد أن يضع أي مصلحة فوق مصلحة لبنان.
وأضاف: نأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة ويُنتخب الرئيس.

4- ورأت كتلة بعد اجتماعها امس ان جلسة 9 ك2 يجب ان تكون حاسمة، معلنة رفضها لانتخاب رئيس رمادي، يعيد انتاج دولة ضعيفة، وان يكون جامعاً لكل اللبنانيين، واكدت على رئيس وحكومة يعملان على تثبيت اتفاق الهدنة مع اسرائيل والرجوع الى مؤسسات الدولة واحياء العلاقات بين سوريا ولبنان.

5- وبانتظار الكتلة النيابية السنية الوازنة، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة في ظل المتغيرات التي تحصل في المنطقة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، والسعي لتثبيت وقف النار، أشار الرئيس ميقاتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني الى انه «سُعدنا بزيارة رئيس وزراء اليونان إلى لبنان وبحثنا بالعلاقات المشتركة والتعاون بين بلدينا وإمكانات عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية». ولفت اننا «تطرقنا إلى الوضع السياسي في لبنان وبحثنا في اتفاق وقف إطلاق النار وشددنا على تطبيق بنوده والتنفيذ الكامل للقرار 1701 كما أكدنا على الدور المهم للجيش اللبناني». وشدد على ان «رئيس وزراء اليونان أبدى استعداد بلاده لدعم الجيش، وطلبت منه إفادة لبنان بالخبرات الاقتصادية وخطط التعافي المالي ونعول على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة».

6- تجدُّد الاتصالات بين حزب لله والتيار الوطني الحر، وفي الاطار، عقد لقاء بين النائب باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا، كان اللقاء ايجابياً (حسب قناة الجديد)، لا سيما في ما خص الملف الرئاسي.

وفي سياق العلاقة مع سوريا، بحث الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بو حبيب، في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. كما بحثا، خلال الاجتماع، الوضع في سوريا.
وأعطى ميقاتي توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعدما كانت أُقفلت، خلال الأحداث الأخيرة.
يذكر ان القائم بالاعمال طلال ضاهر كان يتولى شؤون السفارة في دمشق. وحسب معلومات «اللواء» سيبقى ضاهر في مركزه لتسيير امور السفارة هذه الفترة.

العدوان: خروقات وغارات وتجريف
جنوباً، تمادى العدو الاسرائيلي امس ايضاً في خرق اتفاق وقف اطلاق النار بغياب اي رقابة اومحاسبة من لجنة الاشراف على الاتفاق وما زال العدو يستفيد من فترة الستين يوماً للتنفيذ الكامل للإتفاق لمواصلة عدوانه، لكن مصادر متابعة عن قرب للوضع اكتفت بالقول لـ «اللواء» عن اسباب استمرار الخروقات وما تقوم به لجنة الاشراف: الشغل ماشي لوقفها وستتوقف مع الوقت!.
وفي الميدانيات توغلت قوات معادية مؤللة معززة بجرافات في أحياء الناقورة الداخلية، علماً أنها لم تتمكن قبل وقف إطلاق النار من تخطي أطراف الناقورة الجنوبية والشرقية، بفعل تصدي المقاومة.
وشهدت بلدة الناقورة خلال ساعات الفجر ويوم امس، تفجيرات متتالية ناتجة عن عدوان اسرائيلي بنسف المنازل، كذلك نفذت قوات العدو تفجيراً في بلدة مركبا. كما قام العدو بتفجير منازل عصر أمس في مارون الراس.

وشن العدو الاسرائلي غارات على بلدة النجارية قضاء صيدا اسفرت عن 3 جرحى، ولاحقا على منطقة تبنا بين الصرفند وقعقعية الصنوبر. وعلى المنطقة بين تفاحتا والبيسارية.
وإستهدف قصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي ظهراً مرتفع السدانة في أطراف بلدة شبعا.

البناء:

تعزيزات تركية وكردية لمعركة عين العرب كوباني… والعدوان الإسرائيلي يتوسّع

ترامب: في سورية خطة تركيّة وأطماع سنوات… والأسد: سقطت سورية فغادرت

وقفة تضامنية مع غدار وغندور ومهوس… والموسوي يقود اتصالات الإفراج

كتب المحرّر السياسيّ

أعلنت قوات سورية الديمقراطية عن فشل الوساطة التي أدارها الأميركيون بينها وبين الجانب التركي لتثبيت وقف إطلاق نار في منطقة عين العرب كوباني، حيث تفيد التقارير الإعلامية بحشود من الطرفين الكردي والتركي، استعداداً لمعركة يعتبرها الطرفان فاصلة في رسم الأحجام والأوزان للمرحلة المقبلة، حيث يقف من جهة الأتراك الذين رعوا معركة إسقاط النظام السابق، كما قال وزير الخارجية التركية حاقان فيدان، وأعاد التأكيد على ذلك كلام قاله الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس، الذي قال إن ما جرى خطة تركية وأطماع سنوات بسورية، ومن جهة مقابلة القوات الكردية التي تقول واشنطن إنها الشريك الذي تحمل أعباء الحرب على تنظيم داعش، والذي يعلن الأميركيون رسمياً أنها حليفهم الثابت في سورية. وتدور المعركة حول هوية النظام الجديد في سورية، بين رؤية تركية تدعو لنزع سلاح قوات سورية الديمقراطية ووقف سيطرتها على الموارد النفطية ورؤية كردية تدعمها واشنطن لإعادة تنظيم سورية على الطريقة العراقية، بحيث يكرس ضمن الدولة السورية إقليم مستقل في كردستان يتمتع بقواته العسكرية المستقلة وموارده النفطية.

بالتوازي مع ما يجري في شمال سورية من تصعيد لم تهدأ الاعتداءات الإسرائيلية في مختلف المناطق السورية واستهداف مواقع الجيش السوري ومستودعات سلاحه، والتوغلات البرية تتوسع في جنوب سورية، مع تهديدات للأهالي بإخلاء القرى.

سياسياً، نشرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية السابقة بياناً للرئيس السابق بشار الأسد أوضح فيه ظروف مغادرته دمشق باتجاه اللاذقية وصولاً إلى مطار حميميم والقاعدة الروسية وبقائه حتى مساء الأحد عندما سقطت سورية بالكامل فقرّر المغادرة.

في لبنان خاض ناشطون وإعلاميون معركة الإفراج عن الناشطات سحر غدار وغنى غندور وايفلين مهوس، على خلفية قرار توقيف في فرع مكافحة جرائم المعلوماتية، بموجب دعوى لقناة ام تي في، بسبب تغريدات وثقت ما نشرته القناة خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان وما تضمنته المنشورات من تحريض على قصف الأماكن المدنية السكنية والهيئات الصحية، وفيما تحرّك نقيب المحررين جوزيف قصيفي نحو وزير الإعلام مطالباً بحصر ملاحقة الصحافيين بالمراجعة أمام محكمة المطبوعات، أكدت رئيسة نقابة العاملين في مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع رندلى جبور رفض ملاحقة الإعلاميات وتوقيفهن، وقاد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي تحركاً مع المرجعيات القضائية انتهى بالإفراج عن الناشطات ليل أمس.

فيما لا يزال الوضع الأمني على الحدود الجنوبية محل اهتمام رسمي ودولي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار بموازاة ترقب لتداعيات الأحداث السورية على الداخل اللبناني، تقدّم الاستحقاق الرئاسي المشهد الداخلي مع بدء العد العكسي لموعد الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، حيث شهد يوم أمس، حركة سياسية ودبلوماسية لافتة لمحاولة تهيئة الأرضية للتوافق على مرشح أو أكثر قبل موعد الجلسة.

وعلمت “البناء” أن “المشاورات السياسية لم تصل بعد إلى اتفاق على مرشح واحد في ظل تباعد المواقف حتى بين الفريق الواحد، إذ أن أطراف المعارضة لم تتوصل إلى توافق في ما بينها على مرشح واحد ولا حتى الى مرشحين أو ثلاثة لوجود رؤى مختلفة لمواصفات المرشح وقراءات متعددة للواقع الداخلي الجديد بعد المتغيرات في لبنان وسورية والمنطقة، لا سيما أن رئيس حزب القوات اللبنانية لم يوافق على جملة أسماء عرضت عليه من حلفائه في المعارضة ربما لأنه يرى فرصة لترشحه أو يريد مقايضة موافقته على مرشح بأثمان سياسية كبيرة، فيما أطراف فريق الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء لم يتفقوا على مرشح واحد بديل عن الوزير السابق سليمان فرنجية إذا ما أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لمصلحة قائد الجيش العماد جوزاف عون أو النائب في كتلته فريد الخازن، فيما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يحسم أمره حتى الساعة ولم يعلن تأييده لمرشح معين بل يطرح مجموعة أسماء لاقى بعضها اعتراض الثنائي أمل وحزب الله وفرنجية ورفض بعضها الآخر من فريق القوات اللبنانية والوسطيين”.

وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” إلى أن المشاورات تكثفت خلال الأيام القليلة الماضية بين كافة الكتل والأطراف السياسية على أن تتبلور صورة جديدة للتحالفات بين الكتل لضمان الأكثرية النيابية لمرشح أو ثلاثة مرشحين إضافة الى ضمان ثلثي مجلس النواب النصاب القانوني والدستوري والميثاقي، ولذلك تدرس الكتل خياراتها وتجري مشاورات مع حلفائها واستمزاج آراء بعض الدول الخارجية المؤثرة في الملف الرئاسيّ على أن تتوضّع الصورة مطلع العام المقبل”، موضحة أن المشاورات تتركز حول عدة أمور: الأول تحديد مواصفات الرئيس المقبل، وتأمين أوسع مروحة تأييد للرئيس لكي تمكنه من إطلاق عجلة الدولة وتشكيل حكومة جديدة، والثالث تجميع الكتل الوسطية مثل كتل الاعتدال واللقاء التشاوري والمستقلون لكي تكون الكتلة المرشحة للرئيس المقبل”.

وكشف عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني عن “كتلة وازنة من النواب السنّة ستبصر النور نهاية الشهر الحالي”. وقال: “ما زال تحرّكنا قائماً لحشد ما أمكن من شخصيات الخط الوسطي لتحقيق إجماع حول اسم رئيس للجمهورية يكون مقبولاً من الشعبين اللبناني والعربي ومن المجتمع الدولي”.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “هوية الرئيس باتت واضحة يحظى بتأييد سياسي ونيابي وازن وبدعم خارجي لا سيما غربي – خليجي، ولا يشكل استفزازاً لأحد ويشكل ضمانة لفريق المقاومة ولحزب الله ويوحّد ولا يفرّق اللبنانيين وقادر على التخاطب والحوار مع كافة الدول العربية والغربية”.

وشهدت عين التينة حركة سياسية ودبلوماسية محورية، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي زار أيضاً السراي الحكومي واجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي.

وأكد بري، في تصريح مقتضب من عين التينة أن “الجو جيد وإن شاء الله هناك رئيس في جلسة 9 كانون الثاني”. والتقى أيضاً المرشح الرئاسي النائب نعمت افرام الذي قال إن “فرصة النجاح موجودة ومرتفعة، ولا “فيتو” عليّ من الخارج والعمل حالياً داخلي”. أضاف “أشكر الرئيس بري الذي أوصلنا بفضل جهوده المكثفة إلى اتفاقية لوقف العدوان مع الحفاظ على كرامتنا، ونأمل مع بداية العام الجديد التوصل إلى انتخاب رئيس”.

وأفادت وسائل إعلام محليّة بأن “وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي يؤكد المتابعة القطرية لاتفاق الجنوب والاستعداد لمساعدة لبنان في النهوض وإعادة الإعمار”، لافتةً الى أن “الخليفي أكد دعم انتخاب الرئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني من غير أن يزكي أي اسم رئاسي”، وذكرت أن “الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني يصل اليوم إلى بيروت وسيبحث الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي”، مضيفةً “المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا جرى استبداله بأحد الأمراء في متابعة الملف اللبناني”.

كما استقبل بري الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط برفقة رئيس الحزب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وقال جنبلاط الأب: “كنت مع تيمور في باريس وقابلنا في زيارة غير رسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدت إلى لبنان ووضعت الرئيس بري بأجواء اللقاء وتحدّثنا بالأوضاع العامة وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي اليومي والخروقات اليومية عبر المسيرات وغير المسيرات”، وأضاف جنبلاط: “أعتقد أن بري مصرّ كما نحن نصرّ في الـ 9 من كانون الثاني يخرج الدخان الأبيض، وطبعاً كل شيء تغير في أسبوع، في أسبوع تغيرت سورية، هذا الموضوع هو للبحث والحديث لاحقاً وطويلاً والأحداث التي جرت في المنطقة زلزال، لذلك انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة”.

ورداً على سؤال في ما إذا كان متفائلاً من إمكانية انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني، أجاب جنبلاط: “نعم أنا متفائل”.

وفيما تقدمت فرص النائب فريد هيكل الخازن كمرشح يوحد فريق الثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة والحلفاء، وربما عدم ممانعة التيار الوطني الحر، بدأ الخازن مروحة لقاءات سياسية حيث زار جعجع. وأشار الخازن بعد اللقاء إلى أنّ “المطلوب اليوم تضامن وتوافق داخلي بالنسبة لحل الملفات اللبنانية”. وكشف أنّني “لمست من جعجع حرصه على أن يكون هناك انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني”. وأكّد أنّ “التواصل مع سليمان فرنجية مفتوح وهو كان وضع مواصفات محدّدة وقد طرح بعض الأسماء من ضمنهم إسمي”. وشدّد الخازن على أنّ “هدفي من هذه الجولات ليس إعلان طرح إسمي لرئاسة الجمهورية”.

وليس بعيداً، أعلن النائب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن “هناك ضرورة لاستمرار النقاشات وهذا الأسبوع حاسم للتوصل إلى اتفاق حول اسمين أو ثلاثة أسماء للرئاسة ولا يمكن لفريق أن يفرض على الآخر خياره”. وقال: “نبحث عن اسم يجمع أكثر من 86 صوتًا لأنّ هناك جديّة للتوصّل إلى انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني والخروج من الجلسة هو هروب من الواقع ولا نريد من أحد أن يضع أي مصلحة فوق مصلحة لبنان”. وأضاف: “نتأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثاني حاسمة ويُنتخب الرئيس”.

على صعيد آخر، أفيد عن تعرّض شاب لبناني من بلدة بدنايل للخطف أمس الأول، أثناء قيامه بتوصيل عائلة سورية إلى الحدود السورية، حيث تمّ خطفه من قبل المعارضة السورية في منطقة الكفير، وفقاً لعائلته. وفي خطوة لافتة، أعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعدما كانت أقفلت خلال الأحداث الأخيرة، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، حيث تمّ البحث في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تطرق البحث خلال الاجتماع الى الوضع في سورية.

وأشار ميقاتي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني الى أننا “تطرقنا إلى الوضع السياسي في لبنان وبحثنا في اتفاق وقف إطلاق النار وشدّدنا على تطبيق بنوده والتنفيذ الكامل للقرار 1701، كما أكدنا على الدور المهم للجيش اللبناني”. وشدّد على أن “رئيس وزراء اليونان أبدى استعداد بلاده لدعم الجيش، وطلبت منه إفادة لبنان بالخبرات الاقتصادية وخطط التعافي المالي ونعوّل على جهود اليونان الصادقة لدعم لبنان في المجالات كافة”.

وزار رئيس حكومة اليونان الرئيس بري في عين التينة وعرضا الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ميدانياً، استهدفت مسيّرة الوادي بين مصيلح والنجارية في قضاء صيدا متسببة بسقوط 3 جرحى وفق وزارة الصحة. وعمد جيش الاحتلال الى تفجير ونسف منازل في بلدة الناقورة بالتزامن مع توغل داخل البلدة بالدبابات، وعملت قوة مشاة على تمشيط الناقورة بالرشاشات الحربية الثقيلة.

المصدر: صحف