أكدت هيئة البيئة بأبوظبي، أن التربة في الإمارة تواجه العديد من التحديات، من بينها تعرية التربة وتملحها، وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها، بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تدني جودة التربة في بعض مواقع الإمارة، واستجابة لهذه التحديات، تعمل الهيئة على تنفيذ سياسات خاصة، واعتماد تدابير لحماية التربة، والاستخدام الأمثل لها، بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، حيث تهدف استراتيجيات الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تعزيز القدرات، بما يسهم في إعادة تأهيل 80 % من الأراضي المتدهورة بحلول 2030.

دعم

وأوضحت الهيئة أن أبوظبي تعمل على الحفاظ على جودة التربة، لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة، التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان «تربة ومياه تزدهر بهما الحياة»، حيث يسعى هذا المحور إلى تعزيز الجهود، لتتمتع الإمارة بتربة ومياه مستدامة، تدعم أشكال الحياة المختلفة، نتيجة العمل التشاركي بين مختلف القطاعات والإدارة الفعالة للعرض والطلب على المياه، وتوظيف التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق الإدارة المثلى، حيث تتمثل البرامج المستقبلية في تأهيل بيئة برية حيوية، من خلال حماية النظم والأنواع البرية، واستعادتها، وتعزيز استخدامها المستدام، والابتكار في أنظمة وتكنولوجيات الإدارة المستدامة للغابات والتصحر والأنواع الغازية.

موارد

وذكرت الهيئة أن التربة، باعتبارها مورداً غير متجدد، تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية هامة، من دعم التنوع البيولوجي، إلى تخزين الكربون، والحد من آثار التغير المناخي، لذا، فإن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة، إذ تتمتع الإمارة بأنظمة بيئية برية متنوعة، تشمل رمال الصحراء وجبل حفيت والأودية في العين، والسهول والكثبان الرملية والسبخات الساحلية.

سياسة

وبالاستناد إلى القرار رقم 6 لسنة 2024، بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي، الصادر مؤخراً، فإن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة، وتنفيذها وفق خطتها الزمنية، كما ستقوم الهيئة بالإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة، بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة، من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة.

وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل، لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة، وتشمل أهدافها تعزيز الأطر التنظيمية، وتبني نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة، والحفاظ على الصحة العامة، والنظم البيئية، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.

وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي، والإطار القانوني له، وسيتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني، والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وقطاع استكشاف النفط والغاز، بالإضافة إلى المناطق الساحلية، ومناطق المحميات البرية.