تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، ليواصل الابتعاد عن مستوى 2% المستهدف من قبل بنك إنجلترا، الأمر الذي يهدد بتقويض جهود صناع السياسات لمواصلة التيسير النقدي.

وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر.

وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.

ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا لهذا العام اليوم الخميس.
يجتمع بنك إنجلترا الخميس لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، وأدى التضخم المرتفع في قطاع الخدمات إلى توقع المحللين عدم خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة.

وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، مقارنة بـ 4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وفي حال أبقى بنك إنجلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ 5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.