في سؤال موجه من مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أكد المستشارون أن 80.6% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها، مقابل 14.6% أشاروا إلى استقرار وضعهم المعيشي، فيما لم تتحسن معيشة سوى 4.8% من الأسر المستجوبة. هذه الأرقام، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، دفعت البرلمانيين للتساؤل حول "محدودية نتائج المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية"، مطالبين الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين الوضع.

وفي تعقيبهم على رد الوزيرة، أوضح المستشارون أن أغلب الأسر المغربية باتت عاجزة عن شراء العديد من المواد الاستهلاكية التي كانت حتى وقت قريب في المتناول، مثل السردين، القطاني، الدجاج الأبيض، والزيت. وشددوا على أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يتطلب إجراءات جذرية وشاملة، من بينها خفض التضخم من خلال ضبط أسعار المواد الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق، وإصلاح النظام الضريبي لتوزيع الثروة بشكل عادل عبر تخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل وزيادته على الفئات ذات الدخل المرتفع، وخفض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ودعمها، وفرض الضريبة على الثروة ومحاربة التهرب الضريبي وتشديد العقوبات المالية والجنائية، وتعزيز الإنتاج الوطني الفلاحي لتلبية احتياجات السوق الداخلي وتحقيق السيادة الغذائية باستخدام الدعم العمومي، وزيادة الإنتاج الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، وبناء مصافٍ جديدة، واستثمار المزيد في الطاقات المتجددة.

كما طالبوا بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري وتحقيق المساواة بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، مع زيادات سنوية متماشية مع تكاليف المعيشة ومعدل التضخم، واتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للشركات لزيادة أجور العمال، ومحاربة التهرب الاجتماعي وتجريمه، وتسريع تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل التغطية الصحية، التعويضات العائلية، والتعويض عن البطالة. وشددوا على ضرورة خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات القدرة التشغيلية الكبيرة، وتعزيز البرامج الاجتماعية وتوسيع الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية لتخفيف العبء المالي عن الأسر.

وأكد المستشارون أن تدني مستوى المعيشة يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات متكاملة لتحسين الدخل، تيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، دعم الأسر المعوزة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، لضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وتأمين حياة كريمة لجميع المغاربة.