جورنالك – إيمان غالي: ساعات قليلة تفصلنا عند انقضاء العام الأول لحكم مشعل الأحمد الصباح الأمير السابع عشر لدولة الكويت، الذي تولى مقاليد البلاد عقب أداء اليمين الدستورية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، وذلك بعد وفاة الأمير الراحل نواف الأحمد الصباح.

ورغم قصر المدة -365 يوماً - إلا أنها شهدت الكثير من الأحداث والقرارات السياسية والاقتصادية، جاء أبرزها الاستقرار السياسي للحكومة، بعد حل مجلس الأمة، والسعي لإزالة الغبار عن مشروعات تنموية، ومقاربة أصول هيئة الاستثمار العامة "الصندوق السيادي" لحاجز التريليون دولار، وفق تصريحات خبراء لـ"معلومات جورنالك".

الأشهر الأولى للحكم

غلب الطابع السياسي على الأشهر الأولى لحكم الأمير مشعل الصباح، فمنذ اليوم الأول قبل استقالة الحكومة التي كان يترأسها أحمد نواف الصباح، ووجه تحذيراته للسلطتين التشريعية والتنفيذية قائلاً:" لم نلمس أي تصحيح للمسار، بل وصل الأمر أن توافقت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد".

وتبع ذلك تعيين محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ومناداته بمنصب نائب الأمير لحين احتيار ولي العهد، وذلك قبل أن يتم حل المجلس منتصف فبراير/شباط 2024 "لتجاوز الثوابت الدستورية".

ورغم حل المجلس وانتخاب آخر وقبل انعقاده تقدم محمد صباح السالم باستقالة الحكومة، وتم تكليف أحمد عبدالله الصباح بالرئاسة والتشكيل ومنصب نائب الأمير.

وتبع ذلك وقبل انعقاد مجلس الأمة المنتخب الجديد قدم أمير البلاد خطاباً في 10 مايو/آبار السابق، ذكر فيه أنه بلاده واجهت مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها، مؤكداً أن اضطراب المشهد السياسي وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، لذ أمر بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

أعقب ذلك إعلان تشكيل حكومة الكويت المستمرة منذ ذلك الحين رغم إجراء بعد التعديلات عليها، وتشكيل اللجنة العليا للتحقق من الجنسية التي سحبت الجنسية من الآلاف، وتزكية صباح خالد الصباح ولياً للعهد، ثم تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لاستكمال وتسريع ترسية المشروعات.

الموازنة وأداء الاقتصاد

ورغم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شُوهد في ذلك العام، إلا أنه شابه بعض الأزمات مثل التعرض إلى أزمة في الكهرباء؛ لجأت على إثرها الدولة إلى تخفيف الأحمال، وتوقيع اتفاقية شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للطاقة، كما عمدت إلى إجراء صيانات دورية لمحطات الكهرباء.

كما شهد العام التحول إلى العجز المالي في موازنة 2024/2023 بقيمة 1.6 مليار دينار دون إقرار قانون الدين العام المتوقف منذ سبتمبر/أيلول 2017، فيما قدرت الموازنة العامة لعام 2025/2024 الإيرادات المتوقعة بـ18.92 مليار دينار، ومصروفات بـ24.56 مليار دينار، ليُقدر العجز بـ5.64 مليار دينار.

وكشفت أحدث بيانات للإدارة المركزية للإحصاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الكويت خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 1.5% سنوياً عند 9.82 مليار دينار، وانخفض حجم التبادل التجاري أول 9 أشهر من العام 6.2%.

وقف التصادم والتركيز على التنمية

قال المدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري، إن العام الأول للحكم شهد تحولاً كبيراً تمثل في وقف التصادم بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة بحل الأخير مؤقتاً، وإعادة النظر في التجربة البرلمانية، وتصليح العوار بها.

وترك ذلك مجالاً أكبر وفق عصام الطواري في إعادة النظر إلى برنامج الحكومة والتركيز على التنمية، والاهتمام بالبنى التحتية للدولة، ولكن النتائج الجذرية والأكبر لتلك التغييرات سوف تحتاج بعض الوقت، فالآمال ما زالت معقودة على النتائج الإيجابية لذلك التحول، بدعم الارتياح للاستقرار السياسي، وتغيير قادة بالملف الاقتصادي.

وأوضح أن ذلك الاستقرار دعم تحول دفة الحكومة بالتركيز على المشروعات التنموية الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، وتطوير المنطقة الشمالية، لتتصدر أولويات الحكومة بتوقيع اتفاقيات مع الصين خاصة بالتنفيذ، منوهاً بانعكاس تلك القرارات على أداء بورصة الكويت التي تشهد ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي وزيادة بالسيولة، وسط تدفقات نقدية أجنبية.

مُنجزات اقتصادية

بدوره كشف محمد رمضان مستشار وزير المالية الأسبق إنه رغم قصر تلك الفترة إلا أنها شهدت تعديلات في زيادة الانضباط بالقطاع الحكومي، ومحاولة تقليل المصروفات، وفسخ تعاقد تأمين عافية، فضلاً عن زيادة أصول الهيئة العامة للاستثمار لُتناهز تريليون دولار بما يدعم مركز الدولة المالية، وقرار الهيئة بافتتاح مكتب تمثيلي ف المملكة العربية السعودية.

وحسب آخر بيانات معلنة من معهد صناديق الثروة السيادية، فقد بلغت أصول "السيادي" الكويت 980 مليار دولار، مُحتلاً المركز الخامس عالمياً.

وذكر محمد رمضان أن ذلك العام شهد العديد من المشروعات الواعدة بينها افتتاح الكويت مصفاة الدقم مع سلطنة عمان، والتشغيل الكامل لمصفاة الزور، فضلاً عن إعلان البلاد اكتشافات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والمصاحب في حقل النوخذة البحري، والسعي لاكتشاف المزيد.

وأشار مستشار وزير المالية الأسبق، إلى الاتفاقيات الدولية التي سعت الكويت لإبرامها في الفترة الأخيرة بينها ما وُقع مع الصين؛ لإقامة مشروعات تنموية منها ميناء مبارك الكبير.

ماذا بعد؟

كشف المدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات أن الفترة الحالية هي مرحلة تحول، وقد تشهد البلاد بالفترة المقبلة إصلاحات اقتصادية تتمثل في فرض ضرائب على الشركات لتعزيز إيرادات الدولة، وإعادة نظر بالنسبة لمصادر الطاقة النظيفة، والتركيز على قطاع السياحة وتطوير التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  

بدوره أوضح مستشار وزير المالية الأسبق أن الكويت بحاجة إلى جذب رؤوس الأموال بتعديل التشريعات، وعقد العديد من الفعاليات الجاذبة للاستثمار كنظرائها بالمنطقة، ولقاءات مع المستثمرين المحتملين؛ لدراسة احتياجاتهم الاستثمارية، فالمنطقة واعدة اقتصادية، وتمتلك استقراراً سياسياً وأمنيناً.

من جانبها أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في تقرير صادر الشهر الحالي إن الاقتصاد الكويتي لا يزال في حالة ركود بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك +"، ولكن بدأ الانتعاش في القطاع غير النفطي، مع بدء التضخم في الاعتدال.

وشددت البعثة على ضرورة إجراء إصلاحات مالية وهيكلية، مع وجود احتياطيات مالية كبيرة توفر وقاية من الصدمات المالية، ووجود حزمة شاملة ومتسلسلة من الإصلاحات المالية والهيكلية.

كما أكد "النقد الدولي" الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط؛ لتعزيز الاستدامة المالية، داعين إلى اتباع نهج متوازن يرتكز على ترشيد الإنفاق الجاري، واستثمار الإيرادات غير النفطية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع نطاق الضريبة.

واتفقت بعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على توقعات تحول اقتصاد الكويت من الانكماش المتوقع للعام الحالي إلى النمو في 2025 بنحو ـ2.6%.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

46.5 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي بختام نوفمبر

فائض الميزان التجاري للكويت يتراجع 12.6% أول 9 أشهر