في مناشدة مؤثرة وجهتها أسرة الشهيد الصحفي والمصور فواز الوافي، طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، ومرصد الحريات الإعلامية، والمنظمة الوطنية للإعلاميين "صدى"، ومركز مرايا للإعلام والتنمية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالوقوف إلى جانبها بعد تقاعس الأجهزة الأمنية المختصة في إلقاء القبض على الجناة المتورطين في جريمة اغتيال نجلها.

وثيقة تحمل مطالب العدالة

وأرفقت الأسرة مناشدتها بوثيقة مكتوبة تضم دعواتها للجهات المذكورة للضغط على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات العاجلة وإنصاف الشهيد.

وطالبت الأسرة بعدم التهاون مع القتلة أو التواطؤ معهم، معبرة عن استيائها من التماهي الواضح الذي وصفته بـ"المخزي" من قبل الأجهزة المعنية في تعز.

وأشارت الوثيقة إلى أن تقاعس الجهات المختصة أتاح للقتلة فرص الإفلات من العقاب، مؤكدة أن "جهات نافذة" لم تسمها تقف وراء عرقلة العدالة، وسط تواطؤ واضح من شرطة تعز.

وقفة احتجاجية للمطالبة بالعدالة

في سياق متصل، نظم أولياء دم الشهيد الصحفي فواز الوافي، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة استئناف تعز للمطالبة بإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وندد المشاركون بالمماطلة المستمرة من الجهات المختصة في تحقيق العدالة رغم مرور ثلاث سنوات على الجريمة التي هزت الرأي العام.

رفع المحتجون شعارات تدعو إلى تسليم الجناة ومحاسبتهم، معتبرين أن الجريمة لم تستهدف الوافي فقط، بل طالت القيم الإنسانية والعدالة، ووصفت الوقفة استمرار المماطلة بـ"الإهانة" لسمعة الدولة والثقة بها.

دعوات لتدخل رئاسي وتحرك شعبي

ووجهت الأسرة والمشاركون في الوقفة مناشدة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للتدخل المباشر في القضية، وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة الجناة وتطبيق العدالة.

كما دعت أسرة الشهيد ونشطاء الوقفة كافة فئات المجتمع في تعز، ووسائل الإعلام، إلى مواصلة الضغط الشعبي والتعبير عن رفض الظلم، حتى تتحقق العدالة بإنصاف الشهيد ومعاقبة الجناة.

تفاصيل الجريمة

يذكر أن الشهيد فواز الوافي، الذي كان في طليعة الصحفيين المدافعين عن قضايا الناس وخدمة المجتمع، اغتيل قبل ثلاث سنوات على يد مجهولين قاموا بتعذيبه وطعنه بأكثر من عشر طعنات داخل سيارته في منطقة وادي القاضي بمدينة تعز.

ما زالت أسرة الوافي تؤكد أن استمرار التساهل مع هذه القضية لا يضر فقط أسرة الشهيد، بل يمس القيم الأساسية للمجتمع، ويدعو لمزيد من الفوضى وغياب القانون.