شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جريمة قتل جديدة هزت أركان المدينة، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال المواطن زبير محمد صالح الحنق، مساء الجمعة، داخل متجره للأسلحة بمنطقة عومرة في مديرية أرحب شمال صنعاء.

وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة وقعت عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار على الحنق بشكل مباشر، مما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد ملحوظ في معدلات الجريمة والعنف في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، الأمر الذي يعكس حالة الانفلات الأمني التي تعيشها تلك المناطق، وفشل مليشيا الحوثي في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين.

رد فعل قبلي قوي:

أثار مقتل الحنق غضباً واسعاً في أوساط قبائل الخميس وزندان وآل الحنق، حيث أعلنت تلك القبائل النفير العام للبحث عن الجناة ومحاسبتهم، وقامت بنصب خيام في موقع الحادثة للتعبير عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة البشعة.

ويأتي هذا التعبير عن الغضب الشعبي نتيجة لغياب العدالة وتقصير السلطات الحوثية في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مما دفع الأهالي إلى أخذ زمام المبادرة بأنفسهم للبحث عن القتلة.

تثير هذه الجريمة العديد من التساؤلات حول الدوافع وراء ارتكابها، وهوية الجناة الذين مازالوا فارين من وجه العدالة.

هل كانت الجريمة بدافع شخصي، أم أنها مرتبطة بصراعات داخلية داخل المليشيا الحوثية؟ وهل هناك أطراف أخرى متورطة في هذه الجريمة؟

كما أن غياب أي تحرك من قبل السلطات الحوثية لملاحقة الجناة يثير الشكوك حول تورطها في هذه الجريمة، أو على الأقل تواطؤها مع الجناة.

تداعيات خطيرة:

من المتوقع أن تزيد هذه الجريمة من حدة التوتر والاضطرابات الأمنية في صنعاء والمناطق المحيطة بها، خاصة مع استمرار غياب الأمن والاستقرار، وتصاعد حدة الصراعات القبلية.

دعوات إلى التحرك:

تدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى التحقيق الشفاف في هذه الجريمة، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف والجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وحماية المدنيين.