تراجع حجم إعادة تمويل البنك المركزي للسوق النقدية بنسبة 23 بالمائة

سجل الحجم الاجمالي لإعادة تمويل البنك المركزي التونسي للسوق النقدية تراجعا بنسبة 23 بالمائة ليسقر في حدود 12011,8 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2024 مقابل 15679,28 قبل سنة، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية المحينة والمنشورة في الموقع الرسمي للبنك.

وتلعب مؤسسة الإصدار دورا محوريا في تعديل توازنات السوق النقدية من خلال ضخ السيولة فيها او التقليص من فائضها، حسب تطور حاجيات مؤسسات القرض ووفق سياستها في تحديد نسب الفائدة المديرية وسعر صرف العملة الوطنية. وتعتبر السوق النقدية أحد المصادر الأساسية في تأمين سيولة النظام البنكي، وفي تمكين البنك المركزي من الرقابة علـى وضع الاقتراض في البلاد.

من جهة أخرى، كشفت بيانات البنك المركزي ان مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية، بلغ نهاية هذا الاسبوع 3464,4 مليون دينار مقابل 1928,4 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2023، مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 1536 مليون دينار.

كما اظهرت المؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي ارتفاع لافت لكتلة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في البلاد حيث بلغت يوم 20 ديسمبر 22037 مليون دينار مقابل نحو 20121 مليون دينار العام الماضي لتشهد بذلك زيادة تقدر بـ 1916 مليون دينار.

كما أبرزت معطيات مؤسسات مؤسسة الاصدار، في خصوص تطور قائم رقاع الخزينة وهي سندات دين مستحقة على الدولة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وأغلبها من البنوك والوسطاء ببورصة الاوراق المالية، تراجع قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل بين 20 ديسمبر 2023 و 20 ديسمبر 2024 بما قدره 3437,2 مليون دينار بينما سجل قائم رقاع الخزينة القابلة للتنظير تغيرا ايجابيا بقيمة 2526 مليون دينار خلال ذات الفترة اذ ارتفع من 16648,8 مليون دينار إلى 19174,8 مليون دينار.

واستقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 8 بالمائة.

يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد تعهد مؤخرا بتنفيذ تدابير وقائية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة.

وصدر هذا التوجه، ضمن بلاغ نشره حديثا بالتزامن مع اصداره النسخة 13 لتقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2023 والذي استعرض فيه التطورات الحاصلة خلال السنة الماضية، في ما يتعلق بالتشريع البنكي والرقابة الحذرة الجزئية والكلية وتنظيم القطاع البنكي وحماية مستعملي الخدمات المصرفية.