أطلقت المديرية العامة للضرائب في المغرب حملة واسعة تستهدف أصحاب الحسابات البنكية، بهدف استفسارهم عن مصادر أموالهم وحثهم على قبول تسوية طوعية تتضمن دفع 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها. 

تشمل هذه الحملة أصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث يتم التواصل معهم بشكل ودي ومطالبتهم بتقديم مستخلصات حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، مع استثناء حسابات شركاتهم من هذا الإجراء. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تبرير مصادر الأموال المودعة، وفي حال القبول بالتسوية، يمكنهم تجنب أي ملاحقة قانونية بشرط استكمال العملية قبل نهاية السنة الحالية. 

ولا يقتصر الإجراء على أصحاب الشركات فقط، بل يمتد ليشمل الأفراد ذوي الأرصدة الكبيرة في حساباتهم البنكية. 

وأشارت مصادر إلى أن الجهات المختصة أعدت قائمة أسماء مسبقة ستباشر تنفيذ القرارات الضريبية بحقهم. 

تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات الضريبية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، مع إتاحة الفرصة لتسوية ودية تعفي المستهدفين من التعرض لإجراءات قانونية مستقبلاً. 

يُذكر أن الأشخاص الذين لم يصرحوا سابقًا بدخولهم أو ممتلكاتهم، ملزمون بتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها. 

في هذا السياق، وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب قائمة سوداء مكونة من 4000 ملزم، من غير المصرحين بممتلكاتهم، المعنيين بعمليات التسوية.