نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: صناعة النواب تناقش غدا أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بالدقهلية - جورنالك ليوم السبت 28 ديسمبر 2024 06:35 مساءً
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، غداً الأحد، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية على الرغم من تخصيص مساحة لها على شط بحيرة المنزلة، فضلاً عن وجود أراضي بديلة أخري مثل أحواض الترسيب بالبحيرة على ترعة السلام.
صناعة النواب تناقش غداً أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بالدقهلية
كما تناقش صناعة النواب أيضاً طلبات الإحاطة المقدمة من كلاً من:
1ـ النائبة ولاء التمامي، بشأن قرار الحكومة بإلغاء ترخيص بعض المناطق الصناعية،وكذلك وجود كثير من المناطق الصناعية بدو نتوصيل مرافق وارتفاع أسعار الأراضي بها.
دعم الصناعات المحلية وتوطينها بمدن القناة
2ـ النائب سامي سليم، بشأن التأخر في استغلال الأراضي المخصصة لإنشاء منطقة صناعية بمراكز فايد والقصاصين والتل الكبير، حيث تتوافر كافة مقومات الصناعة بها، وذلك لدعم الصنعات المحلية وتوطينها بمدن القناة.
وعلى صعيد آخر، أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد
قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
وأكد مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها
وقال مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع
وأشار مرعي أنه اذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله
0 تعليق