توقع الملياردير راي داليو، مؤسس شركة «بريدجووتر أسوشيتس» الاستثمارية، أن ينمو الاقتصاد الحقيقي للإمارات بنسبة تصل إلى 5.5%، خلال العقد المقبل، متفوقاً بذلك على المتوسط العالمي، حسب ما أورده في تقرير «مؤشر القوى العظمى: 2024»، وهو ما يؤكد على الآفاق المبشرة لاقتصاد الدولة خلال العقد المقبل.

ويضع هذا التوقع الإمارات في مرتبة متقدمة، لتحتل المرتبة الثانية بين أكبر 35 اقتصاداً على مستوى العالم.

ويتناول التقرير كيف تقود الدول الـ24 الكبرى الاقتصاد العالمي، وكيف ستتطور الاقتصادات الـ11 الصاعدة على مستوى العالم، من خلال استعراض مستويات قوة هذه الدول عبر 21 مقياساً رئيساً، تمثل العناصر المختلفة لقوة الدولة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والحصة من التجارة العالمية، ومستويات التعليم، والصحة، والسعادة، والرفاهية. ويتكون كل مقياس رئيس من مؤشرات فرعية، يصل عددها النهائي إلى المئات، لمزيد من الدقة في توقع آفاق النمو الحقيقي للاقتصاد خلال العقد المقبل، وذلك لأهمية المؤشرات الفرعية وتأثيرها في النمو الاقتصادي.

وأوضح داليو في التقرير أن النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العقد المقبل سيكون بنسبة 5.5%، مرتكزاً بشكل أساسي على القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن الإمارات من أكبر مصدري السلع، ويشكل صافي صادراتها 36% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. رغم ذلك، يركز التحليل على النمو في قطاعات أخرى.

وتشهد الاقتصادات الصاعدة رياحاً مواتية في مدى شباب القوى العاملة، في حين تتفاقم التحديات التي تواجه أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى بسبب شيخوخة القوى العاملة وتقلصها. وفي هذا المؤشر تحتل الإمارات المرتبة السادسة عالمياً بنسبة تغير سنوية في أعمار القوى العاملة تصل إلى 0.8%، وذلك خلف دول مثل الهند والأرجنتين والمكسيك، صاحبة أعلى نسب الشباب في تعداد سكانها.

كما تتمتع القوى العاملة في الإمارات بنمو متوقع في إنتاجيتها يصل إلى 4.8% خلال العقد المقبل، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً، والخامسة من حيث تأثير هذه الإنتاجية في النمو الاقتصادي، وذلك بنسبة 4.2%، فيما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة عشرة، والسويد في المرتبة السادسة عشرة، والولايات المتحدة في المرتبة الحادية والعشرين.

وتجيء الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر 35 اقتصاداً في العالم على مؤشر «قيمة ما تدفعه مقابل ما تحصل عليه»، بنسبة 3.1% وفقاً للتقرير، وهو مؤشر مهم لأنه يقيس كفاءة وفعالية استثمارات الدولة ونفقاتها ومواردها نسبة إلى النتائج أو الفوائد التي تولدها، وهو يقيس في الأساس مقدار القيمة التي تخلقها الدولة لكل وحدة من الإنفاق أو المدخلات.

ويمكن أن يكون لهذا المؤشر آثار كبيرة في النمو المستقبلي للدولة، الوجه الآخر للنمو المستدام. وسيستفيد سكان الإمارات والقوى العاملة في الدولة من وصول المتوسط السنوي المتوقع لدخل الفرد خلال العقد المقبل إلى 55 ألف دولار، لتحتل الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً، ما يضعها في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع، وأعلى من دول مثل ألمانيا واليابان وأستراليا، كما تأتي الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة في مستوى التعليم، كما تحتل الإمارات المركز الثالث بين الدول في تقرير داليو من حيث الثقافة التي تسهم في النمو الاقتصادي، حيث تتميز الإمارات بأخلاقيات عمل قوية، ومرونة عالية في أسواق العمل، ومستويات منخفضة من البيروقراطية والفساد، وسيادة قانون قوية جداً وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث جاءت وفق التقرير في المرتبة الخامسة في حكم القانون على مستوى العالم.

وتقترب معدلات الادخار والاستثمار في الإمارات من المتوسط العالمي، حيث يشكل الاستثمار نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل الإمارات المرتبة 17 من بين 35 دولة، فيما ينمو رأس المال لكل فرد (بما يشمل المباني والآلات والبرمجيات والملكية الفكرية) بمعدل 1.4% سنوياً، مقارنة بمتوسط 1% في الاقتصادات الصاعدة.

ويأتي اهتمام التقرير بالمؤشرات الفرعية لتأثيرها في نمو الاقتصاد. على سبيل المثال، فالولايات المتحدة، وفقاً لمقاييس التقرير، هي أقوى دولة من حيث معدل النمو اقتصادي المتوقع على المدى الطويل، لكنها تحتل المرتبة العاشرة والرابعة عشرة من حيث السعادة والصحة على التوالي وتأثيرهما في الاقتصاد.

وفي حين تتمتع الهند بأعلى معدل نمو حقيقي متوقع، إلا أنها تحتل المرتبة الثالثة والعشرين من حيث الصحة، والأخيرة من حيث السعادة. وتجيء المملكة المتحدة في المرتبة الأولى من حيث السعادة، لكنها سادس أكثر دولة يتمتع سكانها بصحة جيدة، والخامسة عشرة من حيث النمو المتوقع، وإجمالاً فهي ثامن أقوى دولة.

وتقدمت الإمارات أربعة مراكز على مؤشر السعادة العالمي من المركز السادس والعشرين عام 2023 إلى الثاني والعشرين عام 2024، كما جاءت في المرتبة الثانية على مؤشر النتائج الصحية، الذي يقيس ويحلل أداء الأنظمة الصحية بناء على النتائج التي تحققها من حيث جودة الخدمات المقدمة وتأثيرها في صحة السكان، بدلاً من التركيز على الموارد أو الإنفاق، لرصد الواقع الصحي بشكل عملي على مستوى العالم.

جورنالك الاخباري