ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي يوم السبت، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وجذب المزيد من الشركات الفرنسية للمشاركة في مشاريع التنمية الكبرى بمصر.

ماكرون أكد دعم فرنسا الكامل لجهود مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع الإشادة بدورها المحوري في القضايا الإقليمية.

الأزمة السورية: ضرورة التحرك السياسي

تناول الرئيسان تطورات الأزمة السورية، حيث أكدا أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.

هذا الموقف يعكس رؤية مشتركة للحل السياسي في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، مع التركيز على تحقيق السلام المستدام وضمان وحدة الأراضي السورية.
 

تطورات الأوضاع في غزة

تبادل الرئيسان الآراء حول تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، مشددين على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين. كما أكدا أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع، مع الدعوة إلى تجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة.

السيسي أعاد التأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق استقرار الوضع الإنساني في غزة، وهو ما لقي دعمًا فرنسيًا كاملًا.

لبنان: دعوة للاستقرار والإصلاح

ناقش الزعيمان أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، مع التشديد على ضرورة استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما أكدا على أهمية دعم الجيش اللبناني وتسريع انتخاب رئيس جديد للبلاد، بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في لبنان.

رؤية موحدة للتحديات الإقليمية

يعكس الاتصال بين السيسي وماكرون توافقًا على ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة للأزمات الإقليمية. وتأتي هذه المباحثات في وقت حرج تمر به المنطقة، حيث يتطلب الوضع تكاتف الجهود الدولية لتخفيف التوترات وتعزيز السلام.

الرئيسان أكدا أن الحلول السياسية هي المفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

تأتي المباحثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة على عدة جبهات. في سوريا، أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى مرحلة جديدة من الغموض السياسي والأمني، مع مطالب دولية وإقليمية بإطلاق عملية سياسية شاملة.