يواجه الأردن منذ أشهر تحديات متزايدة تهدد أمن حدوده واستقراره، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدءاً من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وحملاتها عسكرية في الصفة الغربية، والمواجهات في جنوب لبنان، وصولاً إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر حدوده مع سوريا.

لكن مع انتهاء نظام بشار الأسدفي سوريا، بدأت تلوح بوادر انفراج تدريجي فيما يخص ملف تهريب السلاح والمخدرات، وسط تساؤلات إن كان سينتهي هذه التهريب كلياً، مع تعهدات القيادة الانتقالية السورية بضبط السلاح ومحاربة تجارة المخدرات.

وأكدت مصادر أنه لم تسجل الحدود الشمالية للمملكة محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة، منذ سقوط النظام في سوريا، لكن هذا التراجع لا يعني، بنظر مراقبين أردنيين، الركون للمعطيات الجديدة. ومنذ عام 2015، تعامل الأردن مع أخطار تهريب المخدرات والأسلحة ووجود ميليشيات في الجنوب السوري. ويأمل الأردن بالتعاون مع سوريا الجديدة من أجل علاج هذا الملف.

وخلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق، تم الاتفاق على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن وسوريا متفقان على أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن مواجهته هدف مشترك.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة، ورغم المحاولات المستمرة التي بذلها الأردن مع النظام السابق من أجل التعاون لمكافحة هذا الخطر، إلا أنّ الأردن لم يلمس تغييراً على الأرض.

ووفقاً لسياسيين فإن الأردن كان ممراً ومعبراً لوصول هذه المخدرات لأسواق عربية وأخرى غربية، ومع تعقيدات المشهد الإقليمي، مما خلق بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات.

ولا شك أن قلق الأردن من تطورات الأحداث السورية، نابع من تعدد الجهات المؤثرة في الداخل السوري، وتضارب مصالح دول غربية. فمصدر القلق له اتصال باحتمالات تعرض سوريا ودول جوار سوريا لموجات من التطرف.

إشارات

وزير الإعلام الأسبق، فيصل الشبول أكد أنّه صدر عدة إشارات من قبل الجانب السوري على شكل تعهدات تتضمن محاربة هذه الآفة والخطر المحدق بالأردن منذ فترة طويلة، وهذا كان مطلباً دائماً من الأردن للحكومة السورية السابقة بأن تكون محاربة هذا الخطر من الطرفين.

وللأسف كان الأردن يتحمل تبعات وكلف هذه الحرب بمفرده، ومن الملاحظ أنّ البيانات الأردنية التي تخص التهريب أصبحت أقل بكثير. بين الشبول في حديثه لـ«جورنالك الاخباري»، أنّ هنالك دفعة من التفاؤل بأن سوريا سوف تتغير، خاصة أنّ النظام السابق والمتحالفين معه في ذلك الوقت كانوا يمولون مجهوداتهم الحربية ومرتبات العاملين لديهم من تجارة المخدرات.

وأضاف الوزير الأردني إن الأخبار الحالية تظهر تدمير الإدارة السورية الجديدة مصانع كثيرة للمخدرات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على تهريبها، بالتالي فإن المكافحة تتطلب معالجة الداخل السوري بالتزامن مع ضبط الحدود،.

وقال إن القوات المسلحة الأردنية وقفت طوال 13 عاماً على الحدود التي تبلغ أكثر من 300 كم، بحالة استنفار دائم وتعاملت مع آلاف عمليات التهريب والعديد من الاعتداءات حصلت على قواتنا من قبل التجار والمهربين.

تجفيف المنابع

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي د. بشير الدعجة أنّه بعد استلام الإدارة الحالية في سوريا، فإنه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم البدء بعملية تجفيف منابع تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني خاصة أن «حزب الله» اندحر من الجنوب السوري الذي كان يلعب دوراً كبيراً في تهريب المخدرات الطبيعية من لبنان إلى الأردن وإغراق دول الجوار.

وبين الدعجة أن هذه المخدرات التي أنتجها النظام السوري السابق كانت تدر عليه مليارات الدولارات سنوياً، وحاول الأردن مرات عدة الاجتماع مع ذلك النظام وأظهروا موافقة من أجل التعاون لمنع تدفق المخدرات.

ولكن على أرض الواقع لم يكن هنالك تحرك جدي، ومن هنا اضطر الأردن للقيام بعدة عمليات داخل الأراضي السورية لملاحقة المهربين وأماكن تخزين المخدرات.

فيما لفت الدعجة إلى أن الأردن يقوم بضبط مئات ملايين الكميات سنوياً، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة من خلال الطائرات المسيرة وغيرها من أساليب، وغير الأردن قواعد الاشتباك لمواجهة هذه العمليات.