أوضح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الأخير  يعد رافدا من روافد التنمية، حيث يساهم بشكل ملموس في خلق فرص الشغل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء من خلال التعاونيات، باعتبارها من أهم مكونات القطاع الذي حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة، حيث استطاع القطاع التعاوني بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشـرية وبفضل المجهودات المتضافرة لمختلف الفاعلين من تسجيل تطور ملحوظ خلال العقدين الأخيرين، بحيث تجاوز عدد التعاونيات سنة 2024، 939 60 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون موزعين عبر ربوع المملكة.

 كما أوضح السعدي أن  عدد التعاونيات النسائية بلغ 7874 تعاونية تشتغل في مجالات وأنشطة متنوعة في الوسطين القروي والحضـري، في حين تمثل نسبة النساء 34 % من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة وتمكينها اقتصادياً.

وأضاف السعدي أن كتابة الدولة تواصل العمل بمجموعة من التدابير والإجراءات الرامية لدعم القطاع والنهوض به، ومن بينها دعم قدرات ومهارات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر تمويل المشاريع من خلال برنامج مؤازرة، وتوجيهها للمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الساكنة، بالإضافة لبرامج إنعاش، وتسويق منتجات القطاع من خلال معارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك الاستفادة من دورات التكوين وتقوية القدرات التدبيرية والمهنية للعاملين بالقطاع؛ 

"فضلا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع بعض الجامعات لتوفير أطر مهنية متخصصة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث حاضنات لمواكبة المشاريع التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" قائلا السعدي الذي أشار كذلك  إلى تطوير وتحديث أليات التأسيس والدعم والمواكبة، وذلك باعتماد الرقمنة في تسجيل وتقييد التعاونيات، حيث تم وضع نظام معلوماتي يوجد حاليا تحت التجربة بالسجلات المحلية للمحاكم الابتدائية المتواجدة بجهة الرباط سلا القنيطرة في أفق تعميمها على باقي المحاكم فور تثبيتها. ومن شأن هذا الإجراء تسهيل تأسيس التعاونيات وتحيين المعلومات المتعلقة بها في وقتها؛