أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة الموريتانية رفضت بشكل قاطع طلبا جزائريا لفرض عقوبات على موقع "أنباء.إنفو" الموريتاني، وذلك بسبب عدم تبنيه لموقف العسكر الجزائري بخصوص الصحراء المغربية وتفضيله الاصطفاف بجانب الحق والتاريخ، حيث أوردت المصادر أن الطلب الجزائري جاء على لسان سفير البلاد في نواكشوط، خلال اجتماع رسمي عقد في 30 دجنبر مع وزير الاتصال الموريتاني، زعم خلاله السفير أن الموقع ينتهج خطا معاديا لبلاده.

وأشارت المصادر أنه ورغم محاولات السفير الجزائري الضغط على السلطات الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد الموقع، فقد أبدى المسؤولون الموريتانيون موقفا واضحا برفض التدخل في حرية الإعلام، حيث أكد وزير الاتصال الموريتاني أن الحكومة ليست لديها صلاحية لإغلاق الصحيفة أو معاقبتها، مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها اللجوء إلى القضاء الموريتاني إذا رأت أن هناك تجاوزات تستدعي المحاسبة، إلا أن هذا الرد لم يرض السفير الجزائري، الذي هدد باتخاذ "إجراءات" ضد الموقع.

وأوردت صحيفة "يا بلادي" أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكدت أن وزارة الخارجية الموريتانية قدمت شكوى رسمية إلى السلطات الجزائرية بشأن تصرفات السفير، ما يعكس استياء نواكشوط من التدخل والنهج التصعيدي الذي تبنته الجزائر تجاه وسائل الإعلام الموريتانية.

وسبق للعلاقات الموريتانية-الجزائرية أن عرفت توترات بسبب تدخل الكابرانات في شؤون الإعلام الموريتاني، حيث أدلى السفير الجزائري في نونبر سنة 2023 بتصريحات علنية اتهم فيها وسائل إعلام موريتانية بأنها "موالية لدولة معادية"، في إشارة واضحة إلى المغرب، مدعيا أن هذه الوسائل الإعلامية يتم "تجنيدها" عبر وسائل غير مشروعة، مثل تقديم تأشيرات سفر ورشاوى مالية.

وكان نفس السفير قد طالب سنة 2011 السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا باتخاذ إجراءات ضد وسائل إعلام محلية، حيث ورغم ذلك فإن الحكومة الموريتانية حافظت على موقفها الحازم في الدفاع عن استقلالية الإعلام، وحتى مع معاقبة وسائل إعلامية في بعض الحالات التي اعتبرت أنها تجاوزت الحدود.

يشار إلى أن موقع "أنباء.إنفو" يحافظ على نهجه التحريري المستقل والمنتقد للسياسات الجزائرية، حيث ورغم ما يتعرض له من ضغوط وحرمان من الدعم المالي والإعلانات الحكومية، فإنه يواصل تغطية القضايا الإقليمية والدولية بما يتماشى مع رؤيته التحريرية.