الدوحة - جورنالك: سجل الاقتصاد القطري نموا بالأسعار الثابتة -الحقيقي- بنسبة 2% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط، أمس الثلاثاء، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 نحو 180.23 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأوضح المجلس أن تلك التقديرات تعكس نمواً متسارعاً وتنوعاً متزايداً في الاقتصاد القطري، الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني، مشدداً على أن هذا التقدم يأتي تماشيا مع التزام قطر بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كواحد من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وفق قنا.

وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، بنمو 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5% (حقيقي) و3.1% (اسمي) على أساس سنوي.

 وشهد الاقتصاد القطري نموا بنسبة 4.1% بالقيمة الاسمية، على أساس ربع سنوي، أي ما يعادل نحو 8 مليارات ريال، مقارنة بالربع الثاني 2024 ويوازي 1.9% بالقيمة الحقيقية.

وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من العام 2024 نموا بنسبة 7.7% بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبنسبة 2.3% مقارنة بالربع السابق، كما حقق نموا بنسبة 6.2% بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3% على أساس ربع سنوي، وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.

وشهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4% بالأسعار الجارية.

ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة للدولة، إذ يمثل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة.

وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة و4.2% بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1% في الاقتصاد القطري (7.6% بالأسعار الثابتة)، إذ ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده.

كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3% بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

وسجلت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 5.4% حقيقاً و3% اسمياً، ووصلت مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.98 مليار ريال (اسمي) و7.44 مليار ريال (حقيقي)، ما يجعله النشاط الثامن من حيث القيمة الاقتصادية،  وتقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% الثابتة و4.9% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام.

سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموا بنسبة 9.7% وأنشطة الفنون والترفيه نموا بنسبة 14.4% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مساهمة هذين النشاطين معا أكثر من 4 مليارات ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وسجل نشاط الصناعات التحويلية تراجعا بنسبة 2.7% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، بينما حقق نموا بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد الأسعار الجارية، تشير التقديرات إلى صورة مماثلة للتراجع بنسبة 5.8% على أساس سنوي يقابله نمو بنسبة 5.9% على أساس ربع سنوي.

وشهدت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.6% على أساس سنوي و9% على أساس ربع سنوي بالأسعار الجارية، إلا أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، ويأتي ذلك على الرغم من النمو الإيجابي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1% بالأسعار الثابتة.

على صعيد آخر، استمرت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والتي تساهم بأكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في كونها المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني رغم تراجع نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.5 % بالأسعار الجارية، و2.3% بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي