أعلن يون كاب كيون محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، أمس، إن يون بعث برسالة يحشد فيها أنصاره قائلاً إنه «سيقاتل حتى النهاية»، في وقت تحاول السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي لم تدم طويلاً. وفي الرسالة، التي بعث بها في وقت متأخر الأربعاء إلى المئات من أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي احتجاجاً على التحقيق معه، قال يون «أتابع عبر البث المباشر على يوتيوب العمل الشاق الذي تقومون به». وأضاف في الرسالة «سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم».

وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالأغلبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في 14 ديسمبر، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصراً على استكمال «تمرده». وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونغ لاي في بيان «بما أن محاولته لإثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام». وأقرت محكمة الثلاثاء مذكرة لاعتقال يون، وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يُعتقل في إطار تحقيقات معه بشأن اتهامات تدبير تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية. والتمرد من التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بحصانة.

مهلة للتنفيذ

وأمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مهلة حتى السادس من يناير لتنفيذ مذكرة الاعتقال. ولم يتضح بعد متى أو كيف سيعتقله المكتب وما إذا كانت أجهزة الأمن الرئاسية، التي منعت محققين معهم إذن بالتفتيش من دخول مكتب يون ومقر إقامته الرسمي، ستحاول منع محاولة الاعتقال.

وقال يون كاب كيون محامي يون إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.

وحذر المحامي من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من «أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين كوريين جنوبيين» إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلاً إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.

على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون ومن المقرر أن تعقد ثاني جلساتها اليوم الجمعة.

ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين تبت المحكمة في أمر العزل. وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستُجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.