تشهد كوريا الجنوبية تطورات درامية غير مسبوقة مع اقتراب تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول يون سيوك يول، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وصول المحققين ورفض الأمن الرئاسي
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن محققي مكافحة الفساد وصلوا إلى مقر إقامة يون سيوك يول، لبدء تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحقه، إلا أن جهاز الأمن الرئاسي منعهم من دخول المجمع الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسية.

استند جهاز الأمن في رفضه إلى المادتين 110 و111 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتين تحظران مصادرة أو تفتيش أماكن تضم أسرارًا عسكرية إلا بموافقة المسؤول المباشر.

اعتراض قانوني من فريق الدفاع
يون جاب-جيون، المحامي الرئيسي ليون، وصف مذكرة التوقيف بأنها "باطلة وغير قانونية"، مشيرًا إلى أن القاضي الذي أصدرها استند بشكل غير مسبوق إلى مواد تتعلق بالأمن العسكري، وهو أمر لا يغطيه القانون المدني أو الجنائي في مثل هذه القضايا.

ووفقًا لجاب-جيون، لا توجد أي سلطة قانونية تمنح القاضي الحق في تفعيل تلك المواد خارج السياق العسكري الصريح.

إصرار مكتب التحقيقات على التنفيذ
من جهته، شدد رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونج-وون على أن جهاز الأمن الرئاسي ملزم بالتعاون مع المحققين، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف ستُعتبر "إساءة استخدام للسلطة" و"عرقلة للعدالة".

وأوضح المكتب أن صلاحية مذكرة التوقيف تمتد حتى السادس من يناير، ما يعني أن هناك مهلة زمنية قصيرة لتنفيذ الاعتقال.

خطة الاعتقال والاستجواب
في حال نجاح عملية الاعتقال، سيتم نقل يون فورًا إلى مقر المكتب في جواتشون، جنوب سيول، لاستجوابه. ومن المتوقع بعد ذلك احتجازه في مركز احتجاز أويوانج في العاصمة سيول.

خلفية الأزمة
الرئيس يون سيوك يول يواجه تحقيقًا بتهم فساد خطيرة، بالإضافة إلى اتهامات بمحاولة إعلان الأحكام العرفية والتآمر، وهي اتهامات أثارت ضجة كبيرة في الساحة السياسية الكورية.

يُعد هذا التصعيد جزءًا من سلسلة أحداث بدأت منذ ديسمبر الماضي، عندما أُوقف الرئيس يون عن العمل وبدأت إجراءات مساءلته رسميًا.

ما الذي سيحدث لاحقًا؟
إذا استمر التوتر بين مكتب التحقيق وجهاز الأمن الرئاسي، فقد يؤدي الأمر إلى أزمة دستورية نادرة في كوريا الجنوبية. ويترقب الشارع الكوري والعالم تطورات هذه القضية، التي قد تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة.