تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  3-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الرياض لا تريد مرشّح مواجهة وجعجع خارج السباق

طبع السؤال عن مصير جلسة التاسع من كانون الثاني الرئاسية آخر أيام العام الماضي ومطلع العام الجديد، وبقيَت الأجوبة عليه تراوِح بينَ الوقائع والتوقّعات والرغبات والتمنيات. وفيما لا تزال جهات داخلية تستند في تفاؤلها إلى وجود جوّ خارجي جدّي يدفع في اتجاه انتخاب رئيس ومؤشرات إلى وجود قناعة داخلية بعدم القدرة على التعطيل، إلا أن أجواء الحراك الذي لم يتوقف في الأعياد واستمر أمس، لا تؤكد أن تاريخ التاسع من الشهر الجاري سيكون موعداً لإنهاء الفراغ الرئاسي. وبناءً عليه أمكن رصد ما يلي:

في الداخل، ثمّة فريق لبناني على رأسه قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرغب في تأجيل الاستحقاق إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني. والرهان هنا هو أن ترامب العائد مع فريق عمل متشدّد سيعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتستكمل في إيران ما بدأته في غزة ولبنان. ويعتقد جعجع بأن «الضربة الآتية» لإيران تعني سقوط حزب الله تماماً، وسيكون أمام فرصة ذهبية للوصول إلى بعبدا. ولهذا، أرسلَ جعجع موفداً إلى الرياض للسؤال عن إمكانية دعم ترشحه. أما التيار الوطني الحر، فلا يزال يعمل على هدف واحد، وهو إزاحة قائد الجيش العماد جوزف عون من قائمة المرشحين، وحرق اسم جعجع. صحيح أن تسريبات التيار حملت استعداداً لدعم ترشيح جعجع، لكن ذلك ليس بقصد انتخابه بل حرقه، مع قناعة النائب جبران باسيل بعدم قدرة قائد القوات على الحصول على الأصوات المطلوبة. فهو بالكاد يستطيع جمع 40 صوتاً، في حال صوّت التيار له. أما النواب السنّة، فلم يحسموا حتى الآن قرارهم لعدم وجود أي كلمة سرّ سعودية، بينما يلف الغموض موقف الثنائي حزب الله وحركة أمل.

خارجياً، تؤكد مصادر دبلوماسية أنه بمعزل عما يُقال في العلن أو يُسرّب مواربة، هناك ثابتة واحدة يُمكن الانطلاق منها، وهي أن المتغيّرات الداخلية والخارجية ليست واضحة، وهذا ما يجعل عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني تقف بينَ حدّين: الأول عدم اتخاذ موقف منحاز بالكامل إلى أي اسم، ولا الذهاب في اتجاه قطيعة كاملة مع أي جهة في البلد. وفي السياق، كشفت المصادر أن الرياض وواشنطن نقلتا إلى بيروت رسائل متعددة مفادها أنه لن يكون هناك فرض لأي رئيس مواجهة، وهما تُدركان أنه مهما بلغت التحولات في المنطقة، لا يُمكن تجاهل التوازنات الداخلية، ما يعني بقاء جعجع خارج إطار المنافسة. وتعتبر المصادر أن جعجع «يدرك ذلك، لكنه يريد أن يؤكد على موقعه كصانع للرئيس. أي إنه لا يريد أن يتفاوض مع الطرف الآخر على اسم توافقي، بل أن يطرح هو الاسم ويأتي الآخرون ليتفاوضوا معه عليه».

يدرك جعجع انعدام حظوظه لكنّه يريد أن يؤكد على موقعه كصانع للرئيس

وبينما استمرت عجلة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية رغم ضبابية المشهد المتوقّع للجلسة، جرى تداول معلومات عن عدول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن زيارة كان يعتزم القيام بها للبنان، علماً أن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أكّد أنه لم يتلقَّ إشعاراً بزيارة ابن فرحان، فيما كانت المعلومات منذ البداية تتحدّث عن جولة سيقوم بها مستشاره للشؤون اللبنانية يزيد بن فرحان يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين للبحث في الاستحقاق الرئاسي.

وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية بارزة إن «المملكة تحرص حتى الآن على عدم التورط في دعم مرشح بعينه، لكنّ المؤكد أنها لا تؤيد جعجع، وهي تتقاطع مع الرأيين الفرنسي والأميركي، إذ إن الأسماء المتقدمة لديها تشمل قائد الجيش والوزير السابق جهاد أزعور ومرشح باريس المصرفي سمير عساف. وفي انتظار الوفد السعودي، بدأت اللقاءات الدبلوماسية أمس من عين التينة التي زارها وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية. وهي زيارة تسبق زيارة مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل للموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى لبنان.

كذلك عُقدت سلسلة لقاءات على هامش الأعياد بينها اتصال بين السفير السعودي وليد البخاري مع البطريركية المارونية قبل أن يسافر البخاري إلى الرياض. ونقل زوار البطريرك بشارة الراعي أنه يدعم بقوة حصول الانتخابات الخميس المقبل ويخشى من أن تأجيل الجلسة قد يفقد لبنان فرصة جدية.

وقال الزوار إن الراعي لن يقف عثرة أمام أي توافق سواء كان على قائد الجيش أو غيره، وإنه أبلغ جهات خارجية بأنه في حال كان التوجه هو انتخاب شخصية غير سياسية فهو يدعم العودة إلى مرشح التقاطع جهاد أزعور، ويدعو إلى بحث الأمر مع الرئيس بري وحزب الله.

وأكّد الراعي أن البلاد تريد رئيساً يعيد الاعتبار إلى الدور المسيحي الفعّال ويكون قادراً على مدّ الجسور مع اللبنانيين والعرب والعالم.

العدو يناور ولا ينسحب من الناقورة

تحضّر الجيش اللبناني أمس للدخول إلى الناقورة وإعادة الانتشار فيها. لكنّ الخطوة أُرجئت إلى موعد غير محدّد بسبب مماطلة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الانسحاب من البلدة. وكان من المقرّر أن تنطلق قوة مؤلّلة من حاجز الحمرا في الصباح الباكر، بعد التنسيق بين الجيش وقوات اليونيفل ولجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. لكن تبيّن أن إسرائيل لم تنه انسحابها من الناقورة ليلاً، وبدأت بالتراجع في الصباح على وقع تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفّذته على خط تراجعها. ولدى وصول جيش الاحتلال ظهراً إلى أطراف الناقورة الشرقية، توقّف لجرف مزيد من المنازل مؤخّراً انسحابه.

وعلمت «الأخبار» أن قيادة الجيش بعد مراجعتها رئيس لجنة الإشراف الضابط الأميركي غاسبر جيفرز طلب منها الأخير «الانتظار ريثما ينسحب الجيش الإسرائيلي»!. ولفت مصدر متابع إلى أن قرار الدخول إلى الناقورة «جاء بناءً على مبادرة من الجيش اللبناني الذي كان قد طلب من اللجنة الضغط على إسرائيل للانسحاب دفعة واحدة من القطاع الغربي. إلا أن اللجنة لم تبت في الطلب. وبعدما أبلغت اليرزة اللجنة قرارها بالدخول إلى الناقورة بعد يومين من الانتشار في شمع، لم يحسم العدو موقفه سلباً أو إيجاباً، قبل أن يعمد إلى عرقلة مبادرة الجيش اللبناني والمناورة في الانسحاب، ليظهر كأنّ المبادرة ليست إلا بيد إسرائيل».

ومن المنتظر أن تشهد الناقورة الإثنين المقبل الاجتماع الثالث للجنة الخماسية. وكان متوقّعاً أن تنسحب قوات العدو من الناقورة ثم طيرحرفا والجبين بعد شمع قبل الإثنين. ويكتسب الاجتماع المقبل أهمية مع توقّع أن يحضره المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد استدعى أعضاء اللجنة الأميركيين والفرنسيين لإبلاغهم اعتراض لبنان على تكرار الخروقات الإسرائيلية. وتحضيراً للاجتماع، استقبل الرئيس نبيه بري جيفرز والسفيرة الأميركية ليزا جونسون اللذين سمعا اعتراض رئيس المجلس على تكرار الخروقات.

في غضون ذلك، نفّذ الطيران المعادي غارتين شمال الليطاني في حرج البريج في أطراف جباع في مرتفعات إقليم التفاح وفي جبل الريحان. وادّعى جيش العدو بأنه استهدف منصات لإطلاق الصواريخ كان قد طلب من الجيش اللبناني مصادرتها لكنه لم يلبّ الطلب.

وصباحاً، توغّلت قوات الاحتلال في بلدة بيت ليف التي لم تبلغها في عملية التوغل البري. واستهدفت القوة المعزّزة بدبابات ميركافا، عدداً من المنازل قبل أن تغير مُسيّرة على محيط مزرعة في أطراف البلدة.

سيطرة ممنهجة على السدود: العدو «يهندس» يوميات الجنوب السوري

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغّل في مناطق الجنوب السوري، متابعةً استهداف الأمن المائي للبلاد. وسيطر جيش العدو، أمس، على سد المنطرة الواقع بالقرب من قرية أم العظام في ريف القنيطرة، والذي يُعدّ واحداً من أكبر السدود في الجنوب. وبموازاة ذلك، واصلت قوات الاحتلال عمليات القصف الجوي لمواقع عسكرية لا تزال فارغة، من بينها مستودعات استهدفتها، ظهر أمس، في منطقة تل الشحم، والتي تبعد نحو 30 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة دمشق. كما كانت قد استهدفت، ليل الأربعاء – الخميس، مستودعات في مقر «اللواء 15» بالقرب من مدينة أنخل، في ريف درعا الشمالي.

وتوضح مصادر مطّلعة، في حديثها إلى «الأخبار»، أن النشاط الإسرائيلي يتركز على ثلاثة مسارات على نحو متزامن: الأول يتمثل ببناء منطقة عازلة مع سوريا بعد إسقاط «اتفاق فض الاشتباك» المعمول به منذ عام 1974، حيث وصل عدد النقاط الإسرائيلية الثابتة في الداخل السوري إلى 14 نقطة موزّعة على القنيطرة ودرعا. أما المسار الثاني، فيقضي باستكمال تدمير كلّ ما يمكن من البنية التحتية للجيش السوري وعتاده الكامل، في حين أن المسار الثالث يهدف إلى السيطرة على السدود والمنابع المائية في مناطق جبل الشيخ وريف القنيطرة ودرعا، ومن بينها سد الوحدة، وهو أكبر سدود حوض اليرموك، والذي تمت السيطرة عليه في وقت سابق من دون أي اعتراض من الجانب الأردني الذي يُعد شريكاً للحكومة السورية في ملكيته. كما سيطرت قوات الاحتلال على سد الرقاد وسد البكار الغربي، في وقت تواصل فيه دورياتها الدخول إلى قريتي عرنة والريمة المسكونتين من غالبية درزية واللتين تقعان جنوب غرب دمشق، للإشراف على المنابع المائية، ما يهدد الأمن المائي السوري بشكل مباشر.

وفي حادثة سُجّلت أول أمس، أفادت مصادر محلية من مدينة البعث (مركز محافظة القنيطرة)، «الأخبار»، بأن دورية من قوات الاحتلال أجبرت عناصر من دورية تابعة لـ«إدارة العمليات العسكرية» على النزول من السيارات والانبطاح إلى حين إتمام تفتيش عناصرها والتدقيق في هوياتهم، بالقرب من إحدى النقاط الدائمة التي أنشأها جيش العدو على تخوم المدينة. وبحسب المعلومات، فإن عناصر الدورية الإسرائيلية الذين ينطقون بالعربية أبلغوا عناصر «الإدارة» بأنهم لن يسمحوا بانتشار أي عنصر فلسطيني ضمن صفوف «الأمن العام» التابع للأخيرة، وعلى وجه التحديد أولئك الذين كانوا مجنّدين في الفصائل الفلسطينية قبل عام 2011، وانشقوا عنها للانضمام إلى «جبهة النصرة» في مخيم اليرموك، في أيار 2017، ضمن اتفاق إخلاء المخيم الذي عقدته «النصرة»، آنذاك، مع النظام السابق.

سيطر جيش العدو، أمس، على سد المنطرة الواقع بالقرب من قرية أم العظام في ريف القنيطرة

ويأتي ما تقدّم في ظل تهديد إسرائيلي لمن تمّ اعتقالهم من مغبة الحديث إلى وسائل الإعلام عمّا حصل معهم خلال فترة الاعتقال. وبحسب المعلومات التي استقاها مراسل «الأخبار»، من بعض السكان في قرى معرية وجلمة وكويا، فإن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت مدنيين اثنين من أراضٍ زراعية في منطقة الصفر (الملاصقة للشريط العازل القديم مباشرة)، في حوض اليرموك، وتمّ اقتيادهما إلى داخل ثكنة الجزيرة، الواقعة بالقرب من القرى الثلاث. وهناك، أجبر العدو المعتقلين على خلع ملابسهما بشكل كامل، قبل أن يدخلهما إلى الثكنة حيث جرى التحقيق معهما، وإجبارهما على نقل رسالة إلى أصحاب الأراضي الزراعية، مفادها حصر القوات الإسرائيلية السماح للمزارعين بالعمل في أراضيهم، بمن يسلّم هويته الشخصية قبل دخوله إلى الحاجز الإسرائيلي الذي تم إنشاؤه، وتسلّمها حين انتهاء المدة التي يحددها عناصر الحاجز في كل مرة، فيما تجاوُز المدة ولو بدقائق سيكون سبباً للمعاقبة، بحسب الضباط الإسرائيليين.

وبالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يشهد الجنوب السوري حالة انفلات أمني أسفرت عن مقتل عدد من السوريين. وبحسب المعلومات، فقد تمّ تسجيل مقتل 69 شخصاً، بينهم 33 مدنياً منذ سقوط سلطة بشار الأسد. ومن بين هؤلاء، 10 أشخاص قضوا نتيجة للقصف المدفعي والإسرائيلي، فيما وقع بقية الضحايا إما نتيجة إطلاق الرصاص الطائش احتفالاً بسقوط السلطة السابقة، أو خلال اشتباكات بين عناصر محليين، في حين بلغت حصيلة الإصابات، في الفترة السابقة وللأسباب ذاتها، 79 إصابة، بينهم 33 طفلاً. كما شهد ليل الأربعاء – الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين عند الأطراف الجنوبية لمدينة درعا، إثر اشتباكات حصلت مع حرس الحدود الأردني، والذي منعهم من الدخول بصورة غير شرعية إلى شمال الأردن.

وعود بحماية «أقليات سوريا»: تركيا تستعير ثوب الانتداب

في خطوة ترسّخ لانفتاح سعودي على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، استقبلت الرياض وفداً أمنياً ودبلوماسياً سورياً برئاسة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني. وفي الوقت نفسه، تابعت تركيا، اللاعب الأبرز على الساحة السورية، التمدّد في جارتها الجنوبية، عبر مختلف البوابات، الاقتصادية والصناعية والتجارية، وأخيراً من البوابة الأمنية و«حماية الأقليات»، في استعارة مباشرة لرداء الانتداب الفرنسي الذي دخل إلى سوريا في عشرينيات القرن الماضي بالحجة نفسها.

وحطّ الوفد السوري، الذي ضم وزير الدفاع مرهب أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات، أنس خطاب، في العاصمة السعودية لإجراء مباحثات أمنية وعسكرية ودبلوماسية مع القيادة السعودية التي اتخذت موقفاً حذراً بعد سقوط سلطة بشار الأسد، إذ كانت الرياض أرسلت وفداً أمنياً إلى دمشق، حيث أجرى مباحثات معمّقة لاستكشاف طبيعة الإدارة الجديدة وأهدافها، قبل الانتقال إلى مرحلة الانفتاح المباشر عليها، عبر دعوة الوفد السوري للسفر إلى المملكة، الدولة الأولى التي يزورها وفد من الإدارة السورية الجديدة. كما سبق الزيارة لقاء مطوّل أجراه الشرع مع قناة «العربية» السعودية، تحدّث خلاله بإسهاب عن خطته للمرحلة المقبلة في سوريا، فيما وجّه خطاب غزل مباشر إلى القيادة السعودية، التي وعدها بإنهاء ملف المخدرات، واتخاذ موقف الحياد من مختلف الصراعات في المنطقة.

من جهته، أشار وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في تصريحات له، إلى أن اللقاء مع نظيره السوري، الذي حضره رئيس الاستخبارات السورية، كان «مثمراً»، وتمّ خلاله بحث «سبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يضمن أمن سوريا ووحدة أراضيها». وتابع في تغريدة له على موقع «أكس»: «لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب… آن الأوان لأن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق».

وفي وقت لم يتم فيه تسريب الكثير من المعلومات حول النقاط التي تمّت مناقشتها خلال اللقاءات، بما فيها اللقاء المشترك بين وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان، اكتفت وسائل إعلام سعودية بنشر تسجيلات مصوّرة تظهر استقبال الوفد السوري وإجراء اللقاء. على أن التركيز انصبّ على إطلاق أولى دفعات المواد الإغاثية السعودية الموجّهة إلى سوريا، عبر إرسال طائرتين محمّلتين بمواد غذائية وطبية، ضمن برنامج أعلنت الرياض أنه «لا سقف له»، علماً أنه سيتم افتتاح جسر بري لإرسال المساعدات في خطوة لاحقة خلال أيام.

تحدّثت تسريبات عن دراسة لتوقيع اتفاقية عسكرية تسمح لتركيا بإنشاء قواعد لها في العمق السوري

ويرسم الانفتاح السعودي، والذي جاء متأخراً، ملامح قبول عربي من المنتظر أن يتسع لتنضم إليه مصر أيضاً التي لا تزال تتخذ موقفاً حذراً، في ظل وجود شخصيات مصرية تنتمي إلى تنظيمات مصنّفة على لوائح الإرهاب المصرية ضمن هيكلية الحكومة السورية الجديدة، وبشكل خاص في وزارة الدفاع التي بدأت عملية إعادة هيكلة لها بعد حل الجيش السوري، عبر حملة ترفيع وتعيين لضباط سوريين وغير سوريين (من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون).

وفي غضون ذلك، وسّعت تركيا دائرة حضورها في سوريا عبر بوابة إعادة الإعمار، وبشكل خاص في قطاع الطاقة، من خلال زيارات مكثّفة يجريها مسؤولون أتراك، ستفضي، في المرحلة الأولى، إلى ربط الشبكة السورية بتلك التركية وبدء استجرار الطاقة الكهربائية من تركيا، في سيناريو مشابه لما حصل في إدلب خلال السنوات الماضية. كذلك، أعلنت مصارف تركية عديدة البدء بعمليات ترخيص فروع لها في سوريا، علماً أن الإدارة السورية الجديدة سمحت بتداول الليرة السورية والليرة التركية والدولار الأميركي في التعاملات اليومية، ما يمنح الليرة التركية مساحة كبيرة للعمل، في ظل التدفق غير المسبوق للبضائع التركية نحو الأسواق السورية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مباحثات تُجرى بشأن التعاون العسكري مع الإدارة الجديدة في سوريا بهدف «تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية في سوريا».

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن «التحضيرات مستمرة لزيادة القدرات الأمنية والدفاعية السورية. سيتم تقديم الدعم اللازم وفقاً لخارطة طريق يتم إعدادها بناءً على الاحتياجات التي ستُحدد بعد المباحثات».

وتابع: «نحن ملتزمون بمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن بلدينا، سواء كانت تحت مسمى داعش أو التنظيمات الكردية، أو أي مسمى آخر. نحن نعمل بكل حزم لحماية أمن تركيا وسوريا على حد سواء»، مضيفاً: «نحن والإدارة الجديدة في سوريا على اتفاق تام بعدم السماح لتلك التنظيمات بأي وجود، وهذا التزام قاطع منا». وفي ما يتعلق بنقاط المراقبة التركية المنتشرة في الشمال السوري، والتي كانت جزءاً من اتفاقية «أستانا»، وانتهت فعلياً بسقوط النظام السوري، لفت المتحدّث التركي إلى أن قوات بلاده «تقيّم الوضع بناءً على المستجدات، وتحديث الخطط بشكل دائم. وفي هذا السياق، يتم اتخاذ تدابير مثل إعادة توزيع القوات أو اتخاذ التدابير الأخرى التي قد تكون ضرورية».

وفي محاولة للقفز على الحوار الذي تجريه الإدارة السورية الجديدة مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، رأى وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، أن المقاتلين الأجانب في «حزب العمال الكردستاني» يهددون أمن سوريا وجوارها، و«يجب أن يغادروا فوراً». وفي خطوة تهدف إلى سحب ورقة تنظيم «داعش» من يد الأكراد، شدّد فيدان على ضرورة تولي الحكومة السورية الجديدة إدارة معسكرات احتجاز عناصر التنظيم، والتي تشرف عليها «قسد».

كذلك، تضمنت التصريحات الجديدة التي أطلقها فيدان وأحد المشرفين على الهجوم الذي أسقط نظام بشار الأسد، تصريحات تمهد لتدخل تركي أكبر عبر بوابة «حماية الأقليات»، والذي يُعتبر أحد أبرز الملفات الشائكة في ظل الاعتداءات المتكررة والمستمرة من قبل الفصائل، والتي يتم تبريرها بأنها «تصرفات فردية». ويأتي هذا بعد تسريبات تحدّثت عن دراسة لتوقيع اتفاقية عسكرية تسمح لتركيا بإنشاء قواعد لها في العمق السوري، على غرار الاتفاقية الموقّعة مع الحكومة الليبية في طرابلس، بالإضافة إلى الاستعداد لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، من شأنها أن تمنح تركيا مساحة حركة أكبر في المياه الإقليمية، والتي تشهد حركة استشكاف نشطة للنفط والغاز.

محاولة أميركية «أخيرة» للتهدئة: صنعاء تُعدّ لتصعيد كـبير

صنعاء | تعيش إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في آخر أيامها، حالة تخبّط في شأن اليمن؛ إذ بعد أن شنّ الطيران الأميركي والبريطاني غارات جوية على البلاد، عادت واشنطن لتَعرض خفض التصعيد على صنعاء، مقابل وقف الأخيرة تصعيدها بوجه الكيان الإسرائيلي. وكشفت مصادر مقرّبة من حكومة صنعاء، لـ»الأخبار»، عن حراك أميركي جديد يهدف إلى إنهاء الهجمات اليمنية على إسرائيل، تحت مبرّر إتاحة الفرصة للوساطات الدولية الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وهو طلب سبق أن تقدّمت به الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي، فيما لم يتم تنفيذ الوعود الأميركية حينها بوقف جرائم الإبادة في القطاع. وقالت المصادر إن إعادة تحريك الوساطة العمانية في اليمن، عبر زيارة وزير خارجية السلطنة، بدر البوسعيدي، إلى طهران، هدفت إلى إيجاد إطار واسع للدفع نحو اتفاق في اليمن، مؤكّدة أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمّن إغلاق جبهة الإسناد للقطاع قبل رحيل الإدارة الحالية.

 وتزامن ذلك مع تأكيد «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، فشل العمليات الأميركية والبريطانية في اليمن، ووصفه تأثيرها بـ»المحدود»، على رغم تكثيف الغارات على الأراضي اليمنية. وأشار المعهد، في تقرير، إلى حاجة أميركا إلى تحالفات إقليمية قوية، وهو ما فشلت في تحقيقه على مدى الأشهر الماضية.

في المقابل، أكّد مصدر سياسي مطّلع في صنعاء، لـ»الأخبار»، أن «موقفنا تجاه غزة لا يقبل المقايضات، ولا يزال ثابتاً كما كان قبل عام».

واعتبر أن «لجوء واشنطن إلى الخيار الدبلوماسي بين فترة وأخرى، وخاصة في اتجاه طهران، يأتي في إطار محاولات إثبات عدم استقلالية القرار العسكري اليمني لا أكثر»، مؤكداً أن «قرار الحرب على غزة في واشنطن». ويأتي ذلك وسط استعدادات عسكرية يمنية كبيرة للدخول في مرحلة تصعيد جديدة واسعة النطاق، مع دخول العام الجديد. ووفقاً لأكثر من مصدر عسكري مطّلع في صنعاء، فإن «القادم أعظم مما مضى، وإن صنعاء تمتلك مفاجآت عسكرية كبيرة للعدو، بعد أن تمكّنت من رفع معدّل قدراتها العسكرية خمسة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبنت قوات احتياط يتجاوز قوامها 600 ألف مقاتل استعداداً لأي مواجهات مع العدو الإسرائيلي وداعميه».

ويشير المصدر إلى «استمرار تحشيد القبائل اليمنية واستنفارها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء منذ أيام، رداً على التهديدات بتفجير الوضع الداخلي وفتح الجبهات تحت ذريعة إنقاذ اليمن من التدمير الإسرائيلي والغربي، وتأكيد الإعلام العبري أخيراً اقتراب فتح جبهات برية ضد الحوثيين».

القبائل اليمنية تواصل استعراضاتها المسلّحة دعماً لـ«أنصار الله»

وفي الوقت الذي نظّمت فيه المنطقة العسكرية السادسة عرضاً عسكرياً كبيراً خلال الساعات الماضية، تحدّث موقع الجيش في صنعاء عن تخريج آلاف من المقاتلين في إطار «قوات التعبئة والإسناد لغزة» في الضالع وريمة وحجة والحديدة، بالتوازي مع إعلان النفير العام من جانب قبائل في محافظات ريمة والمحويت وذمار وإب وصنعاء وصعدة، واستعراضها أسلحتها، وتأكيدها تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودفاعها عن موقف اليمن المساند لغزة. ونظّمت قبائل نهم، والتي تُعدّ واحدة من أكبر القبائل شرق صنعاء، أولَ أمس، استعراضاً مسلّحاً لتأكيد جاهزيتها للمعركة، معلنةً، في بيان، الاستمرار في مواجهة العدوان الصهيوني بكل الوسائل، وجازمة أن التهديدات الأميركية – الصهيونية لا تخيف اليمنيين. وكانت قبائل طوق صنعاء في بني حشيش وبني مطر والحيمة وخولان، والتي تشكّل درعاً واقية لحماية العاصمة، قد أعلنت موقفها ضدّ أي تفجير للوضع الداخلي، مؤكدة أن الاستنفار القبَلي في اليمن يُعدّ بمثابة إعلان حرب غير رسمي ضد الأعداء ووسيلة ردع استباقية لأي تصعيد.

كذلك، لمّحت مصادر عسكرية مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن قوات صنعاء تسعى لإدخال صواريخ باليستية جديدة إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة، وتحدّثت عن وجود ترسانة صاروخية كفيلة بردع أي عدوان إسرائيلي ـ أميركي مشترك على اليمن، وفرض معادلات جديدة في المواجهة البحرية مع الكيان الإسرائيلي. وتوقّعت المصادر تصاعد العمليات اليمنية ضد الكيان، خلال الشهر المقبل، إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تجاوز إجمالي العمليات أكثر من 27 خلال الشهر الفائت.

ولم تستبعد أن تشمل المفاجآت تطوّراً لافتاً في الدفاعات الجوية لصنعاء، مشيرة إلى أن عملية إسقاط طائرة أميركية من طراز «إم كيو – 9» في محافظة البيضاء، منتصف الأسبوع الجاري، ثم طائرة أخرى من النوع نفسه في أجواء مأرب، تؤكد تعاظم دفاعات صنعاء الجوية، موضحةً أن «طائرة مأرب» هي الـ15 التي يتم إسقاطها منذ بداية الهجمات اليمنية.

اللواء:

«تجاذبات سياسية» تسابق الجلسة الرئاسية.. وإرجاء زيارة الوزير السعودي

انزعاج أميركي من توسع الخروقات الإسرائيلية.. وبيرم يتوعد رافضي التمويل الإيراني

يتسارع العدّ التنازلي للجلسة الرئاسية، المطروح على جدول أعمالها «إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية»، وسط حركة الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تسقط في «صندوقة» الرئيس نبيه بري، بانتظار الأوراق النيابية في «صندوق الاقتراع»، التي يرجح أن تمتلئ بالأوراق المحبَّرة أو البيضاء، بانتظار انبلاج تفاهم جدّي، تلتقي حوله اكثرية ثلثي اعضاء المجلس النيابي، أو الأكثرية المطلقة (64+1)، في دورة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة، المهم أن الجلسة لن تقفل قبل أن يصعد «الدخان الأبيض» الرئاسي من ساحة النجمة.

ولاحظت مصادر سياسية ونيابية أن «التجاذبات السياسية» تحتدم حول هوية المرشح والبرنامج، وسط صراع مجدّد بين رئيس من مرحلة سابقة، ورئيس لمرحلة جديدة، تعتبر التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية أمراً مرفوضاً، مهما كانت النتائج.

المؤكد لتاريخه، عدا عن حضور سفراء اللجنة الخماسية أن الممثل الرئاسي الفرنسي جان ايف لودري سيحضر جلسة انتخاب الرئيس، وهذا ما أبلغه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الى الرئيس بري، قبل سفره الى دمشق، للقاء رئيس الادارة السورية المؤقتة أحمد الشرع.

ومع تراجع احتمال مجيء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى بيروت، والاتجاه غير المحسوم، بامكن ارسال مستشاره يزيد بن فرحان لم يتضح بعد تماما امكان مجيء الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، الذي ينتظر لبنان مجيئه على أحر من الجمر ليس فقط من اجل الرئاسي، بل لحماية وقف اطلاق النار الذي كان له الدور الاساسي في انجاز التوصل اليه.

وجرى امس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الايراني والفرنسي، تناول حصيلة ما جرى بحثه في لبنان، عشية توجه بارو الى دمشق.

وشملت محادثات عين التينة الوزير الفرنسي بارو والسفير البابوي في لبنان باولو بورجيا.

وحسب المعلومات، فإن الرئيس بري، بحث مع السفيرة ليزا جونسون التي شاركت في اللقاء مع رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الأميركي جانسبر جيفيرز، الملف الرئاسي في ضوء مجيء هوكشتاين الى بيروت.

مجلس الوزراء

وفي بحر الاسبوع الرئاسي، تعقد جلسة لمجلس الوزراء، هي الأولى من هذه السنة.
فقد أعلن أمين عام مجلس الوزراء أنّ رئيس المجلس بصدد الدعوة إلى عقد جلسة للبحث في بنود متعلّقة بمواضيع «ضرورية».
وحسب جدول الاعمال الموزع على الوزراء، فهو يتضمن 21 بنداً ابرزها: عرض مجلس الانماء والاعمار لموضوع الردم في الضاحية الجنوبية الناتج عن العدوان الاسرائيلي. وطلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة للموظفين الخاضعين لقانون العمل. وطلب وزارة الزراعة الموافقة على رفع شكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي بسبب الانتهاكات المستمرة للقطاع الزراعي.اضافة الى بنود ادارية وإجرائية وقبول هبات من الخارج.
وبالعودة الى المشاورات الرئاسية، قبل 6 أيام فقط من الذهاب الى البرلمان بإنتظار وصول الموفد السعودي الذي قد لا يكون وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود بل مستشاره يزيد بن فرحان كما تردد مساء امس، ترقب غيره من موفدين، ما زالت القوى السياسية مشغولة بغربلة اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، لأن المواصفات للرئيس الجديد التي سبق وتحدث عنها النواب قد تشهد بعض التعديل لمواكبة مستجدات الوضع الاقليمي والدولي بعد المتغيرات في سوريا والانفتاح العربي والدولي الواسع عليها ما يضيف عناصر جديدة على اجندة الرئيس العتيد وحكومته المرتقبة، لكن ذلك لم يمنع استمرار حركة المرشحين المعروفين والاتصالات واللقاءات، لملاقاة جلسة 9 الشهر الجاري بإسم متفق عليه او على الاقل بإسمين تجري عليهما قرعة الانتخاب.

واذا كانت جلسة الانتخاب ستعقد حسب إجماع النواب بتوفير نصابها القانوني، لكن حتى اللحظة ليس محسوماً ما اذا كانت ستنتج رئيساً للجمهورية ما لم يحصل التوافق المعقد الداخلي والخارجي، لا سيما بعدما خلط الاوراق اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نيته الترشح في حال…

وقال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي كرم لـ «اللواء» حول جدية جعجع بالترشح ومتى يمكن ان يعلنه رسمياً: ان ترشيح الدكتور جعجع دائماً جدّي انطلاقاً من انه الاكثر تمثيلاً مسيحياً ورئيس اكبر تكتل نيابي، ولديه رؤية ويمتلك مقومات وصفات الرئيس الصلب القادر على ان يدير البلد ويحترم سيادته ويحقق الاصلاحات. من هذا المنطلق ترشيحه دائم وجدّي وطبيعي.

واستدرك كرم قائلاً: لكن لن يعلن الدكتور جعجع ترشيحه حاليا بالطريقة التقليدية، لأن ترشيحه إن لم يكن مؤمّناً بتأييد الكتل النيابية الواسعة يكون ترشيحاً لا معنى له. لذلك جرى بحث هذا الامر مع بعض الكتل، وابدى عدد منها إيجابية تجاه هذا الموضوع، وهي تدرس الوضع،واذا تبنوا ترشيح جعجع يبلغوننا هذا الامر. عندها ندرس كيفية الاعلان عن هذا الترشيح. لكن حتى الان لا يمكن ان نقول ان هناك إجابات واضحة.

وبالنسبة لموقف السعودية، قال كرم: نحن على تواصل دائم مع المملكة وعندما يكون هناك شيء للإعلان نعلن عنه في وقته. وحول ما تسرب عن موقف باسيل بدعم ترشيح جعجع وهل هو جدّي او مناورة؟ قال الدكتور كرم: لا اعلق على تسريبات اعلامية، لكني اعلق على ما تبلغناه من التيار الحر بأنه يدعم ترشيح جعجع اذا وافق عليه ثنائي امل وحزب لله، واعتقد ان هذا امر غير جدّي وربما تكون مناورة مع الثنائي لكن لاعلم لي بالموضوع..

ويبقى الأهم بنظر مصادر نيابية توافق الكتل النيابية على الاسم الذي سترسي عليه مشاورات الايام المقبلة قبل جلسة 9 الشهر الحالي، بخاصة بعد عدم تبلور تشكيل التكتل السني– الوطني الذي كان يفترض ان يُبصر النور الاسبوع الماضي بعشرين نائباً تقريباً، وتأخر ذلك لأسباب تتعلق بتركيبته، بحيث سيتم البحث في جعله تكتلاً عابرا للطوائف يضم نواباً من كل الطوائف والمذاهب لا تكتلاً مذهبياً سنّياً «بتلوينة» مسيحية خفيفة، وعلى هذا ما زالت المشاورات قائمة بين الاعضاء المفترضين للتكتل.

وبالنسبة لنواب التغيير، فقال النائب فراس حمدان لـ«للواء»: نحن ما زلنا كمجموعة نتشاور بيننا ومع الكل الاخرى، والتقينا عدداً من المرشحين ضمن المجموعة او بشكل فردي، واعتقد ان القرار يتخذ في 8 كانون الثاني اي عشية الجلسة، لكني اجزم بعقد الجلسة الانتخابية.اما هل سيتم انتخاب رئيس فيها؟ فالأمر متروك للجلسة ولنتائج مشاورات اليوم الاخير السابق للجلسة.

وفي الحراك ايضاً، زار المرشح الرئاسي النائب فريد هيكل الخازن عضو اللقاء النيابي المستقل النائب نبيل بدر في مكتبه. وقال بعد اللقاء: الاجتماع هدفه الإثناء على دور النواب في التكتل وهمّهم الوطني المتمحور حول خلق توافق حول اسم لانتخاب رئيس. وعلى الرئيس أن يلتزم باتفاق الطائف. ونأمل بأن تتبلور وتتّضح الصورة أكثر في الأيام المقبلة وسيكون هناك تفاهم حول الرئيس المقبل. ونواكب الاتصالات ونتعاون مع «الاعتدال الوطني» ونتمنّى أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مُثمرة.

من جانبه، قال بدر: نؤكد ضرورة أن يصل المرشح التوافقي الوسطي إلى رئاسة الجمهورية ووصول أي مرشح طرف سيؤدي إلى اضطرابات.مشيرا الى ان النائب الخازن هو مرشح توافق وسطي.

المعارضة: إبعاد التأثير الايراني

وحسب، ما كشفه النائب اشرف ريفي، فإن المعارضة النيابية، التي تضم ما لا يقل عن 36 نائباً دخلت في دورة اجتماعات مفتوحة، لمتابعة ما يجري، على خلفية مواجهة الدور الايراني، وتأثيره في انتخابات الرئاسية.

وقال ريفي: ممكن ان اقاطع الجلسة الرئاسية، اذا كان الاختيار لشخصية من الماضي تبقينا في الماضي، تحت رداءة الايراني.
وشارك في الاجتماع ممثلون من كتلتي «القوات» و«الكتائب» و«تغييرين» تحدث بعده النائب وضاح صادق قائلاً:«إننا كقوى المعارضة نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كل لبنان من أجل انتخاب رئيس وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة بدلًا من السلطة الحالية العاجزة تمامًا وذلك من خلال انتخاب رئيس يتبعه تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة متجانسة لا محاصصة فيها، لا احتكار طائفي لوزارات ووزراء من أصحاب الكفاءة وأولوياتها سيادة لبنان والإصلاحات».

وحول جلسة 9 ك2، أبلغ قيادي في حزب لله «اللواء» «اننا ما زلنا نؤيد الوزير السابق سليمان فرنجية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الحزب لا يضع فيتو على احد، وكلمتنا النهائية سنقولها خلال الجلسة في حال انتفاء حظوظ فرنجية او انسحابه من السباق الرئاسي».

تجاذب بين الحزب والمعارضة

وحول اعادة الاعمار ومنع ايران من المساهمة في التمويل، اوصل وزير العمل وزير العمل مصطفى بيرم الرسالة واضحة وحاسمة لمجلس الوزراء ومن يعنيهم الامر بأن اليد التي ستمنع الاموال او اعادة الاعمار سنقطعها، مثلها مثل اليد التي تفكر ان تمتد الى سلاح حزب لله…فيما لم يعلق القيادي على رسائل الاميركيين للدولة اللبنانية حول موافقة واشنطن على تولي حزب لله اعادة اعمار الضاحية فقط، بينما ممنوع على الحزب التدخل في اعمار الجنوب والبقاع.

وطالب النائب ريفي في حوار مع الـL.B.C قائد الجيش اخذ الاحتياطات بعد كلام بيرم، مطالبا حزب لله بأن يكون شاكرا للبنانيين الذين احتضنوا النازحين وليس التحويل بمواقف متكررة، محذرا من استخدام المطار او المرفأ لايصال الاموال الايرانية.

وذكرت معلومات عن ان حقيبة دبلوماسية ايرانية ما تزال في قاعة وصول المسافرين كان يحملها موظف في السفارة الايرانية، ورفض ان يتم تفتشها السلطات اللبنانية، وهو كان يحملها معه الى المطار.

الخروقات
وتمادت اسرائيل بخروقاتها، على الرغم من ان الجنرال الاميركي ابلغ الرئيس نبيه بري انزعاجه من هذه الخروقات، وتأثيره السلبي على استقرار وقف النار، فبعد الدخول الى محور القوزح وبيت ليف، والتوغل الى الوديان الحدودية، مشطت القوات الاسرائيلية من مارون الراس – بيت جبيل.

وليلا، قالت هيئة البث الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي هاجم منصات اطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان (شمال الليطاني).

ونقل عن قيادي في الحزب: نحن جاهزون ومستعدون وقدراتنا العسكرية ما زالت موجودة واليد على الزناد.
وقبيل انسحابه المرتقب من قرى الجنوب التي احتلها بعد الحرب، قام العدو الاسرائيلي امس،بعملية نسف لبعض المنازل في بلدة عيتا الشعب ترافق ذلك مع تمشيط داخل البلدة. كما نفّذ العدو تفجيراً في بلدة بيت ليف بعدت توغله عند اطرافها لجهة وادي مظلم، ولهذا انطلق العدو في مسارين، من موقع رامية بإتجاه القوزح وبإتجاه الصالحاني – وادي مظلم في اطراف بيت ليف ، حيث توغلت 8 دبابات ميركافا معادية وجرافة واليات هامر وقوات مشاة بإتجاه المنطقة وبدؤا عملية تجريف في الوادي ومن ثم تقدمت الدبابات وقوات المشاة. وسمعت في الوادي اصوات انفجارات
ورشاشات غزيرة.

وشن العدو غارتين من الطيران المسير على اطراف بلدة ياطر. ومع بداية المساء جدد العدو التفجيرات في بيت ليف، وافادت معلومات اولية:ان الطيران الحربي المعادي شن غارة على مرتفعات اقليم التفاح جهة بلدة جباع. تلتها غارة ثانية قرابة السابعة والنصف.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان): ان الجيش هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وصباحاً حلّقت مسيّرة إسرائيلية فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. وعلى علومنخفض بسماء الجنوب.
وتم قبل ظهر امس، رصد تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلية من بعض أحياء ‎الناقورة باتجاه رأس الناقورة وعلما الشعب بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمنطقة. وقامت بعمليات تجريف واسعة لعدد من المنازل في أطراف بلدة الناقورة أثناء مغادرتها البلدة، ما أجّل عملية انتشار الجيش اللبناني التي كانت مقررة الاربعاء الماضي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، قد كشفت «أنه بعد شهر من إبرام اتفاق وقف النار مع لبنان، يستعدّ الجيش الإسرائيلي لإنسحاب كبير من جنوب لبنان».

ووفق «كان»، سيجري بناء معسكرات للجيش قرب المستوطنات الملاصقة للشريط الحدودي. وقالت أيضاً: إنّ الانسحاب يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية
واكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية: ان الجيش الإسرائيلي مرهق بسبب استمرار الحرب وإصابة ومقتل نحو 10 آلاف جندي.

البناء:

غارات على حلب و70 شهيداً في غزة ومواعيد انسحاب غير مؤكدة من الناقورة

بري يبلغ الراعي الأميركي أن الانتهاكات تجاوزت كل حد وأن الاتفاق في خطر

الشيخ قاسم يؤكد قوة المقاومة وجهوزيتها… وتقرير لقناة الحدث يربك المطار والركاب

كتب المحرّر السياسيّ

فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات التوغل في الأراضي السورية قامت طائرات الاحتلال بشن غارات جوية على منطقة السفيرة في محيط مدينة حلب، حيث تقع معامل الدفاع التابعة للجيش السوري، في سياق العمليات ذاتها التي استهدفت مقدرات الجيش السوري العسكرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالتوازي كانت الغارات التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة قد سجلت رقماً جديداً من الشهداء تجاوز السبعين شهيداً، رغم كل المواد الإعلامية التي تتحدّث عن تقدّم في مسار التفاوض نحو اتفاق ينهي الحرب على غزة، أما في لبنان فواصل جيش الاحتلال استهداف المناطق اللبنانية والتوغل فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ونفذ غارات في منطقة النبطية الواقعة خارج منطقة جنوب الليطاني بذريعة وجود تجهيزات عسكرية تشكل تهديداً، بما حوّل اتفاق وقف إطلاق النار الى مجرد تجميد لعمليات المقاومة بينما يد الاحتلال طليقة في فعل ما لم يكن يجرؤ على فعله خلال أيام الحرب.

الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية والتي تجاوزت كل الحدود كانت موضوع البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النّار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، بحضور السّفيرة الأميركيّة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانيّة، على ضوء مواصلة «إسرائيل» خرقها بنود الاتفاق. واستقبل برّي أيضًا وزير خارجيّة فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق، ولم يغب عن اللقاء موضوع تثبيت وقف إطلاق النار ضمن المهلة المنصوص عليها والتي تنتهي في السابع والعشرين من هذا الشهر، حيث تشكل فرنسا راعياً ثانياً للاتفاق إلى الجانب الراعي الأميركي، وقالت مصادر تابعت اللقاءين إن بري أكد للأميركيين والفرنسيين إن الطريقة التي يتصرف من خلالها جيش الاحتلال تنفي عن ما يجري صفة الخروقات والانتهاكات الى حد رسم سياسة ممنهجة تلقي بظلال الشك حول نياته الحقيقية تجاه تطبيق الاتفاق، مشيراً إلى خطورة سقوط الاتفاق ما لم يتم تدخل جدّي من الرعاة لإعادة الأمور إلى نصابها.

عن الموضوع ذاته تحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مؤكداً جهوزية المقاومة وقوتها وتعافيها، مشيراً إلى أن المقاومة تركت الأمر خلال فترة الستين يوماً التي نص عليها الاتفاق للحكومة اللبنانية. وفي سياق منفصل كانت قناة الحدث العربية قد أوردت تقريراً نقلاً عن مصادرها بأن طائرة إيرانية سوف تحمل إلى بيروت على متن إحدى رحلاتها التي تنقل الركاب، أموالاً لحزب الله، وتفاجأ الركاب وغالبيتهم حجاج لبنانيون كانوا في زيارة الأماكن المقدسة، لإخضاعهم الى تفتيش دقيق غير مسبوق وتأخير امتد لساعات، ما أثار استياء وطرح أسئلة عن حقيقة ما يجري عبر الترويج المتبادل بين قناة الحدث وصحيفة لبنانية، ومقابله ما شهده مطار بيروت من إجراءات نقلت خلالها قناة الحدث خبراً عاجلاً عن وزير الداخلية بسام مولوي يقول فيه، «الآن تخضع الطائرة الإيرانية لتفتيش دقيق في مطار بيروت».

وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاعتداء على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.
وفي كلمة له، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، قال: «حزب الله قرّر أن يعطي فرصة، وقرّر أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها. هذه مرحلة سياسيّة تصدّت الدولة لها، وهناك أصوات ونحن نوافق معهم أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق»، وأضاف «لذا نحن نعتبر أن الاعتداء الذي يحصل الآن يحصل على الدولة. يحصل على المجتمع الدولي. يحصل على كل الذين رعوا هذا الاتفاق. هذه مسؤوليّتهم، وهم عليهم أن يتحملوها بشكل مباشر».
مضيفاً: «لعل البعض يقول وأنتم ماذا تفعلون؟ نحن نصبر في هذه المرحلة، ونعتبر أن المسؤولية على الدولة. لا نريد أن نقوم بعمل يُعيدنا إلى أن نتحمل مسؤولية مباشرة عن أمر يجب أن يتحمل مسؤوليته الجميع».

وأوضح الشيخ قاسم أنه «صحيح الآن هناك خدشة معنوية حقيقية بما تفعله «إسرائيل»، لكن يجب أن تتضافر جهودنا وأن يتم الضغط السياسي إلى أعلى مراتبه. وهذه فرصة». وشدّد على أنه «أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من أن يتقدم في المنطقة الحدودية إلى الأمام وستكون الآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي».

وقال الشيخ قاسم إن «المقاومة مستمرّة وقد استعادت عافيتها، ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية، ما يمكنها أن تتقدّم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله». واعتبر الشيخ قاسم أن «الكيان الإسرائيلي الذي قتل البشر ودمّر الحجر وارتكب الإبادة في غزة، انكشف أمام الأمة والعالم بأنه كيان وحشيّ مجرم، بدعم أميركي مجرم وهو عدو للإنسانية». وأضاف «أنه لا بد لنا أن نقيّم ما جرى من أحداث في هذه الحرب العدوانية، وأن نستفيد من نتائجها، وأن نطوّر أعمالنا بالدروس والعبر».

ولفت الى ان «رصيدنا في الداخل اللبناني كبير ومؤثر بحمد الله تعالى، وسنعمل مع شركائنا في الوطن لانتخاب رئيس للجمهورية وإعمار ما تهدّم، وإطلاق عجلة الدولة وفق قوانينها، والبدء بورشة إصلاح وتعافٍ للاقتصاد والوقوف مع الناس في أوضاعهم الاجتماعية والصعبة».

ومن المتوقع أن يزور لبنان المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ظل ارتفاع وتيرة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.

وفي سياق ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون. وتم عرض للأوضاع الميدانية منها في ضوء مواصلة «إسرائيل» خرقها لبنود الاتفاق. واستقبل بري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدّات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

ووضع الرئيس بري وفق مصادر إعلامية محلية كل الخروقات الإسرائيلية أمام الوفد الأميركي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وعددها أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع بري من الجنرال جيفرز تأكيد أميركا التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بالشكل الذي يؤدي إلى الاستقرار على الحدود.

ووفق المصادر فإن الرئيس بري طلب من أحد مساعديه فتح نافذة الشباك الكبير في مكتبه ومتوجّهاً بكلامه الى الجنرال الأميركي لكي يسمع صوت طائرة الاستطلاع الإسرائيليّة في السماء وصوتها المزعج، فيما اكتفى الجنرال بابتسامة بسيطة ومن دون أي كلمة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «المسؤولين اللبنانيين تلقوا تأكيدات من المسؤولين الأميركيين والفرنسيين ومن لجنة الإشراف الدولية بأنها تقوم بالضغط على «إسرائيل» لوقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجيش الإسرائيلي لن يبقى على الأراضي اللبنانيّة بعد نهاية الهدنة، وقد ينسحب قبل فترة الستين يوماً، والسبب في القرار الإسرائيلي بالانسحاب هو وجود قرار دوليّ بتهدئة الجبهة الجنوبية والخوف الدولي من انهيار اتفاق الهدنة والعودة إلى الحرب، إضافة الى أن الحكومة الإسرائيلية تريد الالتزام برغبة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بوقف الحروب في المنطقة قبل تسلّمه الرئاسة بشكل رسميّ، كما أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أنها حققت الكثير من أهداف الحرب ويمكنها أن تقول للداخل الإسرائيلي إنها استعادت الأمن الى الشمال وعودة المستوطنين إليه، وأي انهيار للاتفاق والعودة الى الحرب سيعيق إعادة المستوطنين وتهجير المزيد، ما لا تستطيع «إسرائيل» تحمّله».

ووضعت المصادر ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في إطار استغلال الفترة المتبقة من الهدنة لإلحاق الحد الأقصى من الدمار لا سيما في القرى المحاذية للحدود قبل الانسحاب الكامل». ولفتت المصادر الى أن الجيش الإسرائيلي قد يتذرع بأسباب عدة ويطلب تمديد فترة الهدنة لكي يستمر بالاعتداء على لبنان وقد يمدد الهدنة من جانب واحد لكن لا يمكنه البقاء على الأراضي اللبنانية، علماً أن لبنان لن يقبل بأي طلب بتمديد للهدنة ومتمسّك بالانسحاب ووقف الخروقات وإعادة المهجرين إلى قراهم والبدء بإعادة الإعمار».

وواصل العدو اعتداءاته على الجنوب، حيث أغارت طائراته الحربيّة على منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكريّ للتنظيم، وفق مزاعم العدو.
وادعى جيش الاحتلال في بيان، إلى أنه «في إطار تطبيق التفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان، وقبل الغارة تم إرسال طلب إلى الجيش اللبناني لإحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي. وذكر بأنه تم استهداف المنصات فقط بعد عدم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبناني، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة كل تهديد على «إسرائيل» وفق تفاهمات وقف إطلاق النار».

ولم يصدر الجيش اللبناني أيّ ردّ على بيان جيش الاحتلال.
كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس، غارة على مرتفعات إقليم التفاح من جهة بلدة جباع.

ولفت خبراء في الشؤون العسكرية لـ»البناء» الى أن «الجيش الإسرائيلي يحاول تثبيت قواعد اشتباك في كامل الجنوب وربما في لبنان ليس فقط جنوب الليطاني لتكون هذه القواعد هي الحاكمة والمعمول بها بعد نهاية مهلة الهدنة»، مشيرين الى أن «توسيع خروقاته باتجاه إقليم التفاح يعني توسيع قواعد الاشتباك الجغرافية لحرية الحركة الإسرائيلية بعد نهاية الهدنة وانسحاب قواته من الجنوب».

الى ذلك، يشهد لبنان حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على خط رئاسة الجمهورية، قبيل أسبوع من موعد جلسة المجلس النيابي المخصّصة لانتخاب الرئيس، ومن المتوقع أن يصل المسؤول السعودي عن الملف اللبناني يزيد بن فرحان الى بيروت اليوم لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين بالملف الرئاسيّ. وعلمت «البناء» أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لن يزور لبنان في المدى المنظور، وستكتفي المملكة بإيفاد المسؤول عن الملف اللبنانيّ للمساعدة في تسهيل انتخاب الرئيس.

وأشارت أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أنه حتى الآن مرشحنا هو الوزير السابق سليمان فرنجية التزاماً منا بموقفنا الأخلاقيّ بدعم ترشيحه طالما أنه مستمر بترشحه، وفي ظل غياب تفاهم بين الكتل النيابية والقوى السياسية على مرشح آخر، ولا تسوية ناضجة على اسم أو أكثر كي نتشاور مع فرنجية ونبني على الشيء مقتضاه.

وفيما تقدمت حظوظ قائد الجيش العماد جوزاف عون الأسبوع الماضي، أكد أكثر من مصدر نيابي من كتل مختلفة لـ»البناء» أن الغموض لا زال سيّد الموقف في المشهد الرئاسي على أن تحسم الأمور قبل موعد الجلسة بيومين أو ثلاثة.
ولفتت جهات مشاركة في المشاورات الرئاسيّة لـ»البناء» إلى أن «لا تسوية جاهزة لانتخاب قائد الجيش وهناك تعقيدات بغياب تفاهم بين الثنائي المسيحيّ أي التيار الوطنيّ الحر والقوات اللبنانيّة على قائد الجيش، إذ أن النائب جبران باسيل أعلن رفضه المطلق، فيما القوات لم تعلن حتى الساعة دعم ترشيح عون».

ويُقال في الكواليس إن القوات اللبنانيّة أرسلت النائب بيار أبي عاصي إلى السعودية لإبلاغ القيادة السعودية رفض القوات دعم ترشيح قائد الجيش. فيما لفتت مصادر القوات اللبنانية لـ»البناء» الى أن لا توجه للقوات لإعلان ترشيح رئيسها الدكتور سمير جعجع إلا بحال أعلنت كتل نيابية وازنة دعم ترشيحه رسمياً، كما أن القوات لا مشكلة لديها مع قائد الجيش، لكن الأمر يحتاج الى تعديل الدستور أو إجماع نيابيّ عليه وهذا غير متوافر الآن. أما التيار الوطني الحر فأشارت مصادره لـ»البناء» الى أن التيار وضع مواصفات للرئيس المقبل منذ بداية الاستحقاق ولا يزال يتمسك بها، ولا يجد أنها تنطبق على قائد الجيش والوزير فرنجية، ولا توجّه لدى التيار لدعم ترشيح رئيس القوات، وبالتالي التيار جاهز للحوار مع كافة الكتل للتوصل الى مرشح يتوافق مع المواصفات ويلبي ضرورات المرحلة وسمتها الأساس التوافق وعدم إقصاء أحد وإعادة بناء الدولة والحفاظ على السيادة.

وعقد نواب المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة «تجدد» في سن الفيل، «استكمالًا للتنسيق والمشاورات لحسم الموقف من التحضيرات لجلسة التاسع من كانون الحالي والتي قد تكون تاريخية على مستقبل لبنان بالمرحلة المقبلة».

ولفت النائب وضاح الصادق إلى أننا «لن نقبل بانتخاب رئيس لـ 6 سنوات لا يمتلك كل المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلّبها مرحلة العهد الكاملة والتي تشمل بالتوازي: إعادة الاعتبار للدستور وحكم القانون، استعادة السيادة على القرار والأرض وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، تطبيق كافة الاتفاقات والقرارات الدولية، القيام بالإصلاحات المطلوبة لمعالجة آثار الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد الشرعيّ اللبنانيّ وتصحيح علاقات لبنان مع محيطه العربيّ والمجتمع الدوليّ».

بدوره، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى «أننا ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين حزب الله وحركة أمل، ليكون لدينا رئيس قادر على التعاون مع الجميع في لبنان، ولا نريد لأحد أن يُعزل، ونحن ضد عزل أيّ طرف، وضد المخاصمات السياسيّة بمعزل عن آراء الآخرين، بل على العكس، نحن منفتحون على النقاشات والحوارات والتعاون مع مَن يريد أن يتعاون، لنلتقي جميعاً على إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية بما يساعد على النهوض بالبلد ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي من جهة، وعلى إمكانية تحسين الأوضاع للمرحلة المقبلة من جهة ثانية».

وقال: «إن حضورنا وقوتنا ووجودنا في المعادلة الداخلية مستمدّ من إرادة شعبنا، وهذا الشعب حاضر في المعادلة بقوة، ولا أحد يستطيع أن يتجاوزه بأي شكل من الأشكال، وأيضاً قوّتنا بهذه الوحدة التكاملية بين أهل بيئة المقاومة سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي من خلال وجودنا نحن وكتلة حركة أمل في المجلس النيابي، ورأينا أساسي وجوهري وضروري ومِعبَر لأي استحقاق أساسي على مستوى البلد، وخصوصاً استحقاق رئاسة الجمهورية».

على صعيد آخر، أعلنت السفارة السورية في بيروت عن استئناف العمل في القسم القنصلي اعتباراً من الثلاثاء السابع من الشهر الحالي، بحسب تلفزيون سورية.

المصدر: صحف