2025 يجب أن يكون عام الطروحات.. وحسم الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكدت خبيرة الاوراق المالية حنان رمسيس ان أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2024 تأرجح بين ارتفاعات قياسية وضغوط بيعية مكثفة. فبين تأثير التوترات الجيوسياسية المحيطة وبين الظروف الاقتصادية الداخلية تحركت مؤشرات البورصة المصرية في عام.

قالت إنه في عام 2023 كانت ازمة سعر الصرف علي اشدها مما دفع المؤشر الرئيسي لبداية العام 2024 عند مستوي 42800 نقطة. وكان المؤشر 70 أقرب مستوي 6050 نقطة.

واستمر ارتفاع المؤشرات بسبب تذبذب سعر الصرف واهتمام المتعاملين العرب والافراد المصريين المتزايد للتداول في البورصة إلي ان وصل المؤشر الرئيسي الي قمته التاريخية في مارس عند مستوي 34500 نقطة بقيم تداول يومية كانت تتجاوز 6 مليارات جنيه. الا ان قام البنك المركزي بزيادة اسعار الفائدة 6% دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف.

أضافت أنه لو كان اجراء مرونة سعر الصرف وحده لكانت البورصة استمرت في الارتفاعات التاريخية. ولكن رفع اسعار الفائدة أدي إلي تذبذب اداء المؤشر الرئيسي للبورصة والذي خسر نسب كبيرة من ارتفاعه ووصل الي مستوي 29900 نقطة في نهاية العام.

اما المؤشر 70 فقد سار أدائه بشكل متوازن بسبب اهتمام المتعاملين الافراد التعامل في هذا المؤشر بسبب تنوع قطاعاته حتي انه وصل إلي قمة تاريخية خلال نوفمبر الماضي ليصل لمستوي 8700 نقطة قبل ان يدخل في موجة من الانخفاضات بسبب ارتفاع عوائد سندات وأذون الخزانة والتي تطرحها الدولة دوريا لسد عجز الموازنة مما جعل المتعاملين يقبلوا علي الاستثمار فيها بعد ان اتيح التعامل فيها للافراد.

حيث وصل سعر الفائدة في الأذون المطروحة الي مستوي 31%. مما قلص نسبة التداول في الاسهم إلي نسبه 4% في حين استحوذ التداول في السندات إلي نسبه 96%.
تأرجحت مؤشرات البورصة المصرية ولا نستطيع ان نغفل تأثير عروض الاستحواذ والشطب الاختياري علي اسهم في قطاعات متختلفة. كقطاع الاغذية والمشروبات.
ونمو وارتفاع الاسهم الموجودة في هذا القطاع ونمو لقطاع المواد الاساسية بسبب عرض استجواذ علي سهم حديد في هذا القطاع. وبين الاحاديث عن ضرائب الارباح الرأسمالية وتجدد الحديث عنها. ثبت بالدليل القاطع ان السيولة وعروض الاستحواذ المنشط الاكبر لمؤشرات البورصة.
اما التصعيد والتوترات الجيوسياسية وعودة الحديث عن ضريبة الارباح الرأسمالية وارتفاع أسعار الفائدة هي العوامل التي تؤدي إلي عدم استقرار المؤشرات كما ان الضغوط البيعية من المؤسسات والمارجن كول هو اهم ما يؤدي إلي الاستمرار السلبي لاداء المؤشرات.
تابعت: واذا اردنا تنشيط البورصة في 2025. علينا الترويج الجيد للطروحات وزيادة قيم التداول اليومية.
واللجوء إلي حسم الحديث عن ضريبة الارباح الرأسمالية بالاعفاء منها. ولابد من وجود خطة لتنشيط السوق وعمل محفزات لتغير اتجاه المؤسسات إلي الشراء. وتفعيل صانع السوق ليحل محل المشتري أو البائع لضبط ايقاع السوق.
والاسراع في اعادة تقيم الشركات المقيدة حتي ينتعش سعرها بعد ان ظلت لفترات طويلة في تحركات عرضية لا تعكس ارتفاع قيمة اصولها كشركات قطاع العقارات.
وقد شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات بنحو جماعي خلال عام 2024 وسط مكاسب سوقية تجاوزت 450.1 مليار جنيه مع انخفاض قيمة العملة لمستويات قياسية. وخلال العام ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنحو 19.47% عند مستوي 29740 نقطة
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 70 متساوي الأوزان والأكثر ارتفاعاً خلال العام بنحو 48.77% عند مستوي 8143 نقطة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل