يطرح البنك المركزي غدًا الأحد الموافق 5 يناير، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 65 مليار جنيه.

البنك المركزي يصدر تعليما تتضمن إلتزام البنوك لدى اعداد عقود الخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية

على الصعيد الآخر، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة يرصدها تحيا مصر، و تتضمن أن تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.

البنك المركزي يؤكد ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة

وأكد البنك المركزي على ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات، مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

البنك المركزي يمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة

وقام البنك المركزي بمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.

تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019

وأضاف المركزى فى كتاب دورى له اليوم ، أنه بناءً على تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة تمكنه من فهم شروط وخصائص وتكاليف أي منتج أو خدمة مصرفية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العملاء.

هذا وقرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية لحسابات الشمول المالي، وذلك لعمليات السحب والخصم والمشتريات والتحويلات الصادرة.

وأوضح المركزي، في كتاب دوري صادر  موجه لرؤساء البنوك، أنه بالنسبة للأفراد يترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي، على أن يتم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) والتي لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أية وسيلة أخرى، يقوم كل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يرفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات إلى 120 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، تم رفع الحد الأقصى اليومي لحسابات الشمول المالي لأصحاب المهن الحرة والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة ( ب ) والتى لا يتوافر لديها مستندات، إلى 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه، فيما تم زيادة الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، ويترك لكل بنك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب.