العراق يسلم لاجيء كويتي في بريطانيا لسلطات الكويت لسجنه !
الحكومات العربية لا تتعاون الا في قمع اصوات المعارضين السياسين !
فقد أكدت وزارة الداخلية العراقية تسليم المواطن الكويتي سلمان الخالدي، إلى السلطات الكويتية، بصدور أحكام غيابية ضده بالسجن وإدانته في 11 قضية جنائية، وقد تسلمه وزير الداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ فهد اليوسف، عند معبر العبدلي بين الكويت والعراق.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، ويحرص على “تنفيذ” الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة وفي مختلف المجالات الأمنية وهي ملزمه لها.
جاء البيان تعليقا على الضجة الكبيرة التي أثارها إعلان الكويت تسلم سلمان الخالدي من السلطات العراقية، وتصويره وهو بيد الشرطة الكويتية في معبر العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق.
يعتبر سلمان الخالدي نفسه من المعارضين لحكم “آل الصباح” في الكويت، ودشن صفحة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي عليا شعار يحمل هذا المعنى.
كما أنه دائم الانتقاد للنظام الحكام للكويت ودولا خليحية أخرى منها السعودية، وكان يقيم في العراق ونشر مقاطع فيديو ومنشورات تحدث خلالها عن ما قال “تحرير الكويت” من حكم آل الصباح، ونشر تغريدة زعم فيها أنه “حفيد خالد بن الوليد” وأنه سوف “كوت ابن عريعر”.

وأصدر القضاء الكويتي عدة أحكام غيابية بالسجن ضد الخالدي، بالإضافة إلى سحب الجنسية منه أيضاً.
بدأتها محكمة الجنايات الكويتية بحكم غيابي ضده بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في 6 يونيو/حزيران 2022، بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي “التطاول على الذات الأميرية وذلك عبر برامج التواصل الاجتماعي”.
في 18 يناير/ كانون الثاني 2023، صدر عفو رسمي عن الخالدي من قبل دولة الكويت.
لكن في 15 مايو/ آيار 2023، أُعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد” على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية.
في 15 مايو 2023 ، وعلى الرغم من هذا العفو ، أعيد الحكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التغريد ونشر “شائعات كاذبة حول الشؤون الداخلية للبلاد” على وسائل التواصل الاجتماعي مع رابطة اللاجئين الكويتية. من الواضح أن مثل هذا القرار يتجاهل مبادئ اليقين القانوني والأمر المقضي به.
في 27 سبتمبر/أيلول 2023، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة 13 عاما، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة 25 عاما بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 19 نوفمبر/تشرين الأول 2023، حُكم على الخالدي بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية أثناء وجوده في بريطانيا، بتهمة “نشر شائعات كاذبة” حول الكويت من خارج البلاد، ولتغريدات فيها “إهانة” لأمير الكويت، والاحتجاج في مكان عام ضد الحكومة، ومشاركة مقاطع فيديو حول احتجاجاته، بالإضافة إلى إعلانه إضرابه عن الطعام أمام السفارة الكويتية في لندن في سبتمبر/أيلول من نفس العام.
في 23 يناير/كانون الثاني 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات أخرى بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير أثناء وجوده في لندن، بسبب انتقاد الحكومة الكويتية علنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم اعتصام أمام السفارة الكويتية.
في 9 أبريل/نيسان 2024، نشرت السلطات الكويتية المرسوم رقم 66 الذي يجرد الخالدي من جنسيته الكويتية.
من قطر إلى لندن

ولد سلمان الخالدي، في الكويت عام 1999، وكان يعيش في قطر منذ سنوات لكنه انتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، عام 2022، وأشارت تقارير إلى حصوله على حق اللجوء السياسي هناك منذ بضعة أشهر فقط، لكن تم القبض عليه في العراق وبالتالي توجب على السلطات هناك تسليمه للكويت.
بدأ نشاطه “المعارض” على منصة إكس في 2021، وكان وقتها يقيم في قطر ونشر تغريدة ضد السعودية، وأثناء سفره من قطر إلى الكويت براً، أوقفته السلطات السعودية ومنعته من دخول المملكة، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021.
عاد إلى قطر مرة أخرى، وفي 7 أبريل 2022، تم إبلاغه عبر رسالة نصية بأن السفير السعودي في الكويت قد وجه اتهامات ضده، بموجب المادة 4 من فصل قانون أمن الدولة في قانون الجزاء الكويتي.
واستدعته الرسالة النصية للاستجواب في أمن الدولة الكويتي في نفس الشهر، لكن الخالدي لم يتمكن من حضور التحقيقات بسبب دراسته وخوفاً من الانتقام، وظل في قطر، والتي خرج منها إلى بريطانيا.