في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تعديلات شاملة على برنامج تأشيرة H-1B، المتوقع دخولها حيز التنفيذ في 17 يناير الحالي.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة البرنامج وزيادة مرونته، لكنها أثارت قلق الشركات والعمال الدوليين بسبب الرسوم الباهظة والتعقيدات الجديدة.

أبرز التعديلات

تعريف جديد للمهن المتخصصة: تم تحديث تعريف "المهنة المتخصصة" ليشمل وظائف تتطلب مزيجًا من الدرجات العلمية إذا كانت متصلة بالمهارات المطلوبة للوظيفة.

مرونة أكبر للمنظمات غير الربحية: شُرّعت قواعد تسهل على المنظمات البحثية غير الربحية والحكومية التقدم للحصول على إعفاء من الحد السنوي لتأشيرات H-1B.

تمديد وضع الطلاب الدوليين: أُقر تمديد حالة الطلاب الحاصلين على تأشيرة F-1 الذين يسعون للتحول إلى تأشيرة H-1B، مما يضمن استمرارية الوضع القانوني وتصريح العمل.

تحسين سرعة المعالجة

ستتيح الإجراءات الجديدة للجهات المعنية معالجة طلبات الأفراد الحاصلين مسبقًا على تأشيرات H-1B بشكل أسرع.

التكاليف المتصاعدة

مع ارتفاع رسوم تقديم الطلبات، باتت الشركات تواجه عبئًا ماليًا كبيرًا للحصول على التأشيرة:

رسوم التسجيل: 10 دولارات للمشاركة في نظام اليانصيب.

رسوم التقديم الأساسية: 460 دولارًا، مضافًا إليها 500 دولار لمكافحة الاحتيال.

رسوم إضافية للشركات الكبرى: 4000 دولار للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا، نصفهم يحملون تأشيرات H-1B أو L-1.

خيار المعالجة المميزة: تُسرّع الطلبات مقابل 2805 دولارات إضافية.

إجمالي التكاليف قد يصل إلى 7775 دولارًا في حالة طلب المعالجة المميزة للشركات الكبرى.

جدل متصاعد

تأشيرة H-1B، التي تُعد وسيلة رئيسية لجذب العمال المهرة من الخارج، أصبحت محور نقاش سياسي حاد.

يشيد الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورجال أعمال مثل إيلون ماسك بالبرنامج كوسيلة لجذب المواهب وتعزيز الاقتصاد، فيما يعبر سياسيون مثل السيناتور بيرني ساندرز عن قلقهم من استغلال الشركات للبرنامج لتوظيف عمالة أجنبية بأجور أقل، مما يؤثر على العمال الأمريكيين.

المستفيد الأكبر

يمثل الهنود النسبة الأكبر من مستفيدي تأشيرة H-1B، حيث يحصدون الحصة الأكبر من 85,000 تأشيرة المتاحة سنويًا. لكن مع الرسوم المتزايدة والتعديلات الجديدة، يبقى مصير البرنامج وسوق العمل الأمريكي في مواجهة تحديات كبيرة.