خاص - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى العماوي، أن اللجنة ستطلب كافة القوانين المؤقتة من الحكومة لفتحها في مجلس النواب، نظرا لكونها تخالف الدستور الأردني، مشيرا إلى أن اللجنة ستفتح القوانين الموجودة في عهدة المجلس من السنوات السابقة.

وقال العماوي لـ الاردن24 أن جلسات اللجنة ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وستكون هناك مداخلات من قبل الإعلام، مؤكدا أن اللجنة ستعلن عن جلساتها بشكل مستمر.

وأشار العماوي إلى أن اللجنة فتحت قانون الوساطة للنزاعات المدنية الموجود في عهدة المجلس منذ عام 2018 وسيتم فتح باقي القوانين تباعا وفقا للأولويات.

وبيّن العماوي أن القوانين التي ترسلها الحكومة بصفة الاستعجال سيكون لها الأولوية بالنقاش في اللجنة، وسيتم فتح القوانين الاخرى تباعا.

وختم العماوي حديثه بالقول إن النواب أمام استحقاقات دستورية، والمجلس يجب ان يتحمل مسؤولياته.