أعلن وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن عن نية الحكومة السورية الجديدة، تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع بنسبة قد تصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض البضائع، موضحًا أن هذا القرار سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع في الأسواق المحلية.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من سقوط نظام بشار الأسد الموالي لإيران.

وفي تصريح له خلال حوار صحفي، أضاف الوزير أن الحكومة في المراحل الأخيرة من مراجعة الرسوم الجمركية، سواء على السلع المستوردة أو المصدرة، وأن التعديلات على هذه الرسوم ستصدر خلال اليومين القادمين.

وأفاد الحسن أن النظام الجمركي الجديد سيركز على حماية المنتج المحلي، حيث سيتم فرض رسوم على السلع المستوردة التي لها بديل محلي، مما يقتصر التنافس بين المنتجات المحلية والمستوردة على الجودة فقط دون تأثير الأسعار. وأضاف أن الحكومة وضعت رسومًا منخفضة على صادرات المنتجات المحلية في إطار تشجيع الصناعة وزيادة الحركة الاقتصادية في البلاد.

كما أكد الحسن أن النظام الجمركي القديم الذي كان يعتمد على الفوترة أو النسبة المئوية من قيمة السلعة قد تم إلغاؤه، وتم استبداله بنظام الرسوم الثابتة التي تعتمد على الوزن أو العدد حسب نوع المادة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن النظام الجمركي السابق كان يفرض رسومًا مرتفعة على جميع السلع المستوردة، حيث كانت الرسوم تتراوح بين 30% و100% من قيمة السلعة، بالإضافة إلى العديد من الرسوم الأخرى التي كانت تفرض على المادة نفسها.

أما فيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية في السوق، أكد الحسن أن سوريا تمتلك مخزونًا كافيًا من المواد الأساسية التي تكفي لعدة أشهر، وأوضح أن معظم السلع الأساسية يتم إنتاجها محليًا، لكن استكمال الكميات المطلوبة يتطلب بعض الوقت. وأكد أن إنتاج سوريا من القمح في عام 2023 بلغ حوالي 700 ألف طن، بينما كان يبلغ 4 ملايين طن قبل عام 2011، متوقعًا أن يصل إنتاج القمح إلى الاكتفاء الذاتي في موسم 2026.