إيان سميث
شهد الين الياباني انخفاضاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ التراجع المفاجئ الذي شهده في الصيف الماضي، والذي هز الأسواق العالمية آنذاك.

وتراجع الين الأسبوع الماضي إلى نحو 150 يناً للدولار، مسجلاً خسارة بلغت نحو 5% من قيمته خلال الشهر الماضي، وذلك مع تنامي توقعات المستثمرين بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، في ظل توقعات أيضاً بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.

وقد ساعدت تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، والتي انتقد فيها السياسة النقدية الميسرة للغاية لبنك اليابان، على استئناف الانخفاض في قيمة العملة اليابانية، وهو الانخفاض الذي دفعها إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً في وقت سابق من هذا العام.

وأفاد المستثمرون أن هذا التغير أعاد إحياء الاهتمام بما يسمى «تجارة المناقلة بالين»؛ أو تجارة الهوامش، حيث يقترض المستثمرون بالين لتمويل رهانات على عملات ذات عائدات أعلى. وقد شهدت هذه الاستراتيجية فشلاً ذريعاً في أغسطس بعد أن رفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض.

وقال هيروكي هاشيموتو، كبير مديري الصناديق في رويال لندن لإدارة الأصول: إن الضعف الأخير للين يمكن تفسيره على الأرجح باتساع الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وأضاف: «إن خطر فقدان الحزب الحاكم لأغلبيته في مجلس النواب في الانتخابات المبكرة هذا الشهر قد يكون السبب وراء التعليقات الأقل تشدداً» من جانب رئيس الوزراء الجديد، شينجيرو إيشيبا.

وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات له خلال الشهر الجاري: «إن الاقتصاد ليس في وضع يسمح له بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان». وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، إلى 0.25%. ويعتقد المتداولون أن احتمالية حدوث زيادة أخرى في اجتماعات بنك اليابان المتبقية لهذا العام ضئيلة.

وقد أثارت التراجعات الأخيرة في معدلات التضخم تساؤلات حول مدى إمكانية ارتفاع تكاليف الاقتراض في اليابان مستقبلاً، وفقاً لتوماش فيلادك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة إدارة الأصول تي رو برايس. وقال فيلادك: «سيصبح من الصعب بشكل متزايد على بنك اليابان الاستمرار في رفع الأسعار دون المخاطرة بعدم الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%».

كذلك، فقد زادت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة من الضغط على الين من خلال تعزيز الدولار. وأوضح مارك دودينغ، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة آر بي سي بلوباي لإدارة الأصول للدخل الثابت، أن «التحرك الكبير في الين جاء بالفعل من التحركات في توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة»، إلى جانب قيام المستثمرين بتأجيل توقيت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

وقد دفع التراجع المتجدد للين الأسبوع الماضي أكبر مسؤول عن العملة في اليابان إلى التحذير من أنه يراقب «عمليات المضاربة» في سوق العملات عن كثب وبجدية شديدة. وكانت اليابان قد أنفقت رقماً قياسياً بلغ 9.8 تريليونات ين (65 مليار دولار) خلال الفترة من أواخر أبريل إلى مايو لتعزيز قيمة الين.