رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف الديون الطويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من "B-" إلى "B"، مشيدةً بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد التي تمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية.

وأكدت فيتش، في بيان، أن "المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة" بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي.

وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية - ما يقرب من 165 مليار دولار - وتمر حالياً بأزمة اقتصادية مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.

وقد منحها صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022، وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النطاق: اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، وخطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ومكافحة التضخم والدين العام.

وشددت فيتش على "تحسن المعايير السياسية، ولا سيما زيادة مرونة سعر الصرف والشروط النقدية الأكثر صرامة".

ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية وإلى تزايد ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقاً.

وقالت وكالة التصنيف إن "المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما نتوقع انخفاضاً ملحوظا في عبء الفائدة المرتفع جداً على الدين المحلي لمصر".

ويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات، وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحاً فائتاً للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.