بدأت الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في دراسة شاملة لرصد التحدِّيات التي تواجه المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تطوير قدرتها على الاستمرار والتوسُّع والتعرُّف على الفرص المستقبليَّة والدعم الذي يمكن أنْ يُسهم في تطويرها، ولاسيَّما على صعيد التراخيص والإيرادات والمخالفات، والتعامل مع المنصَّات الحديثة.وأكَّدت الحرص على إصلاح الاحتياجات الأساسيَّة الخاصَّة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لخلق بيئة تتيح فرص الازدهار، وتقديم الخدمات الداعمة، وتعزيز قدرتها التنافسيَّة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال لتحقيق زيادة في معدَّلات تأسيس الشركات الجديدة.

وركَّزت الدراسة على الأنظمة والتراخيص التي تجد المنشآت الخاصَّة صعوبة في الامتثال لضوابط إصدارها، مثل السجل التجاري، والترخيص الصناعي، والامتثال لمتطلَّبات التوطين، ورخصة العمل، والإقامة، والتأمين الطبي، وأنظمة الزكاة والضريبة. كما ستركِّز على أبرز المنصَّات التي واجهت المنشأة صعوبات عند استخدامها، مثل قوى، وأجير، ومقيم، ومدد، ومنصَّة المركز السعودي للأعمال، وغيرها.

كما تتطرَّق الدراسة الجاري العمل عليها -حاليًّا- إلى أوضاع الإيرادات والأرباح والخسائر، ومدى تلقي مخالفات من وزارة البلديات والإسكان، والمؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وغيرها، إضافة إلى آلية استقطاب العاملين، ومدى القدرة على مجاراة سلَّم رواتب الجهات الحكوميَّة والمنشآت الكبيرة.

المنشآت الصغيرة

1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة.

%11 حصَّة في التمويل.

دراسة تحدِّيات الرَّواتب والمخالفات والتَّراخيص.

تطوير آليَّة التعامل مع المنصَّات.