بدا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، غاضباً مساء أمس الخميس في مواجهة النواب البرلمانيين الحاضرين في اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصص لدراسة مشروع الميزانية العامة لإدارة السجون.

الاجتماع، الذي كان مقرراً في الثالثة بعد الظهر، تأجل إلى الخامسة لغياب ممثل الحكومة.

وقال التامك: "اللقاء مبرمج منذ أسبوع، وسبق لي التعبير عن الرغبة في عرض الميزانية والمناقشة في نفس الاجتماع، وقيل لي إن النظام الداخلي لا يسمح بذلك، ومع الأسف تم ذلك في ميزانيات أخرى، وهذا تمييز"، قبل أن يضيف أنه أحس بإهانة لم يشعر بها طيلة حياته، سواء خلال فترة اعتقاله في السجون أو في مساره المهني.

وأكد أنه حضر رفقة طاقم إداري من المندوبية في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وظل في بهو البرلمان ينتظر لمدة تزيد عن ساعتين.

وجاءت انتفاضة مندوب السجون بعد تشبث رئيس لجنة العدل والتشريع بعدم عقد الاجتماع إلا بحضور الحكومة، ممثلة في كاتب الدولة، لحسن السعدي, أمر علق عليه التامك بالقول: "السيد الوزير غير معلوم أو لا علم له بالبرنامج، أو أي شيء آخر، كان من الممكن أن نناقش ونخبر السيد الوزير بخلاصات النقاش، لكن هذا النوع من التشدد لا يشجع على العمل"، ليختم بالقول: "أقسم بالله أنني فكرت في تقديم استقالتي والذهاب إلى حال سبيلي، كان من الممكن، السيد الرئيس، التعامل بنوع من المرونة".