كشفت القمة العالمية لطاقة المستقبل، عن استعداداتها لاستضافة معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال يناير 2025، بهدف تسريع وتيرة التحول الطموح نحو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل فعاليات المؤتمر، معرضاً للطاقة الشمسية، هو الأكبر من نوعه بين المعارض الستة للقمة، ويجمع تحت مظلته أكثر من 100 جهة عارضة، في يناير المقبل، ليغطي مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، مثل تقنيات تخزين الطاقة، والخلايا والوحدات الكهروضوئية.

وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وأنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للمرافق، فضلاً عن استضافة أجنحة مخصصة للعديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة بالتجارة والصناعة، والجهات التنظيمية الحكومية، وشركات إدارة المرافق.

وبالتزامن مع التقدم الذي أحرزته دول المنطقة في أجنداتها المختلفة للطاقة المتجددة، يستقطب المؤتمر والمعرض الضخم مجموعة واسعة من الخبراء والمبتكرين والمستثمرين المتخصصين بالقطاع، لاستكشاف أحدث التطورات والاستراتيجيات والابتكارات، التي تسهم في رسم ملامح قطاع الطاقة الشمسية والنظيفة.

مبادرات

ويكتسب انعقاد معرض ومؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، والذي يقام بين 14-16 يناير 2025، أهمية كبيرة اليوم، في الوقت الذي تركز فيه الكثير من حكومات المنطقة على تحقيق التزاماتها طويلة الأمد في مجال الطاقة، والتي ترتبط بمبادراتها الأوسع نطاقاً، والمتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الاقتصادي، وذلك قبل خمسة أعوام من موعدها المحدد في عام 2030.

وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي بحضور رائد في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات التعرض لأشعة الشمس في العالم، بفضل موقعها الجغرافي في قلب الحزام الشمسي العالمي، ما يجعلها المركز العالمي الأمثل لتطوير قطاع الطاقة الشمسية.

وتشير تقديرات موقع ساينس دايركت، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط لإضافة 66 غيغاواط من الطاقة المتجددة المخصصة للمرافق بحلول عام 2030، مدفوعةً بحاجتها الملحة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري.

طموحات

ووفقاً لتقرير جديد، أصدرته وكالة الطاقة الدولية، تتطلع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق هدف مشترك، يتمثل بتوليد 201 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وعلى الرغم من أن التوقعات الرئيسة للإنتاج تقل 26 % عن الأهداف المحددة لعام 2030، فمن غير المتوقع أن تخفق جميع الدول بتحقيق الطموحات التي أعلنت عنها، إذ تسهم المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر بنحو 60 % من إجمالي مزيج الطاقة المتجددة في المنطقة.

ولكن تبقى هذه النسبة أقل من طموحاتها المتعلقة بزيادة السعة المركبة. ومن المتوقع أن تتجاوز الإمارات وسلطنة عُمان والمغرب أهدافها المحددة لنهاية العقد الحالي.

مشاريع

وتضم منطقة الشرق الأوسط مشاريع للطاقة النظيفة، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يمهد الطريق نحو إنشاء مرافق كبرى وغير مسبوقة لإنتاج الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتتولى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، قيادة هذا التوجه، والذي يتجلى في العديد من المشاريع الكبيرة والطموحة، وبما يعكس التزام المنطقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

أما على صعيد الاستثمار، فتشكل محطة نور للطاقة 1 أكبر مشاريع الطاقة النظيفة، بقيمة 4.3 مليارات دولار أمريكي، تحت إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتضم أطول برج شمسي على مستوى العالم (بارتفاع 260 متراً)، ما يقدم واحداً من أكثر مشاريع تكنولوجيا الألواح الشمسية تقدماً على مستوى العالم. وتستثمر المملكة العربية السعودية 1.5 مليار دولار أمريكي في مشروع البحر الأحمر للطاقة الشمسية، والذي يهدف لتزويد مشروع البحر الأحمر بالطاقة، اعتماداً على المصادر المتجددة بنسبة 100 %، ويندرج ضمن إطار مساعي المملكة الرامية لتعزيز قطاع السياحة المستدامة.