تفاعل گزافيي دريانكور، سفير فرنسا السابق في الجزائر، مع شروع البنوك الجزائرية بتنفيذ تعليمات شفية تقضي بتعليق المعاملات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير مع فرنسا، حيث هاجم نظام "الكابرانات"، وأكد الأخبار التي تداولها الإعلام الفرنسي، رغم عدم إصدار البنك المركزي الجزائري حتى الآن لأي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ذلك.

وقال دريانكور في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "من أجل شكر فرنسا، قررت الجزائر حظر جميع الواردات الفرنسية والصادرات إلى فرنسا. نحن بالتأكيد عميان"، مضيفا، "نحيطكم علماً بأنه اعتبارًا من 05/11/2024، لم تُعالج البنوك المحلية عمليات استيراد البضائع ذات الأصل الفرنسي و/أو القادمة من فرنسا، كما أن عمليات التصدير إلى فرنسا مشمولة بهذا القرار".

وواصل السفير السابق، "قد تخضع المعاملات التي أُجريت لها إجراءات الشحن (والتي يكون فيها تاريخ بوليصة الشحن قبل 04/11/2024) لإجراءات التوطين، أما الفواتير المتعلقة بالبضائع التي تم توطينها بالفعل، فستُعالج دون حظر".

وسارعت الجزائر عبر مصالح الوزير الأول إلى تفنيد ما جاء على لسان سفير فرنسا السابق، واصفة إياها بالادعاءات الكاذبة، ما اعتبره مختصون مؤشرا على خوف النظام الجزائري من ردة الفعل الفرنسية التي رُجِّح أنها كانت كبيرة من قدرة تحمل سكان قصر المرادية.

وفي هذا السياق، قال ‏الصحافي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، وليد كبير، "سفير فرنسا السابق بالجزائر لم ينشر خبرا زائفا كما ادعت مصالح الوزارة الأولى"، مؤكدا أن "المسؤول الذي اتخذ قرار وقف عمليات التوطين البنكي بين الجزائر وفرنسا تم توقيفه".

وأضاف كبير، "لكن هذا المسؤول لم يتخذ القرار من تلقاء نفسه بل تلقى أوامر من جهات عليا داخل النظام أردات التسويق داخليا أنها قادرة على المس بالمصالح الفرنسية بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء".

وواصل، "الظاهر أن ردة الفعل الفرنسية كانت قوية تجاه نظام العسكر الذي سارع إلى إصدار بيان فنذ من خلاله ما صدر عنه أصلا في الخفاء وليس عن تغريدة السفير الفرنسي كما حاول اظهار ذلك"، قبل أن يختم، "نظام العسكر لا يجرأ على الوقوف في وجه فرنسا وشطحاته البئيسة لن تزيد إلا ضررا بالجزائر ".