علمت «جورنالك الاخباري» أن المجلس الرئاسي الليبي يتجه للإعلان عن تنظيم استفتاء شعبي عام بالوسائل التقنية الحديثة في الـ 25 من ديسمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ 73 لاستقلال البلاد، وقيام الدولة الليبية.

وقالت أوساط مطلعة، إن الهدف من تنظيم الاستفتاء الإلكتروني هو توفير الفرصة لليبيين في كافة مناطق البلاد وخارجها، للمشاركة في إبداء موقفها من الوضع السياسي العام وأداء المؤسسات، وحالة الجمود التي لا يزال المشهد العام يواجهها منذ العام 2011.

وأشار محمد المنفي إلى ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة، ومعالجة القرارات الأحادية، موضحاً أن وضع ترتيبات مالية للوصول إلى ميزانية موحدة يضمن استقلالية وحيادية المصرف المركزي ما يعد أولوية قصوى، ورجحت الأوساط أن يتم تنظيم الاستفتاء في منتصف فبراير 2025.

والأسبوع الماضي أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن الاستفتاء الشعبي يمثل المسار الحقيقي لإنهاء الجمود السياسي، الذي تعاني منه البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة هي بمثابة انطلاقة جديدة نحو تحقيق الانتخابات وإعادة الثقة بالعملية السياسية.

ودعا المنفي جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن النجاح في تنفيذ هذه الخطوات يعتمد على الإرادة الجماعية لكل الليبيين، من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وكان المنفي، أعلن في أغسطس الماضي، عن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني في طرابلس، بحزمة واسعة من الصلاحيات تتعلق بالانتخابات والرقابة عليها، وتنظيم التغطية الإعلامية ونشر الاستفتاءات، بينما ظهرت مخاوف من تحول هذه المفوضية إلى أداة بيد الحكومة للسيطرة على المعلومات بشأن الانتخابات.

ووفق نص القرار الذي صدر الأحد، فإن الهدف من تأسيس المفوضية هو تنفيذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنية، من الإعداد والتحضير إلى الإشراف على التصويت وفرز النتائج، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات وفقاً للقوانين الانتخابية، وتوزيع مراكز الاستفتاء بحسب الدوائر الانتخابية المعتمدة.

صناعة مستقبل

واعتبر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أن الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة لتمكين الشعب الليبي من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله، لكنه يمكن استغلاله من أجل تصفية حسابات شخصية. وقال في بيان، إن الشعب الليبي له الحق في إجراء استفتاءات حول القضايا المصيرية، التي تمس مستقبله، مثل شكل الدولة ونظامها السياسي والإداري وهوية اقتصادها، وكذلك ميثاق وطني جامع يضمن التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب.

في المقابل نوه الاتحاد بأن الدعوة إلى حل مجلسي النواب والدولة، بسبب الأداء الباهت والضعيف للمؤسستين، وعدم إدراكهما خطورة المرحلة وإضاعتهما لفرص الخروج من الأزمة، لن تكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة الليبية، وإنما قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية، وتأخير عملية البناء الوطني، مؤكداً أهمية الحوار والتفاوض بين الأطراف للتوصل إلى حلول توافقية، تحفظ مصالح الوطن.

تحمّل مسؤوليات

ودعا الاتحاد مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على إصدار قانون استفتاء شامل يضمن مشاركة جميع الليبيين في تحديد خياراتهم الوطنية حول القضايا محل الخلاف بين أطراف الصراع، ليكون الحكم وقوله الفصل فيما تختلف فيه هذه الأطراف للذهاب نحو الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي بفارغ الصبر، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الجامع وإتاحة الفرصة أمام الليبيين لإبداء رأيهم في ما يعرض عليهم، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة المعقدة، وهو المدخل الطبيعي لبناء دولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة المتساوية، حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على القضايا الخلافية كافة، وفق نص جورنالك الاخباري.