سجلت اليابان فائضاً قياسياً في الحساب الجاري، بلغ 15.82 تريليون ين "103 مليارات دولار"، خلال النصف الأول من السنة المالية 2024، بفضل زيادة العائدات على الاستثمارات الأجنبية وسط ضعف الين، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم "الاثنين".

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، توسع في الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 12.3% مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الوزارة أن الدخل الأولي، الذي يعكس مقدار ما حققته اليابان من الاستثمارات في الخارج، سجل فائضا قدره 22.12 تريليون ين، بزيادة 13.3 %، مدعوما بارتفاع أرباح الأسهم وعائدات السندات في الخارج.

وبلغ العجز التجاري السلعي لليابان 2.41 تريليون ين، بزيادة 86.8%، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5% إلى 52.22 تريليون ين، وتوسعت الواردات بنسبة 7.1 % إلى 54.64 تريليون ين.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، سجل الحساب الجاري لليابان فائضاً بلغ 1.72 تريليون ين، ليظل في المنطقة الإيجابية للشهر العشرين على التوالي.

وسجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 315.2 مليار ين مع انخفاض الصادرات بنسبة 4.5% إلى 8.70 تريليونات ين، في حين زادت الواردات بنسبة 3.2% إلى 9.01 تريليونات ين.

وانخفض فائض الدخل الأولي في الشهر الذي يشمله التقرير بنسبة 14.4% إلى 2.77 تريليون ين.