دقت تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر مؤخرًا بخصوص إفلاس عدد من المقاولات، منبهة إلى أن ضعف إنتاجية المقاولات، خصوصًا الصغيرة منها، يعود إلى محدودية تأهيل العاملين بها، إذ لا يستفيد هؤلاء من دورات التكوين المستمر إلا بنسبة 2.4 بالمئة فقط، إلى جانب انعكاسات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية وتقلبات سوق المحروقات، مما جعل العديد من المقاولات الصغيرة تجد نفسها أمام إكراهات مالية قادتها لإعلان إفلاسها.

ذات التقارير أشارت كذلك إلى محدودية القدرات المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضعف التأهيل والتكوين الإداري لمسيريها، إضافة إلى صعوبات الحصول على التمويل، وعدم كفاية خدمات المواكبة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق. ما يستوجب، حسب هذه المؤسسة الدستورية، بذل الحكومة لمجهودات أكبر لتجاوز كافة المشاكل والعقبات التي تحول دون تشجيع المقاولين الشباب بالمغرب، ودعمهم للرفع من الإنتاج وتشغيل اليد العاملة، ومواكبتهم بشكل مستمر، مع ضرورة تقدير العمق الاقتصادي في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مقاولات كبيرة على المديين المتوسط والبعيد.

التقارير أشارت كذلك إلى مشاكل هذه المقاولات مع المؤسسات العمومية، خصوصًا في ملفات صرف سندات الطلب، التي يتم تأخير تسديد مستحقاتها بشكل يضر بالتزامات المقاولين الشباب مع الغير، وبالتالي يكسر عامل الثقة الذي يشكل العمود الفقري للمعاملات التجارية، فضلاً عن التسبب في تعثر وعرقلة المشاريع المسطرة، ناهيك عن كلفة التوجه إلى القضاء الإداري، مما يستنزف ميزانية المقاولات ويفوت عليها وعلى مسيريها وقتًا ثمينًا. ما يستدعي في الوقت الراهن العمل على دعم المقاولين الشباب، ومواكبتهم أثناء مراحل تشكيل المقاولة، والتمويل، والتوجيه، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، والتنسيق مع مؤسسات التكوين والتتبع الميداني، دون إغفال المقاولات الذاتية والمشاكل التي تعانيها أيضًا، مع التأكيد على أن النجاح، حسب المجلس، لن يتحقق إلا في بيئة بعيدة عن الفساد بكل أنواعه.