كشف الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات متنوعة الأنشطة بإجمالي مساحات تزيد على 10 آلاف فدان بالمدن الجديدة منذ يناير 2024 وحتى الآن، منها ما يقرب من 3500 فدان بالساحل الشمالي وذلك بعد أن تم اعتماد القرارات الوزارية الخاصة بهذه المساحات.

أشار إلى أن القرارات الوزارية التي تم الانتهاء منها منذ يناير 2024حتى الآن بلغت 218 قرارًا، أي ما يقرب من 26 قراراً شهريًا بالعاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع، وأكثر من 22 قرارًا بالساحل بمساحات متنوعة، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري تتم مراجعته وإصداره خلال فترة تتراوح بين 30 و 45 يومًا.

أضاف إنه في حال عدم استكمال إجراءات تخصيص الأراضي فسيتم إعادة طرحها للاستثمار مرة أخري على موقع الهيئة بعد خصم 50% من مقدم الحجز، وفي حال إتمام عملية الحجز وبدء إجراءات التعاقد ولم يلتزم الحاجز بذلك سيتم منحه فترة إضافية قبل اتخاذ قرار فسخ التعاقد، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التقدم للحصول على القرار الوزاري فسيتم منحه مهلة جديدة لا تزيد على 6 أشهر.

كشف عباس عن أن تسجيل الوحدات العقارية الموجودة بالمدن الجديدة متاح، سواء بشكل جزئى أو كلى، على أن يتم تحميل تكلفة التسجيل على المستثمر، وأن الوزارة أتاحت إمكانية التسجيل الجزئي للعقار لكن أغلب المطورين لا يقومون بعملية التسجيل.

أكد أن الوزارة بدأت في تسلم الدفعات الأولي من مشروعات الشراكة التي بدأتها مع القطاع الخاص، حيث من المقرر أن تصل نسبتها بتلك المشروعات لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية بخلاف الجزء التجاري والإداري.

ذكر أن الوزارة تقوم بتقديم العديد من الحوافز للمطورين، لعل أبرزها نسبة اكتمال المشروع والمدد الإضافية وجدولة المستحقات المالية وأيضا تخفيض قيمة الفائدة.

قال عباس إن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة عدد من الطلبات الاستثمارية لشركات خليجية راغبة فى الحصول على أراضٍ بالقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر، ومن المقرر أن يتم توفير الأراضى المطلوبة بعد الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة، ووضع شروط مناسبة تتوافق رؤية الهيئة لتحقيق قيمة مضافة من الأراضى التى تمتلكها سواء بالحصص العينية أو النقدية، هذا بالتوزاى مع دراسة العروض والطلبات المقدمة من مستثمرين للحصول على أراضٍ بمدن الصعيد فى ظل تضاعف الاستثمارات التي تم رصدها لتلك المدن في الآونة الأخيرة.

أشار معاون وزير الإسكان إلى أن إجمالي المشروعات التى تم تخصيصها بنظام الشراكة تقترب من 86 مشروعًا متنوعًا سواء فى المساحة أو الأنشطة، لتصل إجمالى الأراضى التى تم تخصيصها لتلك المشروعات قرابة الـ 20 ألف فدان فى 8 مدن جديدة لعل أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر والعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستحصل على حصص نقدية وعينية من هذه المشروعات حسب التعاقد المتفق عليه.

وتابع: لا نية لبيع أصول مقامة تابعة للهيئة فى الفترة الحالية، كما أن فكرة طرح بعض شركاتها بالبورصة المصرية فى التوقيت الحالى أمر مستبعد، ولكن من الممكن دراسته فى الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتم تأسيس كيانات جديدة تابعة للهيئة بل يتم دعوة القطاع الخاص لتأسيس كيانات لتقدم الخدمات المختلفة، كما أن الهيئة لم تدرس الحصول على قروض جديدة خاصة بعد أن أتمت عمليات توريق.

أكد أن الهيئة تقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين، وعلى المستثمر تحديد القطعة المطلوبة والمساحة مع إرفاق بديل أو أكثر ضمن الطلب المقدم، وذلك تسهيلًا على الهيئة لتوفير الأراضى المطلوبة فى أسرع وقت، على أن يتم طرحها على موقع الهيئة وفقًا للإجراءات المتبعة لتخصيص الأراضى ووفقًا للآلية الخاصة بالإتاحة الفورية، أما بالنسبة للأراضى الخاصة بالدولار فيتم دراسة الطلب وتوفير الأراضى بشكل مباشر وفقًا لشروط معينة أيضًا، فضلًا عن دراسة إلغاء علاوة التخديم المقررة على المشروعات غير السكنية المقامة داخل مشروعات المطورين.