بعد إقرارها لمراسيم تتعلق بتسهيل استيراد الأبقار واللحوم الطازجة والمجمدة بهدف ضبط أسعار اللحوم الحمراء التي تواصل ارتفاع أسعارها في الأسواق منذ أشهر، أكدت الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، أن “المغرب بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمَّدة، بحلول نهاية السنة الجارية 2024″.

هذا، وقرر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى.

وقد أثار موضوع استيراد اللحوم المجمدة جدلا في المغرب، فالموضوع يثير ما هو ديني قبل ما هو اقتصادي، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لهذه اللحوم في السوق المحلي. 

وفي هذا الصدد اعتبر الحسن الفغلومي، الباحث المتخصص في أصول الدين، متحدثا لـ "جورنالك الاخباري" أنه و"من الناحية الدينية، يعتبر استيراد اللحوم حلالًا إذا تم التأكد من أن عملية الذبح والتجهيز تمت وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية". 

وأضاف الباحث أنه "يشترط أن يتم ذبح الحيوانات بيد شخص مسلم، وأن يتم ذكر اسم الله أثناء عملية الذبح (بسم الله والله أكبر)، بالإضافة إلى أن يتم ذبح الحيوان بطريقة تحترم القواعد الإسلامية، مثل قطع الحلقوم والمريء والشرايين الرئيسية، مع تصفية الدم بشكل كامل".

هذا، وأكد مصدر من داخل "أونسا" رفض كشف هويته أن "الدول التي سيتم استيراد اللحوم منها تتميز بوجود ممارسات معترف بها في صناعة اللحوم الحلال،  والسلطات المغربية تفرض رقابة صارمة على اللحوم للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير الصحية والدينية". 

وأوضح المتحدث أنه "يجب أن تحمل اللحوم المستوردة شهادات حلال موثوقة من الجهات المعنية في البلدان المصدرة، بالإضافة إلى مراقبة الجودة والسلامة الغذائية من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)".

وحسب قرار المكتب، شملت لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها، كلًّا من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.