كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها تعاملت خلال الخمس سنوات الأخيرة مع دعاوى تحكيم بلغت قيمتها المالية أكثر من 12 مليار درهم، في 31 دعوى تحكيمية، وذلك ضمن اختصاصها بتمثيل الحكومة والجهات بإمارة دبي في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام الجهات القضائية المختصة، ومراكز وهيئات التوفيق والتحكيم.

حل المنازعات

وتزامناً مع أسبوع دبي للتحكيم، أوضحت الدائرة أن هذه الجهود تأتي ضمن حرصها على دعم الجهات الحكومية في السبل التي تنتهجها بديلاً عن التقاضي، سواء من خلال الوساطة في حل المنازعات، وبذل مساعي التسوية الودية، أو التحكيم الذي يكون من خلال اتفاق بين طرفي النزاع على إنهاء نزاعاتهم عن طريق التحكيم، وفق إجراءات وضوابط قانونية تنتهي فيها هيئة التحكيم إلى اتخاذ قرار ملزم بشأن النزاع بديلاً عن إجراءات التقاضي، وتتوصل الدائرة في بعض القضايا إلى اتفاق لتسوية النزاع وديّاً بين الأطراف؛ ليخلص الاتفاق بين طرفي النزاع إلى إنهاء الإجراءات التحكيمية.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إن تنوع المجالات القانونية في قضايا التحكيم التي تتعامل معها الدائرة، يعزز من خبرات فريقها في هذا الشأن، حيث شملت قضايا التحكيم -على سبيل المثال- نزاعات محلية ودولية متعلقة بعقود أشغال، وأخرى تتعلق بالأنظمة التقنية في القطاع الصحي، وغيرها كعقود تطوير قطع أراضٍ، والنزاعات الخاصة بإنشاء مشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية.

التأهيل المعرفي

وأشار إلى أن الدائرة حريصة على تعزيز قدرات فرقها المعنية من خلال التأهيل التدريبي والمعرفي المستمر، للوقوف على أفضل الممارسات المتبعة، والمستجدات التشريعية والقضائية، لضمان استمرارية التطوير، وإثراء المعارف والمهارات والخبرات، والتمكُّن من الإدارة السليمة لقضايا التحكيم بكفاءة وفاعلية، والتي قد تتضمن في بعض الأحيان تعيين وإدارة المكاتب القانونية، والاستعانة بالخبراء الفنيين المتخصصين في جوانب النزاع في بعض قضايا التحكيم التي تنطوي على جوانب فنية دقيقة، والتي تختار الدائرة فيها أفضل المكاتب الدولية وأرفعها تصنيفاً على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وصولاً إلى قرارات التحكيم المناسبة وإنفاذها.