جورنالك الاخباري - فيما طرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أربعة تخصصات مهنية جديدة لتضاف إلى التخصصات الستة الموجودة سابقا ضمن المسار المهني التقني(BTEC)، أكد خبراء تربويون أن بعض التخصصات المطروحة لا يحتاج تطبيقها إلى وجود مدارس مهنية متخصصة، إذ بإمكان تنفيذها في المدارس العادية مع توفير المتطلبات اللازمة لذلك.

وبينوا في أحاديث منفصلة، أن التخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني التقني "بي تيك" تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.

وأوضحوا أن كافة التخصصات المطروحة في المسار المهني التقني جاءت مواكبة لمختلف المتغيرات المهنية وسوق العمل، وصولا إلى توفير نظام تنافسي مرن ومبتكر وعالي الجودة قادر على تزويد الأردن والمجتمع بقوى عاملة جيدة التدريب ذات مهارات عالية ومتنوعة باعتماد نهج علمي تطبيقي.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، أشار في تصريحات إعلامية مؤخرا إلى أن عدد الطلبة الذين التحقوا في برنامج المسار المهني والتقني (BTEC) بلغ 18800 طالب وطالبة.

وبين محافظة أن الوزارة طرحت خلال العام الدراسي الحالي أربعة تخصصات مهنية جديدة، هي البناء والإنشاءات، والسياحة والسفر، والفن والتصميم، والوسائط الإبداعية، لتضاف إلى التخصصات الستة الموجودة سابقا ضمن المسار المهني التقني (BTEC).

وفي هذا الصدد، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن برنامج المسار المهني التقني يعد تحولا في شكل من أشكال التعليم، وهو هدف إستراتيجي، للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وأضاف النوايسة إن هذا البرنامج جاء بعد نتائج بحث ودراسة مستفيضة، لاسيما وأن هناك نسبة بطالة مرتفعة في التخصصات التقليدية، لافتا إلى أن التخصصات التقنية تعاني من نقص، وتغطيها العمالة الوافدة، ولذلك جاء التحول نحو هذا النظام التعلمي في عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية والتقنية.

وأكد أن هذا التحول يحتاج إلى بنية تحتية ملائمة، ومعلمين مؤهلين قادرين مدربين على تنفيذ هذا النمط من أنماط التعليم الذي يركز على الجانب العملي بشكل كبير.

وبين أن بعض التخصصات المطروحة يحتاج تنفيذها في مدارس مهنية مثل البناء والإنشاءات، والشعر والتجميل والزراعة، والهندسة، لأنها تخصصات تحتاج إلى بيئة تتلاءم والبيئة الموجودة في المدارس المهنية، وفي المقابل هناك تخصصات يمكن تنفيذها في مدارس غير مهنية، مثل الأعمال والوسائط الإبداعية، وتكنولوجيا المعلومات، وهذه يمكن تنفيذها في المدارس العادية لكن مع توفير المتطلبات اللازمة لتطبيقها، فمثلا تخصص الوسائط الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى مختبرات حاسوب واستديوهات.

وقال إن هذا النمط من التعليم يربط بين الجانب النظري الذي يتعلمه الطلبة داخل الغرف الصفية والقاعات التدريبية، والجانب العلمي الذي يتطلب تطبيقا في الميدان، الأمر الذي يتطلب وجود شراكة مع القطاع الخاص للتمكين من التدريب في بعض التخصصات، من مثل الضيافة والهندسة والزراعة.

وأوضح أن برنامج "بي تيك" يعد حاجة وليس ترفا، لكون سوق العمل بحاجة آليه، منوها بأن التخصصات المهنية ضمن برنامج التعليم المهني التقني "بي تيك" تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ يحقق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية.

بدوره، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن التعليم التقني والمهني يعد أحد الأسباب الرئيسة في تطوير الاقتصاد الوطني، والذي يوفر فرص العمل، ويعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، في ظل تنامي نسبة البطالة، خصوصا بين الخريجين من حملة الشهادات العليا.

وأضاف تايه إن الوزارة عملت وبكامل طاقتها لتنفيذ خطة طموحة للتعلم المهني والتقني في ظل حرص الحكومة على تنفيذ رؤية جلالة الملك في تطوير منظومة التعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني، والاسترشاد بتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والعمل بتشاركية مع الجميع لتحديد الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقديم حلول للتحديات التي يواجهها الوطن.

وتابع: "لذلك جاءت توجيهات الحكومة الحثيثة والساعية إلى ضرورة توجيه الطلبة بشكل يتواءم ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أنه مع تطبيق برنامج التعليم المهني والتقني "BTEC" نجد إقبالا متزايدا من الطلبة عليه.

وأشار إلى أن الوزارة تتوجه الآن نحو الاستثمار الأمثل للموارد رغم محدوديتها، وعقد شركات حقيقية مع مختلف القطاعات، وبناء مدارس مهنية نموذجية بمساعدة الدول المانحة لتجاوز هذا التحدي، قائلا إننا سنشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من المدارس المهنية الجديدة، إضافة إلى التوسع الإنشائي في المدارس الحالية، إذ إن الوزارة تسعى، ضمن خطتها لتطوير التعليم المهني، لبناء المزيد من هذه المدارس سنويا، رغم الكلف العالية لتجهيز المشاغل وإمدادها بما يلزم، إضافة إلى التكلفة العالية أيضاً للمحافظة على ديمومة عمل هذه التجهيزات وصيانتها.

وأكد تايه أهمية تأهيل وتنمية قدرات العاملين في مجال التدريب والتعليم المهني وعقد الدورات المستمرة لهم، وهو ما يحتاج إلى تمويل مستمر.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتعليم المهني، تستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب، رغم مواجهة العديد من التحديات، لكونه يتطلب وضع خطط عاجلة للبدء بمعالجة التحديات، بالعمل على تطوير البنية التحتية للمرافق المدرسية المخصصة، وتوفير المعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تعد أساسية لتطوير وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للطلاب والخريجين، إضافة إلى تأهيل وتدريب المدرسين والمدربين وتوفير فرص التدريب المستدام.

وفيما بتعلق بالمدارس التي تستطيع تطبيق الخطة الدراسية للمسار المهني التقني، فأشار تاية إلى أن المدارس المهنية تصنف إلى مدارس مهنية متخصصة، ومدارس مهنية مجمعة تشتمل على فرعين أو أكثر من فروع التعليم المهني، ومدارس شاملة تشتمل على بعض التخصصات المهنية، بالإضافة إلى الفروع الأكاديمية الأخرى.
ونوه بأن التوسع في التعليم المهني يجب أن يتم من خلال الاهتمام بالجانب النوعي وليس الكمي، والذي سيساهم في حل مشكلة البطالة، كما سيرفد سوق العمل بالكوادر البشرية الماهرة المدربة والمؤهلة المنتجة.

من جانبه، قال خبير تربوي فضل عدم ذكر اسمه، إن بعض التخصصات المطروحة ضمن برنامج المسار المهني التقني (BTEC) المعمول به حاليا في التعليم الوطني لا يحتاج تطبيقها إلى وجود مدارس مهنية، إذ بإمكان المدارس العادية أن تطبق بعض التخصصات، مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال، والسياحة والسفر.

وأضاف إن كافة التخصصات المطروحة في المسار المهني التقني جاءت مواكبة لمختلف المتغيرات المهنية وسوق العمل، وصولا إلى توفير نظام تنافسي مرن ومبتكر وعالي الجودة، قادر على تزويد الأردن والمجتمع بقوى عاملة جيدة التدريب ذات مهارات عالية ومتنوعة باعتماد نهج علمي تطبيقي.

ويتميز هذا البرنامج، بحسبه بأنه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، بالإضافة إلى أنه برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، ويعزز مهارات القرن الـ21، والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل لدى الطلبة، كما يتيح لهم استكشاف شخصياتهم ومقدرتهم على الإنجاز والإبداع.

وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كونه يعتبر من أهم الروافد للتعليم العملي للطلبة، ليكسبهم مهارات في مجال تخصصاتهم.

وشدد على ضرورة مراعاة مسارات التخصصات المستقبلية، بالتنسيق مع التعليم العالي والجامعات والتدريب المهني والقطاع الخاص، والجهات المعنية كافة، لتوافق بين تخصصات الطلبة في التعليم العام، لضمان إكمال مسيرتهم التعلمية في التعليم العالي والجامعات والمعاهد، ما يتطلب مواءمة تخصصات التعليم العام والعالي، والتنسيق مع الجامعات إقليميا ودوليا في هذا المجال، ومراعاة التغيرات والتطور الذي لحق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

المصدر : الغد 

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري