تشهد الجزائر تطورات توصف بالخطيرة، فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة، تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية، وطنيا ودوليا، باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، وهدما لمبادئ المحاكمة العادلة، في تصريف واضح لعدائها اتجاه المملكة المغربية، عبر الانتقام من المغاربة.

وفي سياق متصل، قدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب بلاغ لها تتوفر "جورنالك الاخباري" على نسخة منه، وفق مصادر، أنه "تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ".

كما ذكرت "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" بوجدة، أنه لا يزال هناك "مئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، فضلا عن أزيد من 400 ملف قيد المحاكمات في الجزائر، بالإضافة إلى ست جثث لمغاربة متوفين، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، ينتظر أهاليهم تسلمها".

وأوردت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها اطلعت عليه "جورنالك الاخباري"، أنها راسلت في هذا الصدد "جهات مغربية وجزائرية عديدة، من بينها رئيس الجمهورية الجزائرية، وزارة الخارجية المغربية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عقدت لقاءات بشأن هذا الملف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

هذا، واعتبرت "العصبة المغربية"، لهذه الأسباب، أنه حتى بالنسبة للمقاولين والصناع والحرفيين المغاربة، علاوة على الراغبين في زيارة الجزائر لأسباب عائلية، أنه "أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية".

وقد وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء للحرفيين والصناع التقليديين، جاء فيه أنه "ومن منطلق أدوارنا التوعوية والتوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي إطار المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقنا اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة، نوجه نداءً عاجلًا إلى جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بتفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها اتجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة".

كما دعت العصبة السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية. وطالبت كذلك الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.

هذا، وتشهد الجزائر تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ أظهرت تقارير منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية.