بعد الجدل المجتمعي الكبير الذي رافق مشروع قانون إدماج أنظمة الحماية الاجتماعية، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، إلى اعتماد نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.  

رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، كشف خلال لقاء تواصلي بالرباط عن رأي المجلس في هذا الموضوع، مؤكدا أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأشار الشامي إلى أن ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.  

المتحدث أكد تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020، مضيفا أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكّن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية.  

ورغم إيجابية الحصيلة والتقدم المسجل، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس، من ضمنها تسجيل حوالي 8.5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من هذه الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية “الحقوق المغلقة” (3.5 مليون)، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف، وهي نسبة تبقى مرتفعة مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.  

أوصى المجلس كذلك بجعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية، وكذا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.