الكويت - جورنالك: عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.

ووجه الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع الوزراء بسرعة الانتهاء من تقديم عدد من مشروعات مراسيم بقوانين المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التنموية وغيرها والتي سيكون لها أكبر الأثر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل واعدة للشباب الكويتي، وفقا لبيان صحفي.

وقرر مجلس الوزراء، تكليف الوزراء كل فيما يخصه بالاستعجال في متابعة تلك المشروعات، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء، على العرض المرئي المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، والذي يتضمن الإجراءات التي قامت بها اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى التوصيات التي انتهت إليها بهدف استغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها للحفاظ على المال العام.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر حول آخر المستجدات بهذا الشأن .

كما قرر مجلس الوزراء اعتبار الهيئة العامة للمعلومات المدنية جهة مركزية معنية بنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة ( G.I.S ) وإلزام كافة الجهات الحكومية بالتعاون معها وتوفير كافة البيانات المطلوبة من قبل الهيئة.

وانطلاقاً من حرص الحكومة على تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل والارتقاء به بما يساهم في تطوير المنظومة الإدارية في الجهات الحكومية، قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد دراسة حول تنظيم آلية إحالة الموظف إلى التقاعد في الجهات الحكومية وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بتقرير يتضمن كافة الجوانب والإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن .

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها .

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات: