توجد عدة مناقشات بخصوص زيادة قيمة الإيجار القديم وهذا فى نفس الوقت الذي تم اعتراض من المستأجرين على رفع أسعار الإيجار، ووجود رفض تام من بعض الملاك لجميع الاقتراحات المطروحة على الطاولة.

زيادة قيمة الإيجار القديم في مصر

لقد قضت المحكمة منذ فترة قريبة في حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من كلا المادتين 1 و2 من القانون وهو رقم 136 لسنة 1981، الذي يشمل على تحديد لثبات الأجرة السنوية لعدد من الأماكن السكنية وهذا بداية من تاريخ العمل بالقانون، وهذا بسبب ما تضمنه من أحكام تخالف نصوص الدستور.

القيمة الإيجارية تكون بواقع 25% من أقل معاش في الدولة

وقد قام المستشار أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين بالقيام بتحديد القيمة الإيجارية بنحو 25% من أقل معاش في الدولة، حيث يكون الحساب على قيمة معاش تكافل وكرامة.

ويتم تحديد قيمة الإيجار القديم فى إطار حكم المحكمة الدستورية العليا، وقد أظهر موافقة مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن يكون ذلك في حدود القانون المعلن عنه.

مقترح بزيادة قيمة الإيجار القديم 15% بشكل تدريجي

قامت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ بالتصريح حول الزيادة في الأجرة تكون كل 5 سنوات وهذا بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتمكن من سد جميع احتياجات المالك في زيادة الإيجار.

ولكن مع عدم القيام بطرد أي ساكن، ولقد أعلنت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب التمكن من التوصل لتوافق حكومي برلماني عن طريق مجموعات عمل التى بينهم، ولقد توصلت إلى تفاهمات تخص تصور جديد لمسودة مشروع قانون تشمل عدد من الافكار المختلفة.

صندوق دعم المستأجرين: ضمان العدالة الاجتماعية

يمكن مواجهة تلك الزيادات في الإيجارات، من خلال مقترح من قبل بعض الأطراف حول إنشاء صندوق دعم المستأجرين، والذي يقوم بتقديم عدد من المساعدات المالية للمستأجرين غير القادرين على القيام بدفع الإيجارات المرتفعة، ليساعد الصندوق في التمكن من تأمين وحدات سكنية للمستأجرين الذين لا يتمكنون من تحمل تكلفة الزيادة في الإيجار، مما يساهم فى امكانيه تحقيق العدالة الاجتماعية في ذلك الملف.