أعلن مسؤولون أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول أمس لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى. ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب»، إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب أمس، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر اليوم الاثنين.

ودعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية أمس إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت.

وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين. وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب».

وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي، مساء أول من أمس، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية لاحقاً.