1 - يتم تسليم الأحكام إلى قسم النسخ والمراجعة في ميعاد غايته ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. ٢- يحظر حظرا تاما على أقسام النسخ والمراجعة نسخ أي حكم خارج منظومة العمل بهذه الأقسام .

فور الانتهاء من نسخ الأحكام ومراجعتها بقسم النسخ والمراجعة ، يجب علي سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص عرض هذه الأحكام علي السيد المستشار المقرر عضو المحكمة أو الدائرة - كل فيما يخصه - لاتخاذ اللازم بشأن مراجعتها ومطابقتها بمسودات أحكامه ، وذلك قبل عرضها علي السيد المستشار رئيس المحكمة أو الدائرة لتوقيعها .

بعدم ارسال ملفات الدعاوى أو الطعون المحكوم فيها بعدم الاختصاص سواء ) ولائي - نوعي - محلي )، والإحالة إلى المحكمة المختصة، إلا بعد فوات مواعيد الطعن المقرر قانونا ، واستيفاء إفادة من الجدول المختص بعدم وجود طعن علي الحكم الصادر بعدم الاختصاص ؛ علي أن ترفق الافادة بملف الدعوى أو الطعن

- تلتزم سكرتارية الدوائر والمحاكم بعدم إرسال ملفات الدعاوى أو الطعون المحكوم في الشق العاجل منها إلى هيئة مفوضي الدولة ، إلا بعد فوات مواعيد الطعن المقرر قانونا، واستيفاء إفادة من الجدول المختص بعدم وجود طعن علي الحكم الصادر في الشق العاجل ، علي أن ترفق الافادة بملف الدعوى أو الطعن

تلتزم سكرتارية الدوائر والمحاكم في حالة صدور احكام تمهيدية بالإحالة للخبراء أن يتم سداد أمانة الخبير على الكود المؤسسي للجهة المكلفة بتنفيذ المأمورية، ولا تسدد بخزينة مجلس الدولة على أن يرفق أصل الإيصال بغلاف الدعوى، ويرسل صورة منه مرفقة بالحكم التمهيدي.

تلتزم كافة محاكم ودوائر ووحدات القسم القضائي بإمساك الدفاتر والسجلات المعتمدة للعمل بها في المجلس .

ه - تلغي المنشورات أرقام ( ٥ ، ٦ ، (٧) لسنة ۲۰۲۲ ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام هذا المنشور ، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٢٥/١/١ .

يُساءل تأديبيا كل موظف بمجلس الدولة، يخالف القواعد والأحكام سالفة الذكر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل